حمزه بهادیوند چگینی: افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به عنوان یک سیاست قیمتی که در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است، این روزها به یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه بازارهای کالایی و سهام این گروه مهم اقتصادی تبدیل شده است. 8 دی ماه در همین صفحه روزنامه دنیای اقتصاد با طرح یک سیاست جایگزین پیشنهاد کردیم که دولت به جای افزایش قیمت خوراک و در راستای رفع تنش‌های موجود در بازار، اقدام به استفاده از ظرفیت‌های مالی کند.
در آن گزارش دو پیشنهاد مطرح شد؛ نخست آنکه دولت بخش پتروشیمی را ملزم به حمایت از بخش‌های پایین دستی و صنایع وابسته نماید و تخفیف‌های خوراک را در ازای توسعه صنعت مد نظر قرار دهد. دوم آنکه با افزایش ضریب مالیات و توسعه پایه مالیاتی در بخش پتروشیمی و صنایع وابسته اقدام به افزایش سطوح درآمدی خود نماید.
خوشبختانه برخی خبرها از بررسی موضوع جایگزینی مالیات به جای افزایش نرخ خوراک در مجلس حکایت دارد. این در حالی است که مجلس حتی گزینه‌هایی بیش از 13 سنت را نیز در دستور کار قرار داده به طوری که آخرین نرخ پیشنهادی کمیسیون صنایع به كميسيون تلفیق مجلس 18 سنت است.
مؤید حسینی صدر، رئیس کمیته پتروشیمی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در این رابطه مي‌گويد: قیمت 18 سنت برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها در حد پیشنهاد است و هنوز نهایی نشده است.
مؤید حسینی صدر با اشاره به اینکه اتفاق نظر اعضای این کمیسیون نرخی میان 13 تا 18 سنت است، افزود: نرخ 18 سنت برای خوراک پتروشیمی‌ها توجیه دارد. این در حالی است که حسینی صدر پیش از این در گفت‌وگو‌ با روزنامه دنیای اقتصاد از قطعیت نرخ 13 سنت سخن گفته بود. کارشناسان معتقدند در صورتی که نرخ خوراک در محدوده 12 تا 14 سنت تعیین شود، می‌تواند تا 40 درصد بر سود مجتمع‌های پتروشیمی اثر بگذارد، با این وصف نرخ 18 سنت در حقیقت می‌تواند به خط قرمز تولید در این بخش تعبیر شود.
در این بین مؤید حسینی صدر با اشاره به این‌که پیشنهاد تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهایی و به کمیسیون تلفیق ارسال شده است، گفت: پس از نظر نهایی کمیسیون تلفیق، تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد که با توجه به لزوم طی شدن مراحل کارشناسی به نظر می‌رسد قیمت قطعی تا 2 ماه آینده روشن شود.
حسینی صدر در پاسخ به این پرسش که افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باعث بالارفتن قیمت محصولات می‌شود یا نه، تصریح کرد: تاثیر این افزایش بر قیمت محصولات نهایی پتروشیمی‌ها بسیار کم است و دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی و ستاد حمایت از تولید‌کنندگان باید با هرگونه افزایش قیمت محصولات برخورد کنند.
وی اضافه کرد: افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها عین عدالت است و اگر دولت گاز را به‌صورت آزاد بفروشد بیش از 6 هزار میلیارد سود نصیبش می‌شود.
در این میان حمید قهاری، کارشناس صنعت پتروشیمی در این زمینه معتقد است رقم 18 سنت یکی از ارقام پیشنهادی است که پس از رقم 13 سنت مطرح شده، اما حتی ارقام بالاتر نیز به نظر می‌رسد كه تاکید مجلس بر تلاش در راستای قیمت‌های بالا را نشان می‌دهد. به گفته وی، خطرناک‌تر از افزایش قیمت خوراک، عطف بماسبق شدن آن است، اما این اقدام قانونی نیست، چراکه در گزارش‌های پتروشیمی‌ها بند ثابتی که نشان دهنده تعیین قیمت خوراک بر اساس نرخ‌های گذشته باشد وجود ندارد و در عین حال این تولیدکنندگان قرارداد خوراک دارند که دولت باید به آن پایبند باشد.
به گفته این کارشناس پتروشیمی، نرخ خوراک قانونا باید بر اساس 65 درصد نرخ منطقه تعیین شود، در حالی‌که گاز قیمت منطقه‌ای ندارد و قطر که مهم‌ترین صادرکننده گاز منطقه محسوب می‌شود حتی ماه گذشته کاهش نرخ داده است و بنابراین نمی توان مقایسه ای در منطقه انجام داد و معیار مشخصی برای تعیین قیمت تعریف کرد.
وی معتقد است افزایش نرخ خوراک كمترين اثر را اتفاقا بر تولیدکنندگان متانول دارد، چراکه قیمت‌های جهانی این محصول در یک ماه گذشته افزایش یافته و تقریبا از 350 دلار در هر تن به 500 دلار رسیده است، لذا این فرصت برای این تولیدکنندگان وجود دارد که بتوانند افزایش هزینه‌های خود را جبران کنند، خصوصا آنکه به زودی ممکن است ظرفیت‌های تولید این بخش نیز که در حال حاضر تولید پاييني دارند، افزایش یابد.
قهاری معتقد است دولت نباید روی سود تولیدکنندگان این بخش دست بگذارد؛ چراکه افزایش قیمت دلار در کشور که به معنای کاهش ارزش پول ملی است ممکن است در برهه ای از زمان جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، اما هر لحظه ممکن است افزایش ارزش پول ملی باعث شود سرمایه‌گذاری در این بخش با ریسک مواجه شده و رفتارهای متناقضی در این بخش دیده شود که مناسب نیست. به عقیده وی، پالایشگاه‌ها نیز با افزایش سود مواجهند، در حالی‌که نفت را از دولت می‌خرند و فرآورده را به دولت می‌فروشند، این نگاه درستی نیست که هر جا سود بالایی مشاهده شد سیاست‌های محدودکننده در پیش گرفته شود، بلکه باید سود در مسیر درست خود هدایت شود، نه اینکه دولت به فکر کاهش آن به هر قیمتی باشد.
وی در عین حال افزود: مشکل آن است که ما نتوانسته ایم بخش پایین دستی را راه‌اندازی کنیم، در حالی‌که راه‌اندازی این بخش می‌توانست سود پتروشیمی‌ها را متوازن ساخته و در سایر بخش‌ها توزیع کند.
قهاری افزود: دولت به خصوصی سازی شرکت‌های پتروشیمی مبادرت کرده و بر این اساس سودهای مناسبی در این بخش‌ها ایجاد شده و در عین حال ظرفیت‌سازی‌های مناسبی نیز صورت گرفته است، اما در حال حاضر بسیاری از این شرکت‌ها به توزیع سود در مجمع روی آورده‌اند و روند توسعه تاحدی کند شده است، دولت نیز برخی تسهیلات را ایجاد کرده، به عنوان مثال حذف پیمان‌سپاری ارزی کمک مناسبی است که به تولیدکنندگان اجازه داده مشکلاتی که در نتیجه تحریم اتفاق افتاده بود پشت سر بگذارند، اما دولت می‌تواند با تشویق توسعه بخش‌های پایین‌دستی شرایط جلوگیری از خام‌فروشی را فراهم کند و در عین حال درآمدهای خود را نیز افزایش دهد.