در مقابل دو دسته از اقتصاددانان با انتقاد از نحوه ثبات در بازار ارز تداوم دستاورهاي آنرا نيز مورد ترديد قرار مي دهند. از اين ميان گروهي بر اساس گفته هاي رئيس كل بانك مركزي معتقدند كه بانك مركزي با داخلت در تعيين نرخ ارز قيمت آن را به طور غير واقعي گران نگه داشته است و در مقابل عده هم معتقدند كه دولت براي جلوگيري از افزايش قيمت نهاده ها قيمت ارز را در بودجه پائين تر از قيمت واقعي آن تعيين كرده است.

دكتر علي قنبري استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي معتقد است كه به دليل بهبود روابط سياسي و افزايش فروش نفت بانك مركزي در آينده با در اختيار داشتن دلار هاي بيشتر قدرت بيشتري براي دخالت در بازار و تثبيت نرخ غير واقعي ارز خواهد داشت و تنها يك خواست سياسي مي تواند نرخ دلار را كاهش دهد.

دكتر قنبري با تشريح وضعيت كنوني اقتصاد كشور گفت: « شرايط اقتصادي ايران درحال حاضر پايدري نيست و بانك مركز و دولت سعي مي كنند كه اين شرايط را به ثبات برسانند. در بخش ارز يكي از سياست هاي اصلي بانك مركزي ثبات نرخ ارز است. نرخ دلار در حالي در حدود 3100 تومان ثابت نگه داشته شده است كه با توجه به چشم انداز بهبود روابط بين المللي و كاهش تحريم ها انتظار مي رفت كه قيمت دلار به زير 3000 تومان كاهش يابد. »

اين استاد دانشگاه ادامه داد: «براي اين اقدام بانك مركزي دو دليل عنوان مي شود. يكي جبران كسري در بودجه و ديگر توسعه صادرات غير نفتي. در حالي كه يكي از وظايف بانك مركزي حفظ ارز پول ملي است و روند نزولي قيمت ارز به اين موضوع كمك مي كرد. انتظار مي رفت كه بانك مركزي اجازه دهد كه قيمت ارز در بازار به قيمت ارز مصوب در بودجه نزديك شود. چرا كه چند نرخي بودن ارز موجب افزايش فساد و رانت در اقتصاد كشور خواهد شد.»

به گفته اين كارشناس اقتصادي عادي شدن روابط سياسي و كاهش دامنه تحريم ها و افزايش ميزان فروش نفت مي تواند موجبات كاهش قيمت ارز را فراهم آورد. در اين صورت دولت مي تواند به سمت تك نرخي شدن ارز در بازار برود. اما در صورتي كه بانك مركزي نظرش همچنان بر تثبيت قيمت ارز باشد، كاهشي دركار نخواهد بود.

دكتر قنبري افزود: «البته بايد براي تك نرخي شدن ارز و افزايش ارزش پول ملي يك عظم جدي وجود داشته باشد و در غير اين صورت بانك مركزي با افزايش درآمد هاي ارزي و كاهش تحريم ها قدرت بيشتري در تثبيت نرخ كنوني ارز بدست خواهد آورد كه بر اين اساس اين قيمت براي مدت طولاني تري تداوم خواهد يافت.»

اين استاد دانشگاه در پايان افزود: «تنها يك قدرت سياسي مي تواند در شرايطي كه درآمد ارزي كشور افزايش يافته است از بانك مركزي بخواهد كه قيمت ارز را كاهش داده و موجب افزايش ارزش پول ملي شود.»