این امر اصل صرفه و صلاح صادر‌کننده را با ابهام مواجه می‌سازد و مشخص نیست سهامدار عمده براساس چه صرفه‌ای اقدام به صدور این اوراق خواهد کرد. نبود هزینه صدور برای این اوراق تقریبا مشابه عرضه رایگان بیمه نامه از سوی یک شرکت بیمه است که تقاضای دو چندانی را برای این قرارداد پدید می‌آورد در حالی که صادر کننده به صورت غیر‌عقلانی خود را در موقعیت زیان قرار داده است.
در همین حال یکی از مهمترین مسائل، احتمال عرضه گسترده سهام از سوی دارندگان سهام است که نتوانسته‌اند اوراق اختیار فروش را به دست آورند.در شرایط کنونی بدیهی است هیچ یک از منتشر‌کنندگان اوراق قادر به پوشش تمامی سهام شناور خود در بازار نیستند که همین امر نیز محدودیت دسترسی و به تبع آن صف خرید اوراق را مطرح می‌سازد. در این شرایط افرادی که نتوانند اوراق کافی به دست آورند برای خروج از ریسک و برابری ریسک با دارندگان اوراق اقدام به فروش سهام مازاد خود خواهند کرد. در همین حال اصل اولیه مالی که خروج از ریسک بیشتر است نیز باعث می‌شود در صورتی که فردی نتواند به اندازه کل دارایی خود اوراق اختیار فروش به دست آورد مازاد سهام خود را بفروشد. مساله سوم ابهام در نحوه تسویه در حالت‌های مختلف است. به ویژه آنکه در دستور‌العمل در کنار تسویه نقدی بحث واگذاری سهام بیشتر از سوی صادر‌کننده اوراق مطرح شده است. در این شرایط اگر قیمت سهام به میزان قابل ملاحظه‌ای افت کند قطعا هیچ سهامدار عمده‌ای قادر به پوشش کل تعهد خود نیست. بدیهی است در صورتی که یک شرکت 10هزار میلیارد تومانی نظیر مخابرات تنها برای 5درصد سهام شناور خود اوراق اختیار فروش منتشر کرده و ریسک 500میلیارد تومان سهام شناور خود را از طریق اوراق پوشش دهد به ازای افتی معادل افت 5ماهه اول امسال که نزدیک به 20درصد بوده است به همراه 20درصد سود دارنده اوراق باید در یک سال 200میلیارد تومان پرداخت کند که به هیچ وجه از سوی سهامدار عمده منطقی نخواهد بود که همین امر نیز اصل استقبال سهامداران عمده را از این طرح با ابهام مواجه می‌سازد. انتظار می‌رود دستورالعمل کنونی با مشورت با کارشناسان و اساتید مالی مورد بحث و اصلاح قرار گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد