EPSnews           

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با ادامه جلسات کمیسیون تلفیق جهت تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها، کارگروه تخصصی این کمیسیون عهده دار بررسی این موضوع شد.

بر اساس درخواست این کارگروه، به منظور ارزیابی اقتصادی واحدهای پتروشیمی با افزایش نرخ خوراک گازی، جلسه مشترکی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی و معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منایع هیدروکربوری وزیر نفت تشکیل شد.

طرفین حاضر در طول این جلسه بر روی حجم سرمایه گذاری، هزینه های عملیاتی و ... به توافق رسیده و در نهایت دو سناریو برای تعیین قیمت گاز بررسی شد.

نتایج مربوط به قیمت خوراک گاز مجتمع های پتروشیمی اوره بر اساس نرخ بازگشت سرمایه (IRRE) مختلف محاسبه شد.

این در حالی است که گزارش ها و محاسبات ارائه شده توسط انجمن صنفی با اختلاف های بسیار بالایی همراه بوده که در جدول زیر آمده است.

با مشخص شدن شکاف بیش از 2 برابری قیمت های گزارش شده توسط انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی با نتایج گزارش های وزارت نفت و مرکز پ‍ژوهش های مجلس، عملا نتایج و تحلیل های انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی زیر سوال رفته و نشان از جوسازی و آمارهای غلط برای مقاومت در برابر افزایش قیمت گاز و رسیدن به سودهای کلان دارد.

ناکارآمد شدن این راهکار انجمن صنفی باعث شد تا تلاش خود را در جبهه دیگری ادامه دهند، به همین سبب زمزمه های پیشنهاد دومی نیز در کارگروه تخصصی مربوط به کمیسیون تلفیق مجلس به سرعت در حال رشد بود، پیشنهادی که براساس آن، تعیین نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را بر عهده دولت می گذاشت.

واگذاری قیمت گذاری به دولت، به احتمال فراوان منجر به پیشبرد اهداف ذینفعان می شود، زیرا این افراد با نفوذی که در بخش های اجرایی صنعت نفت دارند، می توانند در فرایند تعیین قیمت دست اندازی نموده و به رانت خواری ادامه دهند.

از سوی دیگر، طرح واگذاری تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ها به دولت امری تجربه شده و شکست خورده است. در دو سال اخیر، علی رغم اینکه براساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی؛ قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها، 13 سنت تعیین شده بود اما این مصوبه با لابی های گسترده بخش خصوصی پتروشیمی اجرا نشد.

با توجه به همین موضوع؛ عزم جدی مجلس در این مرحله به شدت احساس می شود، چرا که تعیین نرخ بازگشت سرمایه (IRRE) به میزان 25 درصد به عنوان معیار تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها توسط نمایندگان مجلس و اجرای آن توسط دولت، با چالش های بسیاری همراه است که مهمترین آن تفسیرپذیری بسیار بالای این امر است که مانع بزرگی در راه واقعی شدن قیمت خوراک گازی است.

جالب اینجاست که پیش از این مجلس، در حین تصویب قیمت خوراک پتروشیمی ها در قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز چنین اشتباهی را مرتکب شده بود و با تصویب قانونی مبهم و تفسیر پذیر در این زمینه، تعیین قیمت خوراک گاز متناسب با این قانون را مختل کرده بود.

از جمله مهمترین تفسیرپذیری هایی که به راحتی از سوی ذینفعان این بخش قابل پیاده سازی است، به وجود آمدن عدم شفافیت در صورت های مالی و ایجاد ابهام و پیچیدگی در فرمول های قیمت گذاری است.

وجود این ابهامات و عدم شفافیت ها سازوکار نظارتی بسیار پیچیده ای را می طلبد، چرا که با این روش باید محاسبات تعیین قیمت برای تمامی پتروشیمی های کشور با صورت های مالی متعلق به شرکت مذکور و به صورت مجزا انجام شود و در نتیجه قیمت های متفاوتی برای خوراک گاز هر کدام را به دنبال دارد که خود محل مناقشه خواهد شد تا ذینفعان بتوانند از لابی ها و خلاءهای به وجود آمده در جهت رسیدن به سودهای هنگفت، نهایت استفاده را ببرند.

در مجموع به نظر می رسد که مناسب است که مجلس تجربه تلخ قانون هدفمند کردن یارانه ها و مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در زمینه خوراک پتروشیمی را بار دیگر تکرار نکند و با درس آموزی از این تجربیات و با جدی گرفتن قدرت لابی بالای ذینفعان، با طرح واگذاری تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها به دولت مخالفت کرده و قیمت مشخص 15.5 سنت برای هر مترمکعب گاز که مطابق گزارش های وزارت نفت و مرکز پژوهش های مجلس است(به ازای نرخ بازگشت سرمایه 25 درصد) را تصویب کند.

تصمیمی که هم جلوی ادامه رانت خواری پتروشیمی های گازی را خواهد گرفت و هم توسعه مطلوب صنعت پتروشیمی را به همراه خواهد آورد.