فرارو- نوسان قيمت ها در بازار مسكن ارتباط مستقيمي به نرخ تورم عمومي دارد. پس از كاهش حباب در بازار مسكن از مهرماه گذشته اينك برخي از تحليل گران در اين بازار تداوم كاهش قيمت ها را منوط به كاهش بيش از اين سطح عمومي قيمت ها مي دانند.

حالا بر اساس جديدترين اعلام مركز آمار نرخ تورم شهری در ۱۲ماه منتهی به مهر92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 36.2 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1392 (36) افزایش یافته، ولی نشان دهنده کند شدن روند افزایش نرخ تورم است.

دكتر مهدي سلطان محمدي كارشناس بخش مسكن در اين رابطه در گفتگو با فرارو گفت: «بر اساس آمار نرخ مسكن همواره با ميزان سطح عمومي قيمت ها در ارتباط بوده است. كاهش ارزش پول ملي موجب افزايش قيمت اسمي كالاها متناسب با نرخ تورم مي شود.»

دكتر سلطان محمدي اضافه كرد: «اين تغييرات اما هميشه هم سو نيستند و هر كالايي نوسانات خاص خود را دارد. بازار مسكن هم مي تواند جداي از پارامترهايي نظير عرضه و تقاضا و نرخ تورم حركتي مستقل داشته باشد. مثلا در دهه 50 و سال 86 گذشته قيمت مسكن بيش از تورم موجود رشد كرد و از ابتداي امسال قيمت مسكن عليرغم نرخ افزايشي تورم روند رو به كاهشي داشته است.»

اين كارشناس بخش مسكن گفت: «خوشبختانه در چرخه قيمت مسكن اكنون در انتهاي روند افزايشي آن هستيم و پيش بيني مي شود تا دو سه سال آتي با افزايش در قيمت حقيقي مسكن روبرو نباشيم. البته قيمت اسمي مسكن تا حدود زيادي متاثر از تورم است. بنابراين با كاهش نرخ تورم، روند افزايشي قيمت مسكن نيز تعديل خواهد شد.»

وي تاكيد كرد: «البته اين موضوع به اين بستگي دارد كه سياست هاي مهار تورم از سوي دولت تا چه اندازه موثر واقع شود. به نظر مي رسد كه سياست هاي دولت رفته رفته تاثير خود را بر كاهش رشد تورم نشان دهد. بنابراين افزايش قيمت مسكن از ناحيه تورم شانس زيادي ندارد. علاوه بر اين ما چرخه افزايشي قيمت مسكن را نيز پشت سر گذاشته ايم كه اين موضوع هم احتمال افزايش قيمت مسكن را منتفي مي كند.»

سلطان محمدي در پايان يادآور شد: «در سال گذشته نرخ تورم در بازار مسكن به دليل افزايش درآمد سرانه ملي از سطح عمومي قيمت ها فراتر رفت اما همانطور كه قبلا هم پيش بيني كرده ام ميزان رشد قيمت مسكن در سال جاري كمتر از نرخ تورم خواهد بود. اين پيش بيني در چند ماه اخير محقق شده است اما نرخ مسكن در دراز مدت با نرخ تورم انطباق خواهد يافت.»