تغيير فرمول بهره مالكانه و جايگزيني فرمول پرداخت حق انتفاع از 5 درصد معادل قيمت شمش فولاد خوزستان به 25 درصد قيمت كنسانتره، هنوز به نتيجه نرسيده كه خبرهاي جديدي از كميسيون تلفيق به گوش مي‌رسد كه ظاهرا مقرر شده براساس آن، سنگ‌آهني‌ها 30 درصد از ارزش فروش كنسانتره سنگ‌آهن را به عنوان حق انتفاع پرداخت كنند. اين در حالي است كه سنگ‌آهني‌ها حتي با ميزان فعلي 25درصدي فروش كنسانتره سنگ‌آهن موافق نيستند چه برسد به ميزان پيشنهادي جديد.

مرتضي علي‌اكبري، مدير مالي و اقتصادي شركت سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات در اين رابطه با ابراز گلايه از تصميمات كميسيون تلفيق كه مبناي اصولي ندارد، گفت: براساس آخرين صحبت‌هاي انجام شده با اعضاي كميسيون تلفيق در ارتباط با بهره مالكانه سنگ‌آهني‌ها به آنها اعلام شد كه ما نه تنها موافق بهره مالكانه 25 درصدي نيستيم، بلكه پيشنهاد ما رقم 15 درصد است، اما با مذاكرات انجام شده و اصراري كه براي انجام اين كار داشتند به ناچار مقرر شد بهره مالكانه به 25درصد افزايش يابد. وي ادامه داد: اكنون صحبت تعيين 30 درصد از مبلغ فروش كنسانتره به عنوان بهره مالكانه به گوش مي‌رسد كه هيچ گونه توجيهي ندارد و اساسا سنگ‌آهني‌ها مگر چه ميزان منابع براي طرح‌هاي توسعه در اختيار دارند كه 30 درصد فروش را به حساب دولت وازير كنند.
علي اكبري به برنامه‌هاي شركت‌هاي فعال در اين گروه جهت افزايش مقدار توليد محصولات اشاره كرد و ابراز كرد: با توجه به چشم‌انداز اين صنعت تا سال 1404 و طرح‌هاي توسعه‌اي تعريف شده در صنعت فولاد شامل توليد 60 ميليون تن توليد فولاد، شركت‌هاي معدني نيز به عنوان تأمين كننده سنگ‌آهن مصرفي فولادسازان، برنامه‌هايي جهت رشد ميزان توليد خود حداكثر تا پنج برابر مقدار فعلي در نظر دارند. وي افزود: اين در حالي است كه در صورت تصويب برنامه مذكور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي و در پي آن بروز موانعي در روند توليد و سودآوري شركت‌هاي معدني به‌طور قطع منابع و مواد اوليه موردنياز توليد فولادسازان به‌طور كافي در دسترس آنها قرار نگرفته و بدين ترتيب شركت‌هاي فولادي نيز به برنامه‌ها و برآوردهاي در نظر گرفته شده پيرامون بهره‌برداري از طرح‌هاي توسعه‌اي خود دست نخواهند يافت.
وي به عملكرد شركت‌هاي فعال در گروه سنگ‌آهن همچون زيرمجموعه‌هاي «ومعادن» اشاره كرد و گفت: شركت‌هاي فعال در اين حوزه طي 10 سال اخير تمام تلاش خود را جهت بهبود وضعيت سودآوري به كار برده‌اند، به گونه‌اي كه مي‌توان گفت بخش عمده‌اي از سود تحقق يافته توسط اين گروه جهت افزايش سرمايه، ايجاد ارزش افزوده و حفظ منافع ملي كشور و نيز در راستاي اجراي برنامه‌هايي جهت ارتقاء وضعيت توليد و سودآوري توسط اين شركت‌ها در نظر گرفته شده است. اين مقام مسوول حمايت دولت از اين صنعت را در راستاي بهبود هرچه بيشتر وضعيت سودآوري آنها امري لازم دانست و اظهار كرد: در بسياري از كشورهاي خارجي مطرح و فعال در اين حوزه همچون برزيل، چين و هند در حالي خبر از عدم پرداخت هزينه‌هاي اين چنيني مطرح مي‌شود كه شركت‌هاي معدني داخلي مجبور به پرداخت بهره مالكانه 30 درصدي علاوه‌ بر پرداخت ماليات و نيز فروش محصولات خود با قيمت‌هايي نزديك به قيمت‌هاي جهاني هستند.
مشكلات سال جاري هم، شنيدني است...
