لغو بخشی از تحریم‌های بین‌المللی عليه ايران از جمله تحریم صنعت خودرو در حالی از دیروز کلید خورد که کارشناسان معتقدند خودروسازان باید برای منتفع شدن از کاهش تحریم‌ها مدت زیادی در انتظار بمانند؛ چراکه مشکلات این بخش تنها ناشی از تحریم نیست و کمبود نقدینگی، این صنعت را با چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو کرده است.
بر این اساس طبق اخبار رسمی که از سوی برخی رسانه‌های معتبر اروپایی به نقل از معاون وزیر نفت منتشر شده، قرار است تهران چهار میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار از درآمدهای بلوکه شده نفتی خود را که قرار است آزاد شود، صرف خرید مواد غذایی، هواپیما، ماشین‌آلات و قطعات خودرو از آمریکا و اروپا کند.
به این ترتیب خرید قطعات خودرویی در شرایطی در دستور کار مسوولان قرار گرفته که به گفته یکی از مدیران شرکت‌های خودروساز، بخشی از انبار خودروسازان به خودروهای ناقصی تعلق دارد که به دلیل کمبود قطعه امکان ادامه تولید یا عرضه آنها نبوده است.
در همین حین، هر چند به نظر می‌رسد که با توافق ژنو و لغو تحریم‌ها، صنعت خودرو نیز از این امر تا حدودی منتفع شود، اما کارشناسان با وجود کاهش تحریم‌ها چشم‌انداز روشني را برای رونق صنعت خودرو در کوتاه مدت تصور نمی‌کنند؛ چراکه هم اکنون شرکت‌های بزرگ خودروسازی به دلیل چالش‌های مالی، تولید خودرو را به‌طور چشمگیری کاهش داده‌اند. در این بین حضور خودروسازان خارجی اگر چه تولید و عرضه خودرو به کشور را دچار تحول جدی خواهد کرد؛ اما تا حل مشکلات داخلی همچون چالش نقدینگی خودروسازان، ظاهرا این امر نيز در کوتاه‌مدت محقق نخواهد شد. در این حین برخی از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو به دولت توصیه می‌کنند که با لغو تحریم‌های بین‌المللی که صنعت خودرو را با آسیب‌های جدی روبه‌رو کرد، بهتر است با در نظر گرفتن شرایط بحرانی این صنعت، دولت نیز اقدامات اساسی در راستای بهبود وضعیت این صنعت انجام دهد.