در صورت موافقت شورای پول واعتبار، سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی با ۷ درصد افزایش به ۲۷ درصد و نرخ سود تسهیلات به ۲۹ تا ۳۱ درصد می‌رسد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی پول پرس، درحالی که طبق قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی موظف به تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با تغییرات نرخ تورم است، تاکنون بانک‌های کشور ملزم بودند که در زمینه تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات براساس «بسته سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی» که آخرین بار در ۲۰ دی ماه ۱۳۹۰ (حدود ۲ سال قبل) اصلاحیه آن به تصویب رسیده بود، عمل کنند.
این بسته در واقع بازنگری شده بسته سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی سال ۱۳۹۰ بود که در پایان سال ۱۳۸۹ برای عملکرد نظام بانکی در سال ۱۳۹۰ تصویب شده بود. اما پس از اصلاحیه این بسته در دی ماه ۹۰، با وجود افزایش شدید نرخ تورم و رسیدن نقدینگی به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، بانک مرکزی در دولت یازدهم از بازنگری در این بسته خودداری کرد.
بر اساس این گزارش، با آغاز به کار دولت یازدهم با نرخ تورم بیش از ۴۰درصدی، شنیده‌ها از بررسی طرح افزایش نرخ سودسپرده‌های بانکی حکایت داشت. اما ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، این احتمال را رد کرده بود. با این وجود منابع آگاه از اجماع بخش دولتی شورای پول واعتبار بر نرخ سود ۲۷ درصد خبر می‌دهند. به گفته این منابع، ترس مقامات از خطرات نقدینگی بی‌حساب سرگردان در جامعه، تلاش برای مهار تورم از مهم‌ترین دلایل این تصمیم خواهد بود. البته کاهش شدید سطح منابع بانک‌ها دلیل دیگری است که دولتمردان را ناچار به افزایش نرخ سودهای بانکی می‌کند.
این گزارش حاکی از آن است که حتی در صورت رساندن نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۲۷ درصد، با وجود اعلام رسمی نرخ تورم ۳۶ درصدی (نرخ مرکز آمار)، حدود ۹ درصد فاصله میان تورم وسود سپرده‌ها فاصله وجود دارد که این فاصله، زیانی است که بر سپرده‌گذاران بانکی وارد می‌شود.
به گزارش پول پرس، درصورت تصویب نرخ سود ۲۷ درصدی برای سپرده‌های بانکی، نرخ سود تسهیلات نیز باید ۲ تا ۴ درصد بیشتر تعیین شود که بر این اساس، نرخ سود سپرده‌ها به حدود ۲۹ تا ۳۱ درصد خواهد رسید.
گفتنی است، جلسات پیشین شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود بانکی بدون دستیابی به نتیجه مشخص پایان یافته بود و جلسه آینده این شورا نیز سه‌شنبه ۱۴ آبان تشکیل خواهدشد.