به گزارش بنکر (Banker)، سیف در سومین همایش سیاست‌ های پولی و چالش های بانکداری و تولید در موسسه عالی بانکداری ایران با بیان این که هر چند سیاست های پولی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بر مهار فشارهای تورمی متمرکز بوده ولی این موضوع به هیچ عنوان به معنی غفلت از وضعیت تولید و تامین مالی این بخش نبوده است ، خاطرنشان کرد: در این زمینه، جلساتی با مسئولین امر برگزار گردیده و تصمیمات اولیه اتخاذ گردید که از آن جمله می‌توان به ارتقای توان تسهیلات دهی بانکها و نیز اولویت‌بندی تسهیلات بانکی اشاره نمود. علاوه بر این، بانک مرکزی به رفع مشکلات فضای کسب و کار نیز عنایت داشته و در این زمینه اقداماتی را انجام داده است.

سهم عمده تامین مالی بر عهده نظام بانکی است
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این که بررسی وضعیت نظام مالی کشور نشان میدهد سهم عمده‌ای از تامین مالی اقتصاد بر عهده نظام بانکی کشور قرار دارد و از این بابت نظام مالی کشور، بانک محور محسوب می‌شود، افزود: در اقتصادهای پیشرفته روش های تامین مالی تولید بسیار گسترده و متنوع بوده و بازار سرمایه نقش اساسی در این زمینه ایفا می‌کند ولی نگاهی به بازار سرمایه در ایران نشان می‌دهد با وجود پیشرفتهای صورت گرفته در طول سالهای گذشته، تاکنون بازار سرمایه نتوانسته به نقش بایسته و شایسته خود در تامین مالی اقتصاد دست یابد و کماکان سهم عمده تامین مالی اقتصاد کشور بر عهده نظام بانکی قرار دارد.
وی افزود: از آنجا که از نیمه دوم سال 1391 تاکنون بازار سرمایه رونق قابل توجهی را تجربه نموده، لازم است از پتانسیل‌های موجود برای فعال نمودن بازار اولیه و افزایش سهم بازار سرمایه از تامین مالی کشور استفاده لازم به عمل آید.

9/38 درصد تسهیلات ارایه شده  به بخش تولید اختصاص یافت
رییس شورای پول و اعتبار در خصوص میزان تسهیلات بانکی بیان داشت: شبکه بانکی کشور در سال 1391 معادل 1956 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت نمود. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در 7 ماهه اول سال جاری به 1227 هزار میلیارد ریال رسیده که از این میزان در مجموعه 9/38 درصد به بخش‌های تولیدی و صنعتی ،3/29 درصد به بخش صنعت و معدن و 6/9 درصد به بخش کشاورزی تخصیص یافته است.
وی با اشاره به اینکه در سیستم‌های مالی بانک محور، بانکها در بسیج‌کردن پس‌اندازها، تخصیص سرمایه، نظارت بر تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیران بنگاه و ارائه ابزارهای مختلف مدیریت ریسک نقش اساسی بر عهده دارند، اضافه نمود: این امر، گرچه خود دارای آثار سودمندی نظیر توانایی بالای بانکها در تهیه سرمایه دائمی برای صنایع و بنگاه‌ها است ولی باید توجه داشت که نقش و کاربرد مشتقات و ابزارهای متنوع تامین مالی و مدیریت ریسک در بازار سرمایه پررنگ‌تر از بازار پول می‌باشد.
 
انطباق اصول مالیه اسلامی با سازوکار حاکم بر بازار
رییس کل بانک مرکزی با  اشاره به این که اصول مالیه اسلامی عمدتا بر مشارکت در تامین مالی مبتنی است، با سازوکار حاکم بر بازار سرمایه همخوانی و قرابت بیشتری دارد، تاکید کرد: بسیاری از ابزارهای مالی مبتنی بر مالیه اسلامی در بازار سرمایه قابلیت کاربرد بیشتری دارند و تمرکز تامین مالی اقتصاد بر بازار پول باعث شده تا زمینه کمتری برای بهره‌برداری از این ابزارها در اقتصاد ایران ایجاد شود.
وی افزود: علاوه بر غفلت از بکارگیری ابزارهای نوین مالی، روش های تامین مالی در اقتصاد ایران نیز تا حدود زیادی تحت تاثیر بانک محور بودن نظام مالی کشور بوده و روش‌های تامین مالی مبتنی بر منابع داخلی شرکت ها، بازار سرمایه، منابع بیمه‌ای، منابع خارجی و سایر روشها تاکنون  به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است.

