در حالیکه صنعت بانکداری به دلیل تأثیرات مربوط به تحریم های بانک مرکزی و ریسک سیستماتیک صنعت در سال گذشته روند قیمتی و بازدهی نامناسبی را تجربه کرد.
در حالیکه صنعت بانکداری به دلیل تأثیرات مربوط به تحریم های بانک مرکزی و ریسک سیستماتیک صنعت در سال گذشته روند قیمتی و بازدهی نامناسبی را تجربه کرد اما توانست با تکیه بر پیش بینی ثبات نرخ ارز و احتمال کاهش تحریم های بانکی در ماه های اخیر با اقبال مناسبی رو به رو گردد در همین ارتباط خبرنگار بورس نیوز سوالاتی را پیرامون چشم انداز این صنعت با صدیقه رهبر کارشناس صنعت بانکداری مطرح نموده که در ذیل می خوانیم:

1) در شرایط اقتصادی فعلی کشور و بحث برداشته شدن تحریم ها در آینده چشم انداز صنعت بانکداری را چگونه می بیند؟

پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست. چون برداشت من این است که در ماه های گذشته دشوار شدن بحث های کارشناسی در توافقات هسته ای، تا حدودی سرعت تحولات مورد انتظار بازار را پرنوسان ساخته است. از این رو، زمان تحقق برداشته شدن تحریم ها را با نا اطمینانی هایی همراه نموده است. با یک روایت از قول رئیس کل بانک مرکزی 20 ژانویه به عنوان تاریخ آزاد شدن بخشی از دارایی های مسدود شده، اعلام شده است. ولی باید توجه داشت که مشکل بانک ها فقط آزاد شدن منابع نیست. محروم شدن بانک های کشور از استفاده از خدمات سوئیفت که یکی از مهم ترین و معتبرترین ابزارها برای مبادلات مالی بین المللی محسوب می شود عملاً سبب شده بانک های کشور فرصت همکاری با کارگزارهای معتبر را از دست بدهند و پرداخت ها و دریافت های خود را از طریق کارگزاران نامطمئن تر و پر ریسک تر انجام دهند. بنابراین، آزاد شدن منابع مسدود شده، فقط می تواند تأخیری را که در پاره ای از پرداخت های برون مرزی بانک ها بوجود آمده بود، از بین ببرد. (پرداخت بدهی وارد کننده به فروشنده خارجی)، یا درآمد حاصل از صادرات نفتی و یا غیر نفتی را آزاد کند. البته نتیجه این عملیات می تواند درآمد های کارمزدی را نصیب بانک ها کند و یا منابع ارزی آنها را افزایش دهد. ولی گسترش فعالیت های برون مرزی بانک ها همچنان نیازمند رفع تحریم ها از همه مهم تر رفع تحریم موسسه سوئیفت است.

نکته دیگری که می بایست به آن توجه داشت این که متأسفانه تحریم های ناعادلانه موانع جدی ای در راه تأمین نیازهای اساسی مردم پدید آورده است. طبیعی است که تأمین نیازهای اساسی مردم دولتمردان را بر آن دارد که در پی راهکارهایی باشند تا انجام مبادلات پولی برای تامین این نیازها را تسهیل کنند. در تحقق این امر، تعدادی از بانک های کشور که دارای فعالیت های برون مرزی هستند تلاش هایی داشته اند. اگرچه این فعالیت ها از نگاه درونی کار پسندیده ای به حساب می آید، ولی برای بانک های فعال در این حوزه ها پیامدهای نامطلوبی را بدنبال داشته است. چون این گونه فعالیت بانک های ایرانی از دیدگاه مراجع بین المللی به عنوان نقض تحریم های بین المللی تلقی شده و برای آنها ریسک شهرت را در پی داشته است. نمونه بارز آن، بانک هایی هستند که در چند روز اخیر نامشان در رابطه با دور زدن تحریم ها در رسانه ها مطرح شد. دور از انتظار نخواهد بود که بانک های خارجی به منظور در امان ماندن از جریمه های سنگین مراجع یاد شده، در مورد هرگونه داد و ستد با این بانک ها احتیاط بیشتری به خرج دهند و این به مفهوم سخت تر شدن مبادلات مالی خواهد بود.