وي با اشاره به مشكلات اجراي پروژه‌هاي دوقلوهاي سنگ‌آهني در سال جاري، اظهار كرد: شركت‌هاي چادر ملو و گل گهر در سال‌هاي گذشته وام و تسهيلات دريافت نمي‌‌كردند، اما در سال 92 مجبور به اخذ وام شده و اوراق مشاركت منتشر كردند. با وجود اين عوارض بالا براي شركت‌هاي سنگ‌آهني، روند اجراي پروژه‌هايي كه ميزان زيادي پيشرفت فيزيكي داشتند كند شده يا بر اثر توقف پروژه، از توجيه خواهند افتاد. به گفته وي، مبالغ سنگين عوارض، اثر مستقيم در اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي توسعه دارد.
مدير مالي و اقتصادي «ومعادن» به اين نكته اشاره كرد كه دريافت عوارض بايد مبناي درستي داشته باشد و با اشاره به كشور‌هاي سنگ‌آهني دنيا تصريح كرد: دريافت عوارض يا حقوق مالكانه بايد مبناي صحيحي داشته باشد. كشور‌هاي معدني بزرگ دنيا از جمله هند، چين، آرژانتين و... حقوق مالكانه بين 5/2 تا 10 درصد قيمت فروش كنستانتره پرداخت مي‌كنند. به علاوه اينكه به اين معادن بزرگ امكانات فراوان و تسهيلات مناسب نيز داده مي‌شود.
وي افزود: بايد تصميمات ما در اين صنايع، كاملا كارشناسانه صورت گيرد، البته به شرطي كه به دنبال خود‌كفايي باشيم و بخواهيم مواد اوليه محصولاتمان را هم خودمان توليد كنيم.
پيشرفت در گرو حمايت است...
علي اكبري با ابراز خشنودي از پيشرفت‌هاي اين صنعت در سال‌هاي گذشته، گفت: طي 10سال اخير ظرفيت توليدي سنگ‌آهن كشور از حدود 5/5 ميليون تن به 20 ميليون تن افزايش يافته و اگر طرح‌هاي توسعه در دست اقدام به اجرا برسد، سالانه حدود 40 تا 45 ميليون تن افزايش توليد داشته و زنجيره توليد را كامل مي‌كنيم. اين مقام مسوول در «ومعادن» در پاسخ به اين سوال خبرنگار ما كه آيا ميزان 5درصد شمش فولاد كه معيار بهره مالكانه در سال جاري است، نسبت به ميزان سال آينده فرقي هم داشته، تاكيد كرد: ميزان 5درصد شمش فولاد خوزستان جايگاهي ندارد و قابل دفاع نيست و آن زمان نيز به سنگ‌آهني‌ها به نوعي ظلم شده است. با شركت‌هاي صنعتي كه مي‌توانند به ميزان فراواني در روند توسعه كشور تاثير گذار باشند اين نوع رفتار معقول نيست.
وي ادامه داد: مبلغ 25درصد از فروش كنسانتره، اندكي از سال گذشته كمتر است كه كميسيون تلفيق با آن موافقت كرده بود. اما ظاهرا تصميم ديگري اتخاذ شده كه اهداف خود كفايي دولت و شركت‌هاي معدني را دنبال نمي‌‌‎كند؛ خصوصا اينكه وزارت نيرو تاكيد دارد كه سال آينده بايد هر شركتي كه طرح توسعه انجام مي‌دهد خودش برق مصرفي خود را تامين كند.
به گفته وي، چادر ملو نيز در اين راستا گام‌هايي برداشته و در حال احداث نيروگاه 500 مگاواتي است كه با 20درصد پيشرفت فيزيكي مواجه است. همچنين گل گهر با مشاركت مپنا نيروگاه 1000مگاواتي در دست احداث دارد همه اين طرح‌ها نياز به نقدينگي و حمايت دارند كه ما از اين حمايت‌ها بي بهره مانده‌ايم.
گفته مي‌شود، كاتب عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي از افزايش 5درصدي ميزان توافقي سنگ‌آهني‌ها و مجلسي‌ها خبر داده كه بر اين اساس رقم بهره مالكانه سنگ‌آهني‌ها قرار است، به 30درصد فروش محصولات برسد.
كاتب گفت: اين درآمد به ميزان 40 درصد براي توسعه زيرساخت‌هاي همان معادن كه در آن اكتشاف انجام مي‌شود، هزينه مي‌شود و 20 درصد نيز در بخش اعتبارات عمراني همان استان هزينه مي‌شود؛ همچنين 40 درصد به حساب خزانه واريز خواهد شد تا در بخش اعتبارات كشوري مورد استفاده قرار گيرد.