هادی حق‌شناس . کارشناس اقتصادی
پس از انتخابات 24 خرداد آرامش نسبی بر اقتصاد ایران حاکم شد. بسیاری از شاخص‌ها به سمت ثبات رفت از جمله نرخ ارز. با توجه به اینکه در طول ماه‌های قبل شاهد کاهش نرخ ارز هم بوده‌ایم به نظر می‌رسد قیمت ارز در حال تعدیل و واقعی شدن است.
در کنار این اتفاق کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه هم نوید این را می‌دهد که سال آینده با کاهش بیشتر تورم مواجه باشیم. با توجه به
حل شدن بخشی از مسایل پرونده هسته‌ای و آزاد شدن بخشی از منابع ارزی کشور، در صورتی که دولت روند سه ماه گذشته خود را دنبال کند، می‌توان به رسیدن به ثبات اقتصادی در سال 93 امیدوار بود. در همین شرایط فعلی مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد که زیر سه هزار تومان است تفاوت زیادی نداشته و با توجه به هزینه‌ای که برای نقل و انتقال ارز مرجع صورت می‌گیرد؛ در حد 20‌درصد است. دولت با حداقل تلاش خواهد توانست به سمت یکسان‌سازی برود. آثار مثبت این اقدام دولت هم در چند بخش قابل مشاهده خواهد بود. یکی از تبعات آن حذف بوروکراسی فراوانی است که برای گرفتن ارز مرجع وجود دارد. همچنین بخشی از رانت‌های موجود در اقتصاد که به‌عنوان مثال ارز مرجع را گرفته ولی با آن وارداتی انجام نمی‌دهند، حذف می‌شود. در عمل صادرات و واردات در کشور شفاف‌تر خواهد شد و عملیات گمرکی و ترخیص‌ها در بنادر با راحتی بیشتری انجام می‌شود. به عبارت ساده‌تر واردکنندگان و صادرکنندگان واقعی وارد عرصه تجارت می‌شوند. به علاوه تمام این مزایا، بخشی از کسری بودجه دولت هم به دلیل واقعی شدن درآمدها جبران می‌شود. یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند صادرات غیرنفتی و پتروشیمی را افزایش دهد. بر این اساس لایحه بودجه 93 می‌تواند گام مهمی در جهت ثبات اقتصادی باشد. به شرط آنکه دولت انضباط مالی خود را حفظ کرده، هزینه‌های جاری را کاهش دهد و بر بودجه عمرانی که در دو سال 91 و 92 که حداقل تخصیص را داشته است؛ بیفزاید.