تامین منابع مالی مورد نیاز برای بخش صنعت و معدن موضوعی است که در چند سال گذشته با قفل شدن سیستم بانکی به دغدغه اصلی صنعتگران و معدن‌کاران تبدیل شده است. در سال‌های اخیر به‌دلیل پایین بودن ظرفیت استفاده از بازار سرمایه به عنوان یکی از منابع تامین‌کننده نقدینگی واحدهای صنعتی و معدنی، بانک‌ها عمده تامین‌کننده منابع مالی محسوب می‌شدند. در این میان، در حالی دولت یازدهم یکی از اولویت‌های کاری خود را تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در نظر گرفته که در گزارش پیش رو برآوردی از نیاز بخش صنعت و معدن به تامین مالی (سرمایه ثابت و در گردش) ارائه و نقش بخش مالی اقتصاد در تامین این نیاز ارزیابی شده است.
در این گزارش که از سوی علی پهلوانی، پژوهشگر بانک صنعت و معدن تهیه شده با اشاره به افزایش قابل‌توجه هزینه‌های تولید طی دو سال اخیر آمده است: تورم ناشي از رشد نقدينگي در چند سال اخير از سويي و نوسانات ارزي در 2 سال گذشته از سوي ديگر، موجب شده هزينه‌هاي توليد به ميزان قابل‌توجهي افزايش يابد؛ به طوري که نرخ تورم توليدکننده در پايان سال 1390 برابر 2/34درصد و در پايان سال 1391 برابر 6/29درصد بوده است. از سوی دیگر، جريان نقدينگي به بخش توليد کشور نیز مختل شده است. تشديد اين دو عامل در کنار فشار تحريم‌هاي تبادل پول، نياز واحدهاي توليدي به سرمايه در گردش را افزايش داده است؛ به طوري‌که بر اساس اعلام‌هاي غيررسمي، بیش از 68درصد مشکلات واحدهاي صنعتي ناشي از کمبود يا انحراف نقدينگي است. در چنين شرايطي از آنجا که واحدهاي توليدي به شيوه‌هاي متناسب تامين مالي دسترسي ندارند، به شيوه‌هاي پرهزينه تامين مالي متوسل شده‌اند و همين موضوع سبب افزايش بيشتر هزينه‌هاي توليد شده است.
برآورد نياز به سرمايه در گردش
بر اساس جدول حساب‌هاي ملي مرکز آمار ايران، مصرف واسطه بخش صنعت و معدن در سال 1389 به 1411هزار ميليارد ريال رسيده است. اين رقم براي سال‌هاي 1390 و 1391 با لحاظ تاثير رشد سالانه و همچنين نرخ تورم توليدکننده به ترتيب 1946هزار میلیارد ریال و 2337هزار ميليارد ريال برآورد مي‌شود. با احتساب دو بار گردش کالا در سال، نياز بخش صنعت و معدن به سرمايه در گردش در سال 1391، به ميزان 1168هزار ميليارد ريال برآورد مي‌گردد.
برآورد نياز به سرمايه ثابت
بر اساس آمار سال 1389، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص بخش صنايع و معادن (مشتمل بر بخش ساختمان و مسکن) در 2 حوزه ساختمان و ماشين‌آلات 264,858 ميليارد ريال بوده است. اين ميزان براي سال 1391، به ميزان 415,239 ميليارد برآورد شده است. براي برآورد بخش صنعت و معدن، رقم مربوط به حوزه ساختمان بر اساس نسبت بخش صنعت و معدن در ارزش افزوده کل بخش صنايع و معادن (تقريبا 67درصد) تعديل مي‌شود. در نهایت، کل تشکيل سرمايه ثابت ناخالص بخش صنعت و معدن در سال 1391 به ميزان 388,607 ميليارد ريال برآورد مي‌شود.
تامين مالي از شبکه بانکي
بر اساس اعلام بانک مرکزي، ميزان کل پرداختي شبکه بانکي در سال 1391 به ميزان 1,955,885ميليارد ريال بوده که 7/31درصد آن يعني 324, 619 ميليارد ريال به بخش صنعت و معدن اختصاص يافته است. با توجه به نسبت 7/43درصدي سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختي، مي‌توان گفت 270.645ميليارد ريال از تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن، سرمايه در گردش و مابقي تشکيل سرمايه ثابت بوده است. شايد در اينجا اين سوال مطرح شود که چرا تامين مالي بانک‌ها با معيار مانده تسهيلات ارزيابي نشده است؟ در پاسخ بايد گفت (الف) بر اساس نظريه سيستم‌ها، مانده تسهيلات از جنس متغيرهاي حالت يا انباشت است در حالي که تشکيل سرمايه ثابت از جنس متغيرهاي نرخ يا جريان است، (ب) سرمايه در گردش به دليل ماهيت کوتاه‌مدت و دوره‌اي آن با مانده قابل ارزيابي نيست و (ج) عدد مانده تسهيلات بخش صنعت و معدن در پايان سال 1391 معادل 740, 755ميليارد ريال بوده و برخلاف تصور اختلاف فاحشي با مبلغ پرداخت تسهيلات طي سال 1391 ندارد و با تقريب به جاي هم قابل استفاده هستند.
تامين مالي از بازار سرمايه
بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1391، عملکرد بازار اوليه (شامل افزايش سرمايه و تاسيس شرکت‌هاي سهامي عام، انتشار اوراق مشارکت، انتشار ابزارهاي مالي اسلامي) و بازار ثانويه (شامل عرضه‌هاي اوليه در بورس و فرابورس، معاملات سلف و نسيه بورس کالا و معاملات عمده و انتقالي) در تامين مالي، به ترتيب 892, 121 میلیارد ریال و 404, 276 ميليارد ريال بوده است.
