ایرنا- عضو هیات‌مدیره خانه معدن ایران معتقد است: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی در معادن نیاز به رشد ضریب اطمینان دارد و دولت یازدهم هموارسازی مسیر برای این امر را در دستور کار قرار دهد.
عزیز میرزائیان اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در این دوره از فعالیت، تمام تلاش خود را صرف حذف موانع و مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران کرده‌است، اما تحقق این هدف به مشارکت همه دست‌اندرکاران و اهل حرفه بستگی دارد. وی یادآور شد: دولت در قالب برنامه‌های اول و دوم توسعه در چارچوب قانونی بستری برای فعالیت بخش خصوصی فراهم نکرده بود، اما وزیر وقت براساس جایگاه خود به عنوان رییس شورای‌عالی معادن از اختیارات لازم برخوردار بود و مصوبه‌های مربوطه برای حضور بخش خصوصی را صادر می‌کرد. وی اضافه کرد: نگاه و برنامه کوتاه‌مدت در بخش معدن نمی‌تواند نتایج مورد انتظار را به دنبال داشته باشد، بلکه برنامه‌های کوتاه مدت پیامد اعمال سلیقه‌های فردی را به دنبال دارد و دولت یازدهم باید از این مساله اجتناب كند.
به گفته میرزائیان، آمارها نشان می‌دهد که میزان استخراج مواد معدنی در پایان سال گذشته به حدود 400 میلیون تن رسیده و قرار است تا پایان برنامه پنجم توسعه این رقم به 570 میلیون تن برسد، درحالی که اکنون فقط هفت درصد از مساحت کشور اکتشاف شده است. وی با اشاره به لزوم اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش معدن و صنایع معدنی، گفت: شرکت‌های دولتی مکلف بودند در مناطقی که بخش خصوصی توان اجرای کار را دارد ، وارد نشوند و عرصه را به آنها واگذار كنند، اما این مساله در گذشته چندان شکل اجرایی به خود نگرفت. میرزائیان با بیان اینکه امروز 68 نوع ماده معدنی در کشور استخراج می‌شود و ایران یکی از 10 کشور معدنی شاخص در دنیا محسوب می‌شود، گفت: براساس آمار منتشر شده طی 50 سال اخیر ایران 23 میلیارد دلار در بخش معدن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری کرده است.