محمدرضا پورابراهیمی نایب دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به برخی نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه 93 گفت: آنچه که در لایحه بودجه سال 93 آمده دارای نقاط قوت و ضعف است، اینکه دولت تلاش کرد 15 آذر 92 و در زمان مقرر لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند اتفاق خوبی بود ولی کیفیت بودجه فدای تسریع برای رساندن آن به مجلس در موعد مقرر شد.  

وی افزود: سرعت برای رساندن بودجه در زمان مقرر باعث شد تا لایحه بودجه 93 از اهداف، سازوکار و سیاست‌گذاری‌های لازم برخوردار نباشد و فکر می‌کنم تسریع در ارائه لایحه بودجه 93 جای خود را به احکام واقعی و در نظر گرفتن همه جانبه بندهای بودجه داد که این موضوع از جهانی قابل تعبیر و تفسیر است.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بیان دو نقطه قوت لایحه بودجه سال 93 پرداخت و اظهار داشت: از این نظر که دولت سعی و تلاش کرد به موقع لایحه بودجه 93 را ارائه کند، بسیار جای امیدواری دارد و انشاء‌الله در سال‌های بعد این کار با  همین روال و با کیفیت بهتر و بررسی همه جانبه صورت گیرد.

پور ابراهیمی افزود: به دلیل اینکه هنوز بیش از چند ماه از استقرار دولت نگذشته،لایحه بودجه سال 93 از کیفیت لازم برخوردار نبود.

 وی در ادامه به دومین حُسن لایحه بودجه سال 93 اشاره کرد و گفت: سقف صندوق توسعه ملی در دستور رعایت و با 29 درصد اعمال شده است. این موضوع به ما کمک می‌کند که احکام دیگر قانون را هم مثل قانون برنامه پنجم ببینیم و لحاظ کنیم و این احکام به تصمیم‌گیری بهتر و اجرای دقیق قوانین و مقررات بیشتر به ما کمک می‌کند.

نایب دوم کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: شفاف بودن  احکام  بودجه یکی از مزیت‌های بودجه سال 93 است و به نظر می‌رسد ارقام پنهان در لایحه بودجه کمتر دیده شده است.

 *بی‌توجهی به فاز دو هدفمندی از چالش‌های اساسی لایحه بودجه 93  

پورابراهیمی در ادامه این گفت‌وگو به برخی اشکالات و معایب لایحه بودجه سال 93 پرداخت و گفت: عدم در نظر گرفتن هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 93 از چالش‌های اساسی لایحه بودجه 93 است و این موضوع مشکلاتی را در بررسی لایحه بودجه 93 ایجاد می‌کند.

وی افزود: قانون هدفمندی باید سالانه در لوایح بودجه سنواتی دیده شود، این حکم قانونی است، نمی‌شود احکام هدفمندی را جدا کرد، همچنین بر اساس اصل 53 قانون اساسی مجموع دریافتی‌ها و پرداختی‌های دولت و مجموع اعداد و ارقام بودجه باید یکجا در قانون لحاظ شود تا بر اساس آن تصمیم‌گیری شود.

 نایب دوم کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جدا کردن قانون هدفمندی یارانه‌ها از لایحه بودجه 93 موضوعی است که امسال مجلس برای اولین بار شاهد آن است  که به نظرم این اتفاق اشکال جدی در لایحه بودجه ایجاد می‌کند.

پورابراهیمی افزود: دولت اعلام کرده است قانون هدفمندی یارانه‌ها را به صورت مجزا ارائه می‌دهد و این در حالی است که معلوم نیست چطور و در چه زمانی قرار است آن را ارائه کند.

 وی گفت: قانون هدفمندی یارانه به صورت مجزا از لایحه بودجه 93 در هر زمانی که ارائه شود تمامی محاسبات و اعداد وارقام بودجه را بصورت کامل تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و همه چیز را تغییر می‌دهد. به هرحال کوچکترین تغییر در قیمت حامل‌های انرژی بر کل تصمیم‌گیری‌های مجلس در لایحه بودجه سال 93 اثر‌گذار خواهد بود.

نایب دوم کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: بنابراین اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها در آخر سال ارائه شود بسیاری از زحمات همکاران در کمیسیون تلفیق به هدر می‌رود و اگر سال آینده ارائه شود یک اصلاح بودجه می‌خورد.

 پورابراهیمی گفت: به نظرم دولت باید از ارائه جداگانه قانون هدفمندی یارانه‌ها از لایحه بودجه اجتناب کند، زیرا تغییر قیمت‌ها و عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها یک عامل نابسامانی در تصمیمات اقتصادی است  و تغییر قیمت‌ها و  مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند، بنابراین ضروری است موضوع هدفمندی به شکلی در لایحه بودجه 93 از سوی دولت لحاظ شود.