با توجه به حضور گروه‌هاي غيرصنعت و معدني در بورس، براي تعيين سهم دقيق‌تر بازار سرمايه در تامين مالي بخش صنعت و معدن، مبالغ اشاره شده بايد تعديل شود. به اين منظور سهم گروه‌هاي «بانک‌ها، موسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي»، «فرآورده‌هاي نفتي، کک و سوخت هسته‌اي»، «مخابرات»، «خدمات فني و مهندسي»، «انبوه‌سازي املاک و مستغلات»، «بيمه و صندوق بازنشستگي به جز تامين اجتماعي»، «حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات»، «ساير واسطه‌گري‌هاي مالي» و «کشاورزي، دامپروري وخدمات وابسته به آن» از ارقام فوق خارج مي‌شود.
با توجه به اينکه نسبت سرمايه شرکت‌هاي حاضر در اين گروه‌ها به کل سرمايه شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس تقريبا معادل 52درصد است، پس از اعمال تعديل، سهم بخش صنعت و معدن از تامين مالي در بازار اوليه به ميزان 560, 58 ميليارد ريال برآورد مي‌شود. با توجه به اينکه بخش بزرگي از تامين مالي بازار ثانويه را به ميزان 180هزار ميليارد ريال، معاملات سلف و نسيه بورس کالا تشکيل مي‌دهد و تنها بخش کوچکي از آن به محصولات کشاورزي و محصولات پالايشگاه‌ها اختصاص دارد که در طبقه‌بندي بخش صنعت و معدن قرار نمي‌گيرند، با اندکي اغماض مبلغ متناظر تعديل نشده است. ذکر اين نکته الزامي است که معاملات سلف و نسيه بورس کالا عمدتا مربوط به شرکت‌هاي بزرگ است و شرکت‌هاي کوچک از اين دو ابزار مالي سهمي ندارند. با اين مفروضات کل تامين مالي بخش صنعت و معدن از بازار سرمايه در سال 1391، به ميزان 964, 334 ميليارد ريال برآورد مي‌شود.
در خصوص تقسيم‌بندي سرمايه ثابت و در گردش تامين مالي در بازار سرمايه مي‌توان به ابزارهاي مربوطه و ماهيت آنها توجه کرد. کل تامين مالي بازار اوليه و بخش کوچکي از بازار ثانويه ماهيت سرمايه ثابت و ابزارهاي تامين مالي در بازار ثانويه ماهيت سرمايه در گردش دارند.
نکات قابل استنباط از جدول
بر اساس ستون جدول تامین مالی بخش صنعت و معدن در سال 1391، مبلغ قابل توجه 651هزار ميليارد ريال از سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي بخش صنعت و معدن در خارج از بازار مالي رسمي کشور و از منابع داخلي شرکت‌ها، آورده شرکا و بازارهاي غيرمتشکل پولي تامين شده است. ناگفته پيدا است توسل شرکت‌ها به تامين مالي از بازارهاي غيررسمي پول، هزينه تامين مالي آنها را به شدت افزايش مي‌دهد.
از ستون دوم جدول اين‌گونه استنباط مي‌شود که بيش از نياز بخش صنعت و معدن به سرمايه ثابت، تامين مالي صورت گرفته است. اين در حالي است که سهم آورده متقاضيان ايجاد يا توسعه واحدهاي توليدي (بين 20 تا 40 درصد) در برآورد نياز ناديده گرفته شده است. در تفسير اين وضعيت مي‌توان دلايلي را برشمرد: 1- منابع مالي اختصاص يافته جهت ايجاد و توسعه واحدهاي بخش صنعت و معدن سر از بخش‌هاي ديگري مانند ساختمان و مسکن، بازرگاني و خدمات درآورده است.
با توجه به رکود بخش توليد در سال 1391 که در رشد اقتصادي منفي 5/8 درصدي بروز يافت، سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي غيرمولد بازدهي بيشتري داشته است. 2- منابع مالي اختصاص يافته جهت ايجاد و توسعه واحدهاي بخش صنعت و معدن، صرف سرمايه در گردش واحدها شده است. با توجه به منفي بودن نرخ سود واقعي تسهيلات در سال 1391، دريافت‌کنندگان تسهيلات تمايل به تسهيلات بلندمدت از جمله تسهيلات سرمايه ثابت دارند، تا بتوانند در شرايط تورمي استفاده بيشتري از تسهيلات داشته باشند. 3- بانک‌ها با عنوان سرمايه ثابت، تسهيلات سرمايه در گردش داده‌اند. با توجه به نرخ سود واقعي منفي، بانک‌ها از عقود مبادله‌اي با بازدهي محدود و متناسب با سرمايه در گردش، به عقود مشارکتي که ماهيتا بلندمدت و متناسب با سرمايه ثابت هستند، متمايل شده‌اند.
نتيجه‌گيري ديگري که مي‌توان از جدول تصوير تامين مالي بخش صنعت و معدن داشت، سهم اندک بازار سرمايه در تامين مالي سرمايه ثابت است. در خصوص چرايي آن مي‌توان اين‌گونه بيان داشت که بازار سرمايه کشور در حال حاضر صرفا به شرکت‌هاي باسابقه‌اي که از فيلتر پذيرش در بورس عبور مي‌کنند، امکان بهره‌برداري از ابزارهاي آن را مي‌دهد و نياز عمده شرکت‌هاي پذيرفته شده نيز، سرمايه در گردش است. بديهي است براي رشد نقش بازار سرمايه در تامين مالي سرمايه ثابت واحدهاي صنعتي، بايد ابزارهاي تامين مالي مناسب براي پروژه‌هاي جديد توسعه يابد.