به گزارش بنکر (Banker)، ابوالقاسم رحیمی انارکی روز شنبه در نشستی خبری از احتمال افزایش مجدد وام خرید مسکن و کاهش 50 درصدی میزان معاملات سامانه مسکن خبر داد.
وی با اشاره به اینکه نگرانی هایی در خصوص تبعات و آثار منفی افزایش سقف وام صندوق حساب پس انداز مسکن وجود دارد، افزود: این موضوع به یکی از بحث های سیاستگذاران و مراجع تصمیم گیری تبدیل شده است.
به گفته رحیمی انارکی اگر این فرصت داده می شد در سال های گذشته وام مسکن به صورت متناسب افزایش یابد، هم اکنون این میزان نگرانی وجود نداشت. در سال های اخیر با وجود عدم افزایش سقف وام خرید مسکن قیمت واحدهای مسکونی 4 تا 5 برابر افزایش یافته است.
وی افزود: افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در سال های 1384 و 1385 به عنوان متهم افزایش قیمت های مسکن مطرح شد، اما اثبات شد که این موضوع هیچ دلیلی منطقی و علمی ندارد.
مدیر مرکز برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن تصریح کرد: برخی عوامل رکود و رونق مسکن خارج از حوزه اختیارات بانک مسکن است که وضعیت منابع و مصارف را تعیین می کند.
وی با بیان این که بانک مسکن پس از حدود دو سال کار کارشناسی موفق شد حسابی را طراحی کند که مزیت های مورد درخواست بانک مرکزی را یک جا داشته باشد، افزود: در حال حاضر بانک مسکن افزایش سقف وام خرید را بر روی حق تقدم اوراق مسکن و حساب ممتاز متمرکز کرده و افزایش سقف ها بر روی این سپرده و در قالب اوراق حق تقدم، خواهد بود.
رحیمی انارکی گفت: اقدامات مربوط به افزایش سقف وام خرید مسکن از اواسط سال گذشته آغاز و در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن درخواست را به بانک مرکزی ارایه دادیم.
وی گفت: پس از تغییر دولت، بانک مسکن پیشنهاد اولیه خود را بازنگری کرد و تغییراتی را در سقف های پیشنهادی اعمال و به بانک مرکزی ارایه داد.
مدیر مرکز برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن یادآور شد: قرار است پیشنهادات جدید بانک بر اساس عملکرد سه ماهه که به بانک مرکزی ارایه می شود، ملاک بررسی ها برای افزایش سقف وام مسکن قرار گیرد.
این مقام مسوول با بیان این که نگرانی بانک مرکزی از مصوبه اخیر تاثیر آن بر روی قیمت های واحدهای مسکونی است، افزود: این احتمال وجود دارد افزایش سریع تر سقف تسهیلات را داشته باشیم که البته بستگی به تصمیم بانک مرکزی و شورای پول اعتبار دارد.
وی از ارایه تسهیلات مسکن به زوجین به عنوان سرویس جدید و برای اولین بار یاد کردو افزود: پیش از این بانک مسکن می خواست تسهیلات زوجین را اجرا کند و حتی این تسهیلات به مدت کمتر از یک روز اجرایی می شد اما از این کار ممانعت به عمل آمد و اکنون با ابلاغ مصوبه بانک مرکزی به بانک مسکن، اجرایی خواهد شد.
رحیمی انارکی با اعلام این که هزینه مسکن خانوار بیشترین سقف را در بین هزینه خانوارها دارد، گفت: در سال 1391 سهم هزینه خانوار در مناطق شهری به 33 درصد و در روستاها به 18 درصد رسیده این در حالی است که این رقم در تهران تا 45 درصد افزایش یافته است.
وی مرز استاندارد بانک مرکزی در هزینه مسکن خانوار را رقمی بین 28 تا 30 درصد عنوان کرد و افزود: در سال 1391 حدود 28 تا 29 درصد کل هزینه خانوار به بخش مسکن اختصاص یافت که امسال به دلیل افزایش مخارج این رقم تغییر خواهد کرد.
مدیر مرکز برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن افزود: بر اساس مصوبه اخیر بانک مرکزی رقم 50 میلیون تومان وام مسکن زوجین بیش از 40 درصد هزینه مسکن یک خانوار را به خود اختصاص می دهد، بر این اساس مرز استاندارد بانک مرکزی را می گذراند. یکی از دلایلی که نتوانستیم سقف وام خرید مسکن را بیش از 35 میلیون تومان افزایش دهیم نیز به موضوع هزینه مسکن خانوار باز می گردد.
وی با بیان این که نسبت تسهیلات به ارزش واحد مسکونی در اکثر کشورهای دنیا بیش از 70 درصد است، افزود: با مصوبه اخیر این نسبت در تهران از تک رقمی در یک واحد 50 متری به 17 تا 20 درصد می رسد.
ذبیح اله نعمتی مدیر اعتبارات و سرمایه گذاری بانک مسکن نیز در این نشست خبری رقم قراردادهای منعقد شده این بانک را 476 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: از کل پرداختی ها 9هزار میلیارد ریال معوق شده که رقم قابل قبولی است.
وی با بیان این که با تصویب طرح سپرده سرمایه گذاری در مرداد ماه 1384 ، سطح 200 میلیون ریال تسهیلات تصویب شد و در سالهای اخیر تنها دو تغییر در سقف های تسهیلاتی شاهد بودیم ، اما طی این سالها همواره تلاش کرده ایم سقف تسهیلات را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: گرچه ضرورت زیادی برای افزایش دریافت تسهیلات از سوی متقاضیان احساس می شد،اما همه نگران این هستند که تبعات افزایش سقف چه خواهد شد .
وی با تاکید بر این که تسهیلات باید متناسب با شرایط تورمی جامعه و در زمان خود افزایش می یافت، افزود: اگر در سالهای گذشته اجازه افزایش سقف تسهیلات متناسب با زمان خود داده می شد، الان اینقدر نگرانی از بابت افزایش تسهیلات وجود نداشت.