وابستگی اقتصاد به نفت موجب سرکوب مالی شده است
سیف وابستگی بیش از اندازه اقتصاد به منابع نظام بانکی، در طول پنج دهه گذشته را دستمایه‌ ای برای اعمال و تداوم سرکوب مالی در اقتصاد ایران دانست و خاطرنشان کرد: در طول دهه‌های گذشته، اشکال مختلف سرکوب مالی جزء لاینفک بخش بانکی کشور بوده که در طول تاریخ اقتصادی کشور و در ارتباطی گسترده با هم، به تقویت یکدیگر کمک نموده‌اند.
وی در این موضوع به مثال هایی همچون سهم بالا و غالب بخش دولتی در شبکه بانکی کشور، تعیین دستوری و غیرتعادلی نرخ‌های سود بانکی ، سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی ، وابستگی شدید دولت به منابع بانکی و پوشش عدم کارایی‌های موجود در این بخش با منابع بانکی و تسهیلات تکلیفی به عنوان یک نمونه واضح و مخرّب اشاره کرد و شیوه نادرست تامین مالی طرح مسکن مهر و فشارهای وارده به نظام بانکی در این رابطه را مثال بازر آن دانست.
تمرکز تامین مالی دلیل  پایین نگاه‌ داشتن نرخ سود است
رییس شورای پول و اعتبار با بیان این که تمرکز تامین مالی بر بخش بانکی انگیزه سیاستگذار برای پایین نگاه‌ داشتن نرخ سود و پیگیری اهداف رشد و توسعه اقتصادی از این محل را تقویت نموده است، افزود: در عین حال با توجه به عدم تعادل به وجود آمده در عرضه و تقاضای منابع بانکی سیاستگذار همزمان ناچار به وضع سهمیه‌های بخشی و وضع تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی کشور بوده تا به این وسیله عواقب منفی ناشی از تعیین نادرست نرخ‌های سود را مدیریت نماید. به عبارت دیگر، در طول سالهای گذشته تعیین دستوری و غیرتعادلی نرخ سود بانکی، سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی و همچنین الزام بانکها به تسهیلات تکلیفی، لازم و ملزوم یکدیگر بوده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: ارزان بودن تامین مالی از شبکه بانکی و غلبه مالکیت دولتی بر بخش بانکی و فشارهای ناشی از این مسئله بر مدیریت بانکها، باعث شده تا شرکت های دولتی تمایلی به استفاده از منابع بازار سرمایه که معمولاً به سهولت منابع بانکی قابل استحصال نیستند، نداشته باشند و بخش عمده‌ای از عدم کارایی خود را با استفاده از منابع ارزان قیمت بانکها پوشش دهند. 

تداوم سلطه مالی دولت موجب رشد نقدینگی می شود
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به این که اعمال اشکال مختلف سرکوب مالی و اتکای بیش از اندازه دولت به منابع نظام بانکی کشور در طول سال های گذشته به افزایش رشد اقتصادی کمک قابل توجهی ننموده است، تصریح کرد: تداوم این رویکرد به نوبه خود سهم بالایی در بروز بی‌انضباطی‌های مالی و رشد نقدینگی و آثار تورمی ناشی از آن داشته و از این طریق بر افزایش تورم و به تبع آن تهدید رشد اقتصادی کشور دامن زده است.
مطالبات غیرجاری  از مصادیق  بی انضباطی شبکه بانکی است
سیف بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری و نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی را از مصادیق عمده بی‌انضباطی شبکه بانکی بر شمرد و افزود: این موضوع  در مراحل بعد به افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی و فشارهای تورمی ناشی از آن، منجر می‌شوند. بنابراین،اتخاد رویکردهای یاد شده نه تنها حجم تسهیلات قابل اعطا در نظام بانکی را به لحاظ اسمی کاهش خواهد داد؛ بلکه به دلیل افزایش نرخ تورم، قدرت خرید این منابع نیز کاهش خواهد داشت که خود می‌تواند به بازتولید رویکردهای غلط گذشته منجر گردد.
 
