واگذاری هلدینگ خلیج فارس تا پایان سال ۹۳
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛
قاسم عزیزی با اشاره به مصوبات عصر دیروز جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه
93 گفت: در این جلسه تبصره 3 لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم شازند در مجلس افزود: بر اساس پیشنهادی که در جلسه دیروز
کمیسیون تلفیق مطرح شد، دولت می تواند هلدینگ خلیج فارس را تا پایان سال 93
واگذار کند.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس تبصره 3 دولت مجاز است حقوق
مالکانه و حق بهره برداری از کلیه معادن در حال بهرهبرداری فعال و غیر
فعال و نیز باطله های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت ها و
سازمان های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
و شرکت های تابع و وابسته به آن سازمان را به بخش های به بخش های خصوصی و
تعاونی با اولویت تعاونی واگذار کند.
بر اساس این گزارش؛ بند «الف» تبصره (3) لایحه بودجه 93 در کمیسیون تلفیق به شرح ذیر تصویب شد:
الف- در راستای اجرای تبصره( 1) بند« الف » و بند «ب» ماده ( 3) قانون
اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی، وزارت امور
اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال
1393کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق
مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت دولت را در بنگاه های گروه های یک و دو
ماده( 2) قانون مذکور و هلدینگ خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره برداری
از کلیه معادن در حال بهرهبرداری فعال و غیر فعال و نیز باطله های قابل
فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت ها و سازمان های دولتی از جمله
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابع و وابسته
به آن سازمان، به بخش های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع
حاصل را به ردیف شماره 310502جدول شماره( 5) این قانون واریز کند.
عزیزی همچنین از تنفیذ بند 27-13 قانون بودجه 92 در لایحه بودجه 93 خبر داد
و گفت: بر اساس این بند «در اجرای ماده(17) قانون افزایش بهرهوری بخش
کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده میشود کلیه
فروشگاهها، جایگاههای سوخت فسیلی و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و اراضی و
مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیههای
مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت دهدرصد(10%) قیمت به صورت
نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیههای بهرهبردار
واگذار کند.