 * قانون هدفمندی از دستور کار خارج می‌شود

 وی افزود: عدم در نظر گرفتن مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها یکی از ایرادات جدی به لایحه بودجه 93 است و اگر دولت در این خصوص اصلاحیه ندهد  قانون هدفمندی از دستور کار خارج می‌شود و عملا تمامی زحماتی که دولت‌ها و مجلس‌های قبل تا به اینجا و در رابطه با این موضوع کشیده‌اند از دست می‌رود و به طور کلی زیان برای کشور و نظام خواهد بود.** 

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اشکال دوم در لایحه بودجه 93 را عدم غربالگری طرح‌های عمرانی دانست و در این رابطه تصریح کرد: اگرچه دولت برای پروژه‌هایی که با درصد بیشتری پیشرفت داشته‌اند منابع در نظر گرفته تا اجرایی و عملیاتی شوند و این موضوع به دلیل مفید بودن برای ما قابل قبول است ولی باید این بخش‌های عمرانی به دو بخش انتقاعی و غیرانتفاعی تقسیم شوند.

 پورابراهیمی اظهار داشت: باید در قانون بودجه سال 93 به دلیل محدودیت‌های منابع دولت کلیه طرح‌های انتفاعی از دستور کار و دادن بودجه دولتی خارج شود و به بخش خصوصی اجازه حضور و سرمایه‌گذاری در کلیه این طرح‌ها را داد. 

 وی افزود: همچنین دولت طرح‌های غیرانتفاعی را بر اساس درصد پیشرفت مشخص و برنامه‌ریزی کند تا بتواند در این خصوص آن‌ها را مدیریت کند. 

  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: برآوردها حاکی از حدود 2800 طرح عمرانی نیمه تمام در کشور است که تاکنون حدود 100 هزار میلیارد تومان برای آن‌ها هزینه شده و حدود 400 هزار میلیارد تومان هم برای اتمام این طرح‌ها اعتبار لازم است.

 پورابراهیمی گفت: اگر با وضعیت بودجه فعلی کشور و با سقف سالانه 20 هزار میلیارد تومان به این پروژه‌های ناتمام بودجه تعلق گیرد حداقل 20 سال این پروژه‌ها برای اتمام به زمان نیاز دارد بنابراین باید در خصوص این پروژه‌ها تعیین تکلیف شود در حالیکه در لایحه بودجه 93 در این مورد تصمیم‌گیری نشده و این یکی دیگر از اشکالات اساسی لایحه بودجه سال 93 است. 

 وی اشکال سوم در لایحه بودجه سال 93 را عدم تعیین تکلیف مطالبات مجموعه‌های مختلف از دولت دانست و در این رابطه اظهار داشت: در حال حاضر دولت به بانک مرکزی و بانک‌های دیگر بدهکار است همچنین وضعیت بدهی خارجی دولت در لایحه بودجه سال 93 و بدهی به پیمانکاران و ایثارگران اصلا مشخص نیست. 

 نایب دوم کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بنابراین دولت لایحه بودجه را بگونه‌ای ارائه کرده که  هیچ‌گونه بدهی و تعهدی ندارد و اگر با این فرض پیش رویم مشکل جدی در خصوص پرداخت تعهدات دولت پدید می‌آید.

 * مجلس قطعا سال آینده با دو نرخی بودن ارز مخالف می‌کند

 پورابراهیمی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه  آیا نرخ حدود 2600 تومانی در لایحه بودجه 93 می‌‌تواند مبنای تک نرخی شدن نرخ ارز در سال آینده باشد، گفت: نرخ 2600 یک رقم پیشنهادی است، بانک مرکزی باید در بررسی دقیق و کارشناسی حدود متناسب با وضعیت موجود، وضعیت تحریم‌ها و محدودیت‌های انتقال منابع ارزی به داخل کشور را مشخص کند.

 وی افزود: رقم 2600 تومان نسبت به سال قبل منطقی‌تر است و باید به صورت جدی موضوع تک نرخی شدن نرخ ارز را در دستور کار قرار دهیم.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: مجلس قطعا با دو نرخی بودن نرخ ارز در سال آینده مخالفت می‌کند زیرا این موضوع به ضرر اقتصاد کشور است.

 وی گفت: نباید به دنبال افزایش یا کاهش نرخ ارز باشیم بلکه باید به دنبال واقعی بودن نرخ ارز بود و  هر چقدر عدد به اندازه واقعی نزدیک‌تر باشد منطقی‌تر است.  حکم قانون می‌گوید نرخ شناور و هر عددی که بازار تعیین کند تا بانک مرکزی بتواند آن را مدیرت کند.