افت قابل ملاحظه تولید در سال گذشته
وی با اشاره به اینکه اطلاعات مربوط به عملکرد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته حاکی از افت قابل ملاحظه تولید در سال گذشته و تداوم این روند در سال جاری می‌باشد، ‌تصریح کرد: بر اساس برآوردهای مقدماتی، رشد اقتصادی کشور در سال 1391 به 8/5- درصد رسیده که در مقایسه با رقم رشد سال 1390 (0/3 درصد) به میزان 8/8 واحد درصد کاهش داشته است.

صنایع مختلف تولیدی در شرایط نامطلوب هستند
رییس کل بانک مرکزی با بیان این که  گزارش های جانبی و بخشی حاکی از این است که با کمی اغماض، صنایع مختلف تولیدی کم و بیش مشمول شرایط نامطلوب هستند و از این بابت تمایز زیادی میان گروه‌های مختلف فعالیتی وجود ندارد،خاطرنشان کرد:
هم زمان و با وجود کاهش نرخ تورم، نرخ تورم در آذر ماه سال 1392 به 3/39 درصد رسیده است. بنابراین، بر اساس اطلاعات اولیه فضای کلی حاکم بر اقتصاد کشور، شرایط رکود تورمی می‌باشد که از بُعد الزامات سیاستگذاری پولی، دارای پیچیدگی‌های خاص خود از جنبه سیاستگذاری است. این در حالی است که رشد نقدینگی کشور در سالهای گذشته بالا بوده و مدیریت و هدایت حجم بالای نقدینگی سیّال در اقتصاد کشور نیز یکی دیگر از چالشهای اساسی بانک مرکزی در سالهای پیش‌رو را تشکیل می‌دهد.
وی افزود: در چنین شرایطی فعالان حوزه تولید تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را به عنوان یک راه‌حل‌ اولیه برای خروج از وضعیت موجود در کشور مطرح می‌نمایند و تشکل‌های تولیدی و صنفی در بیان مشکلات و درخواستهای خود بر این راه‌کار تاکید و اصرار بیشتری دارند.

کمبود نقدینگی ، از موانع سرمایه‌گذاری است
سیف با بیان این که در سالهای گذشته نیز کمبود نقدینگی به عنوان یکی از موانع سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مطرح بوده است، تاکید کرد: دولت با اتخاذ رویکردهای مختلف از جمله اعمال فشار بر بانکها برای اعطای تسهیلات بیشتر و همچنین کاهش نرخ سود بانکی به دنبال فراهم‌سازی نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و کاهش هزینه دسترسی به آن بوده است. نتیجه عینی این رویکرد به صورت زنجیره علّی افزایش نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی، عدم کفایت منابع قابل استفاده به منظور اعطای تسهیلات در بانکها، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و سرانجام افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم نمود داشته است.

رکود اقتصادی ناشی از مشکلات طرف عرضه اقتصاد است
رییس کل بانک مرکزی با بیان این که مشاهدات و بررسی‌های میدانی انجام شده حاکی از این است رکود اقتصادی کشور بیش از آن که زائیده تقاضای پایین باشد، از مشکلات طرف عرضه اقتصاد ناشی می‌شود، اضافه کرد: در این خصوص می‌توان به اجرای ناقص طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و عدم حمایت از تولید در این زمینه، بروز شوک ارزی و افزایش نوسانات نرخ ارز از این محل، محدودیت نقل و انتقالات ارزی و در نتیجه بروز مشکل برای واردات کالاهای واسطه و مواد اولیه اشاره نمود که در مجموع به کاهش سطح تولید اقتصاد منجر شده‌اند.
وی افزود: بدیهی است در چنین شرایطی افزایش نقدینگی نه تنها به رفع موانع تولید کمکی نخواهد داشت، بلکه با شعله‌ور ساختن مجدد تورم به نااطمینانی‌های موجود در بخش تولید دامن خواهد زد و در مجموع واجد آثار منفی بر اقتصاد کشور خواهد بود.

