دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفت: در ابتدا باید تاکید کنم، این مساله که برخی از خبرگزاری‌ها از زبان وزیر صنعت، معدن و تجارت، وضع عوارض روی صادرات سنگ‌آهن را قطعی اعلام می‌کنند، اشتباه است؛ چرا که این موضوع هنوز به تصویب نرسیده است. دوم آنکه ما  معتقدیم وضع عوارض، انحراف از برنامه پنجم توسعه، انحراف از خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است، بنابراین همانگونه که در سال‌های گذشته توانستیم یکبار به کمک مجلس و بار دیگر از طریق خود دولت عوارض صادراتی را لغو کرده و حتی مبالغ پرداخت شده را پس بگیریم، هم‌اکنون نیز در صورت اصرار بر تصویب آن تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیریم تا مانع از انجام آن شویم، زیرا مراجع تصمیم‌گیر زیادی هستند که بتوانند جلوی ضرر و زیان فعالان اقتصادی را بگیرند. کامران وکیل با اشاره به اینکه هیچ‌گونه کار کارشناسی و علمی برای این کار از سوی دولت جدید صورت نگرفته بیان کرد: مباحث و سرفصل‌هایی که هم‌اکنون برای وضع عوارض صادراتی مطرح شده و به آن استناد می‌شود، ناشی از همان طرز تفکر و مستنداتی است که در دولت قبل نسبت به صادرات محصولات معدنی وجود داشت. در آن زمان نیز وضع عوارض عاری از هرگونه مبنای قانونی، منطقی و علمی بود. تبعات آن نیز به عنوان مثال در حوزه سنگ‌های تزیینی منجر به سقوط 15 پله‌ای ایران در دنیا شد. وی به نامه‌ای که معاونت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دهم در تاریخ 25 شهریور ماه سال 91 به شماره نامه 161500/60 به وی اسال کرده بود، اشاره کرد و مفاد آن را که همان زمان نیز ایراداتی داشت، این‌گونه تشریح کرد: صنعت فولاد یک صنعت استراتژیک و مهم در هر کشوری محسوب می‌شود و رشد و توسعه آن منوط به داشتن منابع اولیه کافی و لازم در کشور است، بنابراین کشورها جهت صیانت از منابع معدنی خود مساله جلوگیری از خام فروشی را در دستور کار قرار داده‌اند. ذخایر سنگ‌آهن کشور 5/2 میلیارد تن و تا 5 میلیارد تن نیز احتمال دسترسی وجود دارد که با برنامه‌ریزی صورت گرفته و راه‌اندازی طرح‌های فولادی در سال‌های آینده نیاز به این ماده معدنی بیشتر خواهد شد. در حال حاضر سنگ‌آهن در بازارهای جهانی با تقاضای روبه رشدی مواجه است به طوری‌که طی سال‌های 85 تا 90 قیمت هر تن سنگ‌آهن دانه‌بندی با عیار متوسط 5 برابر رشد داشته است و این موجب ورود سرمایه گذاران بیشتری به این بخش شده است، بنابراین تولیدکنندگان بخش خصوصی جهت دستیابی به سود بیشتر ترجیح می‌دهند مواد خام بیشتری را صادر کنند، بنابراین ایجاد عوارض به صورت پلکانی در شرایط حاضر در جهت صیانت از منابع مزبور اجتناب ناپذیر است.