مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی تحت عنوان « بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور؛ بخش کشاورزی» در جهت اجرای موفق سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی از طریق بورس کالا بر این نکته تاکید کرد که تخصیص بخشی از بار مالی اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال 1393 ، گامی مثبت در اجرای قوانین معطل بخش کشاورزی محسوب می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آمده است که براساس ماده قانونی مذکور، اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی، طبق ماده 18 دستورالعمل اجرایی این قانون، مبتنی بر پیش بینی حداقل 20 درصد اعتبار مورد نیاز آن در بودجه سنواتی است و از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های ‌سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت‌تضمینی نیز برقرار می‌شود.

گفتنی است بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، تولیدکنندگان محصولات‌کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بورس کالای ایران از طریق انبارهای تحت نظارت این بورس عرضه کنند و در صورتی که قیمت کشف شده در بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت کمتر باشد، تنها مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود که قدم بزرگی در کاهش بار مالی برای دولت و عرضه با کیفیت محصولات توسط کشاورزان قلمداد می شود.

در این راستا مقرر شده است که وزارت جهادکشاورزی هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند.

لازم به ذکر است، دستورالعمل اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ پنجم آذرماه سال جاری توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شده است.