شنیده شده صنایع لاستیکی سهند  بزودی انتشار آگهی روزنامه برای فروش زمین کارخانه قدیمی خود موسوم به سهند یک را عملی خواهد ساخت. گویا این آگها در هفته جاری از طریق جراید منتشر خواهد شد تا پسهند با فروش کارخانه قدیمی به سود قابل توجه 24 میلیارد تومانی دست یابد چرا که نرخ پایه و قیمت کارشناسی شده این زمین افزون بر 24 میلیارد تومان ارزیابی شده است با توجه به بهای ناچیز تمام شده این زمین، پسهند توانایی تعدیل درآمد هر سهم از 200 ریال به 1900 ریال را خواهد داشت. که 1700 ریال از آن غیر عملیاتی خواهد بود. از دیگر سو، پسهند در آستانه تحولات عظیمی است که نوسازی ماشین آلات و تجهیزات و انتقال کارخانه از جاده کرج (جنب آسان موتور) به شهرک صنعتی اشتهارد از آن جمله است. ورود و نصب ماشین آلات جدید با تکنولوژی روز و دستگاه کلندر 2 میلیون دلاری این شرکت بزودی از طریق ترکیه وارد کشور خواهد شد و طبق برنامه ریزی ها از ایتدای سال آینده وارد مدار تولید خواهد شد. پسهند در عملکرد واقعی 3 ماهه اول سال توانسته با تحقق مبلغ 56 ریال سود به ازای هر سهم، معادل 28 درصد از بودجه سالیانه را پوشش دهد. از دیگر سو، بانک مرکزی با ارائه‌ دستورالعملی از تخصیص و اعطای ارز به قیمت 1226 تومانی برای دلار به اولویت‌های گروه 2 تا 5 خبر داده است تا به میزان بیشتری از تقاضای ارزی بازار بکاهد. برهمین اساس به جز اولویت‌های اول و دوم - شامل کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی، داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود، کالا‌‌های اولویت سوم شامل حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخم‌گذار، جوجه اجداد، تخم مرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان و سموم، اولویت چهارم شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژ‌ها، قطعات منفصله، ماشین‌آلات راه‌سازی و گرانول و اولویت پنجم شامل رزین‌ها، روان‌کننده‌ها،کربونات منیزیوم، سنگ منیزیوم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفات‌ها، ماشین‌آلات چاپ و تراکتور نیز شامل دریافت ارز دولتی خواهند بود. با توجه به اینکه کائوچوی مصنوعی مصرفی پسهند به عنوان اصلی ترین مواد اولیه این شرکت در گروه چهارم قرار داشته و مشمول دریافت ارز به نرخ مرجع می باشد، لذا انتظارات از افزایش سودآوری این شرکت بسیار بالا می باشد

درگروه واسطه گری مالی،پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و تصویب هیئت مدیره، سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر در صدد افزایش سرمایه 25 درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در تاریخ 4 شهریور می باشد که طی مجمع فوق العاده قرار است  سرمایه این شرکت سرمایه گذاری از مبلغ 60 میلیارد تومان فعلی به 75 میلیارد تومان افزایش یابد. مطالعه گزارش توجیهی افزایش سرمایه وصنا  نشان می دهد دوره بازگشت سرمایه 31 ماه و  نرخ بازده داخلی طرح 44 درصد و در حد بسیار مطلوبی بوده و تعدیل مثبت 30 درصدی درآمد هر سهم با سرمایه جدید به بازار اعلام خواهد شد.

چرا که سود هر سهم وصنا با سرمایه 60 میلیارد تومانی، به مبلغ 332 ریال و با سرمایه 75 میلیارد تومانی به مبلغ 346 ریال برآورد گردیده است (جدول شماره 2). وصنا با در اختیار داشتن بلوک 7.35 درصدی بانک اقتصاد نوین، از وضعیت بنیادی نسبتأ مناسبی برخوردار است که خرید سهم  در سطوح قیمتی 152 تومانی فعلی و شرکت در افزایش سرمایه آنرا  برای سرمایه گذاران جذاب میسازد.

شنیده شده علیرغم انعقاد قراردادهای جدید و افزایش فروش و ارائه خدمات در شرکت مپنا، به دلیل بحران اقتصادی حاکم بر کشور شرکتهای پیمانکاری نظیر مپنا قادر به دریافت مطالبات سنگین خود از وزارت نیرو نبوده و روز به روز بر حجم مطالبات و هزینه های مالی این شرکتها افزوده میشود. در این ارتباط اخیرأ به جای بخشی از مطالبات مپنا، نیروگاه سنندج به این شرکت واگذار شده است در حالیکه مپنا خود تولید کننده نیروگاه است. از دیگر سو،تا قبل از واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی - هزینه پرسنل، مالیات و تعمیرات اساسی آنها بر عهده دولت بود ولی بعد از واگذاری تمام این هزینه‌ها به بخش خصوصی منتقل شده است که این هزینه‌ها باید از محل درآمد فروش برق به دولت تامین شود. حال اینکه با تاخیر دولت در پرداخت پول برق به صاحبان جدید نیروگاه ها، تعهدات مالی بخش خصوصی افزایش یافته و به جای اینکه فضای بهتری برای فعالیت و کسب و کار ایجاد شود، برعکس عمل می‌شود. واگذاری نیروگاه خوی و تحمیل شرایط سخت به خریدار آن، از آن جمله است. حاصل آنکه در اثر پرداختهای قطره ای وزارت نیرو- بدهی بانکی،هزینه دیرکرد و خسارت ناشی از عدم پرداخت‌های این شرکت به بانک  افزایش قابل توجهی یافته و ضمن حفظ متوسط کل مطالبات از کارفرما؛ ادامه فعالیتهای مپنا با چالش بزرگی مواجه شده است بنحوی که امکان تعدیل منفی شرکت دور از انتظار نیست. مدیران مپنا ضمن اعتراض به وضعیت موجود،سعی در تأمین برق مورد نیاز کشور و عدم خاموشی ها می باشند امری که  به واسطه خالی شدن جیب پیمانکاران برقی بدست آمده است. خاطر نشان میسازد  مانده مطالبات فعلی مپنا از کارفرمایان خود از مرز ۲۵۰۰ میلیارد تومان عبور کرده و میزان هزینه خسارت دیرکرد از ۱۵۰۰ میلیارد تومان قبلی به 2500 میلیارد تومان افزایش یافته است و در نهایت کل مجموع مطالبات شرکت همچنان  در حد 5000 میلیارد تومان باقی مانده است.