مشکلات واحدهای تولیدی فقط با نقدینگی حل نمی شود
سیف با بیان این که در خوش‌بینانه‌ترین حالت افزایش دسترسی واحدهای تولیدی به نقدینگی مورد نیاز، تنها بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را حل خواهد نمود، خاطرنشان کرد:  در صورت عدم توجه به مشکلات ، افزایش دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی و رشد نقدینگی ناشی از آن،‌ نه تنها مشکلات را کاهش نخواهد داد بلکه در مواردی صرفاً زمینه‌ساز تشدید رشد نقدینگی و تقویت فشارهای تورمی موجود خواهد بود. در این صورت حتی ممکن است علیرغم افزایش نقدینگی، به دلیل نرخ‌های تورم بالا حجم نقدینگی واقعی در اختیار واحدهای تولیدی به جای افزایش، کاهش یابد و نیاز به نقدینگی را بازتولید نماید.
وی افزود: در این خصوص لازم است به تمایز رویکرد خرد و کلان نسبت به نقدینگی توجه شود. از نگاه خرد و از دیدگاه یک بنگاه تولیدی، دسترسی سهل و ارزان به منابع مالی می‌تواند رافع بسیاری از مشکلات پیش روی بنگاه قلمداد شود، فارغ از این که ماهیت مشکل پیش آمده چه چیزی ‌باشد. اما باید توجه داشت ترجمه این خواسته‌ها در سطح کلان به معنی تزریق نقدینگی به گستره وسیعی از واحدها خواهد بود که به دلیل ایجاد تورم، تنها یک مسکن کوتاه مدت بوده و در عمل و به صورت واقعی کمکی به حل مشکلات واحدهای تولیدی و تحریک و افزایش رشد اقتصادی نخواهد داشت.

رعایت انضباط و احتیاط‌های لازم در تنظیم سیاستهای اعتباری
رییس کل بانک مرکزی‌شرایط فعلی را با وجود نرخ‌های تورم بالا، نیازمند تنظیم سیاستهای اعتباری کشور با رعایت انضباط و احتیاط‌های لازم دانست و افزود:  در غیر این صورت نتایج عینی آن می‌تواند به شعله‌ور شدن نرخ تورم منجر گردد، بدون این که تاثیر قابل ملاحظه‌ای را به لحاظ تحریک بخش واقعی اقتصاد به همراه داشته باشد. تجربه سالهای گذشته در رشد نقدینگی بالا و عدم تحرک سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی گواه خوبی بر عدم کارایی سیاست تزریق نقدینگی مستمر می‌باشد.
وی در ادامه افزود: بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط کنونی اقتصاد کشور، باید تمرکز سیاستگذار پولی بیش از هر چیز به کنترل و مهار نرخ تورم متمرکز باشد و حتی الامکان از اتخاذ رویه‌های تورم‌زا اجتناب شود. اتخاد این رویکرد و کاهش نرخ تورم از حیث کمک به بخش تولید نیز حایز اهمیت فراوان خواهد بود .

سهم بخش خصوصی از شبکه بانکی افزایش یافت
سیف در ادامه افزود: به دنبال اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی تعدادی از بانکهای بزرگ دولتی و همچنین افزایش تعداد بانکهای غیردولتی، سهم بخش خصوصی از شبکه بانکی کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافته است .
وی همچنین گفت: در چنین شرایطی اعمال سیاستهای آمرانه و دستوری در خصوص کارکرد بانکها بر خلاف گذشته مقدور و به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود و اجرای سیاستهای پولی تنها با استفاده از رویکردهای ارشادی و غیرمستقیم، همراه با کنترل درست پارامترهای سیاستی جهت هدایت صحیح بانکها، به نتیجه مطلوب خواهد رسید که این مهم نیز جز در شرایط با ثبات و تورم های پایین امکان‌پذیر نخواهد بود.

