هادی حق‌شناس- کارشناس اقتصادی
روز گذشته مجلس اصلاحیه‌ای را برای قانون بودجه 92 به تصویب رساند که همچنان با 20‌هزار‌میلیاردتومان کسری مواجه است. دولت به‌طور معمول از طریق روش‌هایی می‌تواند کسری بودجه را جبران کند. یکی از این روش‌ها فروش اوراق مشارکت است که در شرایط رکود تورمی که اکنون بر اقتصاد ما حاکم است؛ عملا مردم پولی برای خرید این اوراق ندارند. ازدیاد مالیات‌ها نیز به‌عنوان راه‌حل دوم قابل استفاده است که باز در فضای منفی کسب‌وکار کنونی و تعطیلی واحدهای تولیدی، این راهکار نیز قابلیت اجرا ندارد.
 روش سوم که می‌تواند به‌عنوان یک راه کمکی مورد استفاده باشد استقراض از سایر کشورها و سازمان بین‌المللی است که این گزینه هم در شرایط حال حاضر که ایران درگیر تحریم بوده و پول‌های نفتی خودش هم در کشورهای دیگر بلوکه شده است؛ نمی‌تواند قابل اجرا باشد. اما دو روشی که در وضعیت فعلی کشور قابل انجام خواهد بود، نخست استقراض از بانک مرکزی یا به عبارت عامیانه‌تر چاپ پول است که در دولت قبل نیز از این راهکار بهره برده شد و نتیجه آن ایجاد تورم بود و دوم برداشت از اعتبارات پروژه‌های عمرانی است که عواقب چنین سیاستی نیز طولانی‌ترشدن عمر پروژه‌های عمرانی، رشد هزینه‌های انجام این پروژه‌ها، افزایش نرخ بیکاری و در نهایت عمیق‌ترشدن رکود حاکم بر تولید است.
 به عبارت ساده‌تر دولت بین ایجاد تورم بیشتر یا عمیق‌ترکردن رکود یکی را ناگزیر است انتخاب کند. البته اگر در چندماه باقی‌مانده تا پایان سال تحریم‌ها برداشته شده و پول‌های نفتی بلوکه‌شده ایران در سایر کشورها بازگردد؛ کسری‌ها جبران شده و مشکل حل می‌شود اما این اتفاق درواقع حساب‌کردن روی احتمال است.