2) ریسک ها و چالش های این صنعت برای تداوم سودآوری را چگونه ارزیابی می کنید؟

رکود اقتصادی چند سال گذشته سبب شد که تسهیلات گیرندگان نتوانند به تعهدات خود در برابر بانک ها عمل کنند. عدم بازیافت منابع، مطالبات غیرجاری بانک ها را افزایش داده است. در حال حاضر حجم این مطالبات در سیستم بانکی بالغ بر 80 هزار میلیارد ریال اعلام شده است. این به مفهوم بالا بودن ریسک اعتباری در بانک هاست. بنابراین بالا بودن ریسک اعتباری بانک ها همچنان از مهم ترین چالش های آن ها محسوب می شود. عدم بازیافت منابع، بانک ها را با کمبود منابع مواجه می کند که این خود، دو پیامد دارد: 1- توان آن ها برای پاسخگویی به نیازهای اعتباری بازار تحلیل می برد و سبب می شود بانک ها از اجرای یکی از نقش های خود به عنوان واسطه گران وجوه باز بمانند. 2- آنها را به سمت فعالیت های پر ریسک تر سوق می دهد. روش های پر ریسک برای جذب سپرده از آن جمله است. یعنی بدون توجه به توان درآمدزایی، برای خود تعهد ایجاد می کنند. در این میان، فعالیت مؤسسات بدون مجوز در بازار پول، نیز خود، به این رقابت ناسالم دامن می زند. باید به این نکته توجه داشت که مردم معمولا به تبلیغات این مؤسسات توجه دارند. بدین مفهوم که آن ها بدون توجه به وضعیت اعتباری مؤسسات مالی، واقعی بودن مجوز آنها، در مؤسساتی سپرده گذاری می کنند که بالاترین سود را به سپرده گذاران پرداخت می کنند. رویه چنین است که معمولاً مؤسسات پرریسک تر، بالاترین سود ها را پرداخت می کنند. چنین رویکردی، متأسفانه خطر بی ثباتی در کل سیستم بانکی را افزایش می دهد.این در حالی است که بهره گیری بانک ها از منابع کوتاه مدت برای پرداخت تسهیلات بلند مدت سبب می شود که همواره عدم تطابق زمانی گسترده ای بین منابع و مصارف آن ها وجود داشته باشد موضوعی که خود از مصادیق افزایش ریسک نقدینگی بانک ها به حساب می آید.

3) با توجه به رکود بازارهای ارز، طلا و مسکن آیا این صنعت توانایی تعدیل سودآوری را خواهد داشت؟

از دیدگاه یک کارشناس بانکی به نظر می رسد که فروکش کردن ناپایداری ها در بازارهای ارز و طلا را باید برای بانکداران به عنوان رخدادی مثبت ارزیابی کرد. چون، این ثبات نسبی در بازارهای ارز و طلا می تواند از فرار سپرده ها از بانک ها پیشگیری کند و طول مدت ماندگاری پول در بانک ها را افزایش دهد. ولی همه به این نکته آگاه هستیم که برای به بار نشستن سرمایه گذاری بانک ها در بخش های اقتصادی، مجموعه ای از عوامل مورد نیاز هستند. روند کاهشی نرخ تورم و سیاست های جدید بانک مرکزی در بخش مسکن را باید از رویدادهایی بر شمرد که درتلاش است با ایجاد تحرک در بخش مسکن، دیگر بخش های اقتصادی را نیز فعال سازد.

در هر حال بهبود محیط عملیاتی بانک ها می تواند سبب شود که گردش وجوه در اقتصاد از سیاست لازم برخوردار شود. شاید با بوجود آمدن چنین شرایطی، به دلیل ایجاد چشم انداز مثبت تر از فضای کسب و کار، بانک ها از روی آوردن به کسب سود از روش های غیر متعارف که خود، مستلزم رویه ناپسند دور زدن مقررات است، دوری کنند.