به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،رئیس جمهور در گزارش یکصد روزه خود از وضعیت اقتصادی کشور که در گفتگویی تلویزیونی مطرح شد، میزان بدهی دولت به سیستم بانکی را در مردادماه امسال رقمی معادل 74 هزار میلیارد تومان اعلام کرد این رقم در مقایسه با میزان بدهی دولت به سیستم بانکی در آذرماه سال 89 یعنی همزمان با اجرای قانون هدفمندی نشان می دهد که طی 32 ماهی که از اجرای قانون هدفمندی می گذرد ( آذز سال 89 تا مرداد سال 92)میزان بدهی دولت به سیستم بانکی 163 درصد رشد کرده است.

البته قابل توجه آنکه در تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی میزان بدهی دولت به سیستم بانکی در اسفند ماه سال 91 رقمی معادل 59.6 هزار میلیارد تومان بوده است که در پایان خرداد ماه سال 92 به 64 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در در پایان مردادماه بنا به اظهار نظر شب گذشته رئیس جمهور به 74 هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت ساده تر طی دوماه پایانی دولت دهم به یکباره میزان بدهی دولت به بانکهای کشور رقمی معادل 10 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

 

میزان بدهی دولت به سیستم بانکی طی اجرای قانون هدفمندی

 

دولت دهم در پنج ماهه پایانی کار خود میزان بدهی خود را به سیستم بانکی چیزی در حدود 14 هزار میلیارد تومان افزایش داده است، چه دلیلی وجود دارد که دولت دهم در ماههای پایانی فعالیت خود به ناگهان حجم تعهدات مالی خود را به سیستم بانکی معادل 31 درصد افزایش دهد؟

بنا بر این آمارها در واقع دولت طی دوره اجرای قانون هدفمندی تنها از محل استقراض از سیستم بانکی 46 هزار میلیارد تومان بدهی به بار آورده است که این مسئله به خوبی گویای شکست قانونی است که قرار بود میزان هزینه های دولت به وسیله آن مدیریت شود.