بازگشت به نظام نرخ ارز یکسان نیازمند ایجاد  فضای باثبات است
رییس شورای پول و اعتبار بازگشت به نظام نرخ ارز یکسان در سال آتی را نیازمند کنترل فشارهای تورمی موجود و ایجاد فضای با ثبات اقتصادی برشمرد و افزود: در عین حال حصول به موفقیت در خصوص کنترل نرخ تورم بیش از هر چیز مستلزم التزام دولت به انضباط مالی خواهد بود که خوشبختانه مواردی نظیر اصلاحیه پیشنهادی دولت به قانون بودجه سال 1392، لایحه پیشنهادی بودجه سال 1393 و همچنین سایر جهت‌گیری‌های دولت حاکی از التزام دولت به موضوع انضباط مالی و اجتناب از رویکردهای تورمی می‌باشد.

روند نزولی کاهش نرخ تورم
سیف با اشاره به روند نزولی نرخ تورم خاطرنشان کرد: در نتیجه آرامش گرفتن بازارهای دارایی، شتاب تورم که از خردادماه  با حداکثر 1/45 درصد تغییرات نقطه‌به نقطه مشاهده شده در شاخص بهای مصرف کننده رو به افول گذارده بود،‌ همچنان تداوم دارد؛ به نحوی که درصد تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در پایان آبان‌ماه 1392 نسبت به پایان آبان سال گذشته به 6/29 درصد کاهش یافته است.
وی افزود: با تداوم این وضعیت، نرخ تورم که در مهرماه در حداکثر خود و معادل 4/40 درصد گزارش شده بود،‌ روند کاهشی به خود گرفته و در آذرماه به 3/39 درصد رسیده است.

کاهش نوسانات نرخ ارز اقدام ارزشمندی است
سیف کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز از خردادماه را از دیگر دستاوردهای ارزشمند ماه‌های اخیر بانک مرکزی خواند و اضافه کرد: بررسی روند تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی نشان می‌دهد روند با ثبات و نزولی ادامه داشته و تا حد قابل قبولی کاهش یافته است.
وی افزود: انتظار می‌رود با کاهش شدت تحریم‌ها که بر قدرت کنترل و مدیریت موثر بانک مرکزی در بازار به نحو معنی‌داری خواهد افزود، شرایط ثبات و رشد اقتصادی مثبت، می‌تواند در آینده منجر به کاهش منطقی نرخ در این بازار کلیدی شود که به معنی تقویت بیش از پیش ارزش پول ملی خواهد بود.

اقدامات بانک مرکزی در راستای بهبود فضای کسب و کار
سیف با بیان این که با توجه به درک موجود از ریشه مشکلات کنونی اقتصاد کشور، تمرکز اصلی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر نیز بر حرکت به سمت ثبات اقتصادی و مهار نرخ تورم و رفع مشکلات فضای کسب و کار معطوف بوده است به مهمترین اقدامات بانک مرکزی در این خصوص اشاره نمود:
• بازنگری در مقرارت ارزی به منظور حذف مقررات زائد، بخشنامه‌های متناقض و نامتناسب با اقتضائات روز با هدف روان‌سازی تجارت و حمایت از تولید.
• برقراری تمهیدات ویژه برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی.
• تامین ارز واردات کالاهای اساسی و تخلیه اغلب کشتی‌هایی که در بنادر کشور پهلو گرفته‌ بودند.
• تسریع در فرایند دریافت تسهیلات بانکی توسط واحدهای تولیدی.
• بررسی و اصلاح آیین‌نامه تسهیلات کلان و ذینفع واحد با هدف روان‌سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات بانکی.
• اصلاح مقررات ناظر بر سقف سرمایه‌گذاری بانکها و نیز فعالیت شرکتهای لیزینگ بانکها با هدف تسهیل تامین مالی در کشور.
• رفع موانع افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها؛ وفق قوانین و مقرارت حاکم.
• برنامه‌ریزی برای افزایش توان تسهیلات‌دهی بانکها از طریق واگذاری دارایی‌ها و اموال غیر ضروری
• کاهش محدودیت‌های مربوط به فعالیت بدهکاران بانکی.
• بازنگری در آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری بانکها با رویکرد تسهیل تسویه بدهی‌های معوق (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی).