متأسفانه به دلیل عدم محدودیت حجمی در خرید این اوراق، طی ماه گذشته و با انتشار اخبار مبنی بر افزایش تسهیلات مسکن از 20 میلیون به 35 میلیون تومان، به یکباره موج تقاضا برای خرید اوراق مذکور افزایش یافت.
از حدود سه سال پیش، امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس قابلیت معامله یافت، این اوراق پیش تر در شعب بانک مسکن و تحت یک بازار غیر منسجم معامله می شد که پس از پذیرش آنها در فرابورس، معاملات این اوراق شکلی رسمی و ضابطه مند به خود گرفت.

نکته حائز اهمیت، هدف از ایجاد این اوراق و ارتباط آن با بازار سرمایه است. همانطور که از نام اوراق تسهیلات مسکن نیز پیداست هدف از ایجاد آنها، تأمین بخشی از نقدینگی مورد نیاز جهت خرید مسکن عمومی به خصوص اقشار کم درآمد جامعه، افزایش قدرت انتخاب مشتریان و ایجاد تنوع در ارایه خدمات بانکی بوده بنابراین فلسفه ورود اوراق "تسه" در فرابورس، ایجاد محیطی برای سفته بازی و یا کسب سودهای سوداگرانه نبوده است. اما متأسفانه به دلیل عدم محدودیت حجمی در خرید این اوراق، طی ماه گذشته و با انتشار اخبار مبنی بر افزایش تسهیلات مسکن از 20 میلیون به 35 میلیون تومان، به یکباره موج تقاضا برای خرید اوراق مذکور افزایش یافت و به تبع آن افراد با اهداف سفته بازی نیز در میان متقاضیان خرید، رشد چشم گیری یافتند.

به وجود آمدن چنین شرایطی برای اوراق تسهیلات مسکن که از اساس جهت ایجاد فضایی نظام مند برای ارایه تسهیلات به متقاضیان خرید مسکن شکل گرفته، در واقع تضییع حقوق خریداران واقعی اوراق تسه بود. چراکه با هجوم سفته بازان در این گروه، نماد آنها با صف های خرید چند میلیونی و همچنین رشد قیمت روزانه مواجه شدند حال آنکه در این بین اگر کسی واقعاً به خرید این تسهیلات نیاز داشت، نمی توانست به راحتی از آن بهره مند شود.

از همین رو یکی از پیشنهادهایی که همواره جهت جلوگیری از ورود نوسان گیران و سفته بازان به این گروه از اوراق مطرح شده، تعیین محدودیت خرید در هر سفارش بوده است. به گونه ای که هر فرد تنها به میزان وام 35 میلیون تومانی مسکن اقدام به خریداری این تسهیلات نماید.

خوشبختانه این بار مسئولان بازار سرمایه به همراه مدیران ذیربط در وزارت مسکن در پی رشد چشم گیر تقاضا برای اوراق "تسه" طی اقدامی مناسب، محدودیت حجمی هر سفارش برای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را تعداد 90 ورقه برای یک وام 35 میلیون تومانی اعلام کردند تا به این طریق، این گروه از اوراق از اهداف سفته بازانه مصون بمانند.

به نظر می رسد اجرای چنین تصمیمی، هرچند با تأخیر زمانی از سوی مسئولان، می تواند کمک شایانی به رعایت حقوق استفاده کننگان از اوراق گواهی حق تقدم و استفاده از تسهیلات مسکن نماید.