فردا جلسه شورای پول و اعتبار تشکیل خواهد شد. یکی از خط مشی‌های بانک مرکزی در این نشست پایان دادن به سرکوب پولی است. این امر به نقطه امیدواری برخی فعالان اقتصادی برای خروج از رکود تبدیل شده است. چنانچه نرخ‌های غیررسمی در جلسه روز سه‌شنبه به رسمیت شناخته شوند هجوم نقدینگی به سمت بانک‌ها را مشاهده می‌کنیم. در این صورت تکیه‌گاه اصلی تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، شبکه بانکی خواهد بود. به‌رغم مشکلات موجود در سیستم بانکی ایران و تراز منفی مصارف و منابع، احتمالا با توجه به تغییر رویکرد‌ها در فضای سیاسی و اقتصادی به زودی با تقاضای بسیار گسترده برای دریافت تسهیلات مواجه خواهیم بود. اگر نرخ‌های سود بانکی متعادل شود، می‌توان امیدوار بود شکاف بین عرضه و تقاضای اعتباری کاهش یابد.
در این میان به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت جدید برای تنظیم سیاست‌های پولی هماهنگ است. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، بارها از پایین نگه داشتن سود سپرده‌های بانکی نسبت به تورم انتقاد کرده است. ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز معتقد است که تداوم این وضعیت به تنبیه سپرده‌گذاران منجر می‌شود و انگیزه آنها را برای نگه‌داشت پس‌انداز خود نزد شبکه بانکی کاهش می‌دهد.
در شرایطی که بازار انتظار انتشار اخبار مربوط به جلسه روز سه‌شنبه را می‌کشد، برخی از کارشناسان از زیان‌های کنترل متغیرهای اقتصادی از سوی دولت سخن می‌گویند. آنها معتقدند که تجربه کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که چرخه اقتصاد از طریق دستوری تا به حال موفقیت‌آمیز نبوده و حداقل در بلندمدت جوابگو نخواهد بود.