دکتر سهراب دل‌انگیزان*
در جریان افزایش قیمت ارز و طلا در سال 1391 و نیمه اول 1392 ملاحظه شد که بسیاری از مردم به سمت بازارهای طلا و ارز روی آوردند. در این حوزه البته بیشتر اقتصاد کشور و نقدینگیِ در جریان آن در تهران جمع شده بود و این موضوع باعث شد تا سهم بزرگ‌تری از این کیک جدید پخته‌شده مالی نصیب تهرانی‌ها شود. این موضوع توزیع جغرافیایی درآمد را تحت تاثیر قرار داد و از استان‌های کشور و مخصوصا استان‌های محروم بخشی از قدرت خرید یا ثروت انباشت‌شده را جذب کرد.
 در این خصوص باید گفت که روش پس‌انداز سنتی در مردم ایران نگهداری ملک و طلا و البته در استان‌های محروم «پول نقد» بوده است. با افزایش قیمت این نوع دارایی‌ها بخشی از افزایش قیمت‌ها که بیشتر در طلا و کمتر ملک به‌وجود آمد، در مکان‌های جغرافیایی پس‌انداز بجا ماند. ولی بخشی از این افزایش از طریق به هم زدن میزان نسبی ثروت انباشته‌شده در تهران نسبت به سایر استان‌های کشور و مخصوصا افزایش چندین برابری قیمت ملک در تهران نسبت به شهرستان‌های محروم، باعث توزیع نابرابرتر ثروت به لحاظ جغرافیایی شد، 
اما در دور دوم اصلاح قیمت انواع دارایی که تقریبا از زمستان 1391 شروع شد و تا زمستان 1392 ادامه دارد، شاخص قیمت سهام از حدود 30000 به 88000 رسیده و ارزش بازار سرمایه به بیش از 430 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی در مدت یک سال، حدودا 200 هزار میلیارد تومان به سرمایه «سهامداران» اضافه شده است. حال از یکسو قیمت طلا حدودا نصف شده و از سوی دیگر قیمت سهام سه برابر شده است. این موضوع مجددا باعث توزیع نابرابرتر ثروت در جغرافیای ایران شده، چرا که در الگوی سنتی پس‌انداز مردم در استان‌های محروم، وجود «سهام» به عنوان عامل ذخیره سرمایه و انباشت پس‌انداز یا جایگاهی ندارد، یا آنقدر حجم این نوع دارایی در سبد دارایی مردم کوچک است که مردم با آن آشنایی ندارند. به عنوان مثال می‌توان فرض کرد که در استان کرمانشاه با جمعیتی حدود 2 میلیون نفر، اگرچه شاید بتوان انتظار داشت که درصد پس‌انداز «طلا» در این استان معادل سهم صنعت استان از کل کشور بوده و حدود یک درصد طلای کشور نزد کرمانشاهیان باشد، ولی به‌هیچ‌وجه سهم کرمانشاهیان از «سهام» به بیشتر از یک‌دهم درصد از ارزش بازار سرمایه کشور هم نخواهد رسید. 
این موضوع از یک سو باعث شده تا ارزش طلاهای موجود در سبد پس‌اندازی مردم در استان‌های محروم کاهش یابد و لذا آنها به صورت معمول فقیرتر شوند و از سوی دیگر، قوت گرفتن قیمت سهام در حالی که در سبد پس‌اندازی مردم استان‌های فقیر و طبقات محروم جایگاهی ندارد، منجر شده تا موج دوم تجمیع نقدینگی و انباشت ثروت کشور در تهران و مخصوصا در گروه‌های ثروتمند و معامله‌گران بازار سرمایه شکل بگیرد.
به‌‌عنوان مثال اگر فرض کنیم کل ثروت طلای کشور 100 واحد است و سهم هر استان از آن با رفتار پس‌اندازی یکسان در کشور در حوزه «طلا» برابر سهم جمعیتی هر استان باشد، در این صورت کرمانشاه 5/2درصد از طلای کشور را در اختیار خواهد داشت و تهران حدود 13 درصد. در این صورت نسبت ثروت انباشت‌شده در کرمانشاه نسبت به تهران حدود 19 درصد خواهد بود. حال اگر ارزش این طلا تغییر کند، سهم نسبی هر استان از ثروت انباشت‌شده تغییر نخواهد کرد، هرچند با افزایش میزان ارزش طلای انباشت شکاف مطلق جغرافیایی افزایش خواهد یافت. 
حال فرض کنید که حجم سهام کشور 100 واحد است و 60 درصد آن در تهران و 1/0 درصد آن در کرمانشاه قرار دارد. در این صورت از هر گونه افزایش در ارزش بازار سهام تنها 1/0 درصد به کرمانشاه رسیده و بیش از 60 درصد به تهران. 
در صورتی که این دو رقم را در کنار هم در نظر بگیریم، ملاحظه می‌کنیم که اگر ارزش بازار طلا نصف شود و ارزش بازار سهام دو برابر، در این صورت سهم نسبی کرمانشاهیان نسبت به تهرانی‌ها از حدود 19 درصد به حدود 2 درصد کاهش خواهد یافت. این موضوع، انتقال شدید منابع، سرمایه‌ها، مغزها و به دنبال آن عدم تعادل‌های شدید منطقه‌ای را به همراه خواهد داشت. حال هر چقدر دولت تلاش کند که با بودجه‌های سالانه نسبت به تعادل‌بخشی مناطق از نظر ثروت و نمادهای توسعه سامان دهد، یک اتفاق ساده مشابه می‌تواند، وضعیت را به مراتب بدتر سازد. 
این اتفاقات باعث شده تا استان‌های محروم نه تنها طی این دو سال، بلکه در طول زمان بخش قابل‌توجهی از ثروت‌های در جای خود را از دست بدهند و در مقابل این ثروت‌ها در تهران انباشت شوند. انباشت ثروت در هر مکانی پسندیده است، ولی نه به قیمت تخلیه شدن مناطق دیگر. این در حالی است که این کاهش انباشت ثروت در استان‌های محروم منجر به کاهش میزان بهره‌وری کار و بارآوری سرمایه شده و قیمت تمام‌شده هر گونه سرمایه‌گذاری را بالاتر برده و انتظار سودآوری از آن را نسبت به تهران به شدت کاهش خواهد داد. از سوی دیگر این افزایش ثروت و انباشت سرمایه در تهران منجر به جذب بیشتر سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران و سرازیر شدن انواع سرمایه به این منطقه شده، بهره‌وری هر نوع سرمایه را نسبت به سایر مناطق کشور افزایش داده و نیروی کار را در تهران با بهره‌وری بالاتر مواجه خواهد کرد. این موضوع می‌تواند، همانی باشد که منجر به تجمع ثروت، قدرت، تصمیم، سرمایه و سرمایه انسانی بیش از حد پذیرش و ضریب جذب شهر تهران شده، به نحوی‌که محیط نمی‌تواند به صورت طبیعی نسبت به تعادل‌بخشی آن اقدام کند. «آلودگی محیطی» نتیجه منطقی این انباشت است و تا زمانی که این جریان انتقال سرمایه از استان‌های دیگر به تهران وجود داشته باشد، هیچ مدل قابل قبولی برای بهبود شرایط زیست در تهران از جمله انتقال پايتخت وجود نخواهد داشت و این مشکل تشدید خواهد شد.
* هیات علمی اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه