به گزارش خبرنگار بیمه و بانک خبرگزاری فارس، اکبر کمیجانی معاون اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی امروز در سومین همایش سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید، گفت: در زمینه متغیرهای اقتصادی مطالب مختلفی بیان شده و آمارهایی نیز منعکس شده است، ولی در اینجا من به نگاهی اجمالی در خصوص تحولات اقتصاد کلان می‌پردازم.

وی افزود: رابطه نقدینگی و تولید یا نقدینگی و رشد اقتصادی را توضیح می‌دهم. در شرایط فعلی لازم است استراتژی مقابله با تورم را پیش بگیریم که این امر تفکر ما در بانک مرکزی است.

معاون اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در فصل پایانی سال 90 و 4 فصل سال 91 و دو فصل ابتدای سال 92 عملا با رشد اقتصادی منفی روبرو بوده‌ایم. اثرات سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و بهبود شرایط سیاسی پیش‌بینی می‌شود و نشان می‌دهد که وضعیت رشد اقتصادی در سال جاری بهبود خواهد یافت و به منفی یک یا صفر می‌رسد.

وی افزود: رشد نقدینگی آبان به آبان حدود 24 درصد است که علائم و آثار توافقنامه‌مه‌ها و زلزله تحریم‌ها در حال نمایان شدن است.

کمیجانی اظهار داشت: اجماع نسبی بالا و قوی وجود دارد که نقدینگی در ایجاد تورم سهم بسزایی دارد که در اقتصاد ایران در بلندمدت و میان‌مدت این عامل را مشاهده خواهیم کرد.

وی افزود: با مطالعات داخلی و خارجی که انجام شده رابطه نقدینگی و تورم و رابطه بین تورم و رشد اقتصادی یک رابطه نزولی است. هر افزایشی که در تورم صورت می‌گیرد، طول دوره زمانی فزاینده افزایش پیدا می‌کند.

معاون اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: تعیین دستوری نرخ سود بانکی، تکالیف مستقیم و غیر مستقیم در پرداخت تسهیلات و بسته‌بندی تسهیلات از ایرادات سیستم بانکی در سال‌های قبل بوده است.

وی اظهار داشت: پایبندی جدی در اجرای مصوبات قانون برنامه چهارم نداشته‌ایم و مجلس هم نظارت جدی در این مورد نداشته است.

کمیجانی اظهار داشت: میزان بدهی کل بانک‌ها به 584 هزار میلیارد رسیده است، وقتی نرخ سود بانکی غیر منطقی باشد، قطعا تقاضاهای نادرست برای دریافت تسهیلات ایجاد می‌شود.

وی افزود: نسبت مطالبات غیر جاری از سال 90 تاکنون به 15.4 درصد رسیده است که استانداردهای بین‌المللی این وضعیت را کاملا غیر عادی تلقی می‌کند.

وی در ادامه گفت: وقتی از یک طرف با رکود مواجه هستیم و از طرف دیگر تورم را شاهد هستیم باید یک سری اقداماتی در دولت برای اتخاذ راهکارهایی جهت خروج از این وضعیت داشته باشیم که اکنون اولویت دولت  در کنار سایر سیاست‌هایش به مهار تورم اختصاص یافته است.

معاون اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: میانگین نرخ سود بانکی الان 33.6 درصد است که اگر 3 درصد بابت حق‌الوکاله در نظر بگیریم، باید حداقل 37 درصد کف نرخ سود بانکی باشد.

کمیجانی گفت: پیشنهادات اولیه را به شورای پول و اعتبار برده‌ایم و به عنوان نماینده بانک مرکزی با استدلال خواسته‌ایم که نرخ سود عقود مشارکتی را برای کف 20 درصد معین کنیم، ولی در نهایت قرار شد که در این خصوص فعلا شوکی وارد نکنیم.

وی گفت: مجموعه سیاست‌های اصلاح نرخ سود بانکی را پیش‌رو داریم ولی افق بانک مرکزی حرکت به سوی کنترل و کاهش نرخ تورم است و تا وقتی تورم به زیر 10 درصد نرسد رفتن به سوی هدفگذاری تورم خطرناک است.

معاون اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: پیش‌بینی این است که نرخ تورم انتظاری تا پایان امسال به 35.8 درصد و نرخ رشد اقتصادی به منفی 6 دهم درصد خواهد رسید.