به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پس از اجرایی شدن گام اول قانون هدفمندکردن یارانه ها در آذرماه سال 89 قیمت هر لیتر بنزین از 100 تومان به 700 تومان رسید اما دولت وقت با تدبیری که انجام داد بخشی بنزین را یه صورت نیمه یارانه ای و به میزان 400 تومان عرضه کرد به طوری که این بخش از بنزین به صورت سهمیه 60 لیتری و به صورت ماهانه در کارت های سوخت واریز می شود.

در زمانی که قانون هدفمندکردن یارانه ها آغاز شد قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس بدون احتساب مالیات و هزینه حمل یک دلار و معادل 1000 تومان بود.

پس از جهش قیمتی ارز به دلیل تحریم و عدم اتخاذ تدابیر مناسب توسط دولت گذشته در واقع گام اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها اثرات خودش را از دست داد و عملا با دلار نزدیک به 4000 تومان گویا هیچ افزایش قیمتی در بنزین رخ نداده بود. این امر موجب شد تا شرایط برای قاچاق این فراورده پرطرفدار فراهم شود زیرا قیمت هر لیتر بنزین آزاد در داخل کشور 700 تومان بود اما در مرز های غربی و جنوبی کشور برای هر لیتر بنزین مبلغی تا حدود 8000 تومان نیز پرداخت می شد.

نکته ای که باید متذکر شد این است که در قانون بودجه سال 92 کشور دولت مکلف شده است تا قیمت حامل های انرژی را به طور متوسط 38 درصد افزایش دهند تا از این طریق هم بعد از سه سال گام دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها اجرا شود و هم شاهد روند نزولی قاچاق بنزین از کشور باشیم اما با تغییراتی که در دولت رخ داد دولت جدید سیاست افزایش قیمت بنزین را دنبال نکرد.

باید تاکید کرد هم اکنون افزایش قیمت بنزین در کشور مخالفان و موافقانی دارد به طوری که موافقان افزایش قیمت بنزین اعلام می کنند از این طریق هم می توان تاحد زیادی مشکل آلودگی هوای کلان شهرها را برطرف نمود و هم می توان قاچاق بنزین را کنترل کرد. اما مخالفان افزایش قیمت بنزین می گویند افزایش قیمت این حامل انرژی می تواند در لایه های اقتصاد اثرات خود را نشان دهد که این امر در نهایت منجر به افزایش تورم در کشور خواهد شد به همین دلیل اعلام می کنند تا شرایط اقتصادی ثبات لازم را پیدا نکرده است نباید گزینه افزایش قیمت بنزین مطرح شود.

فارغ ار این بحث ها براساس قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت مکلف است تا سال 94 قیمت هر لیتر بنزین را به 90 درصد فوب خلیج فارس برساند. باید گفت هم اکنون قیمت هر لیتر بنزین براساس نرخ فوب خلیج فارس حدود یک دلار و معادل 2500 تومان است از این رو دولت مکلف است تا سال 94 قیمت هر لیتر بنزین را به 2250 تومان برساند از این رو در مدت باقی مانده چاره ای جز افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.

برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس می گویند حالا که دولت مجبور به افزایش قیمت بنزین است نباید این قیمت بیش از نرخ تورم افزایش داشته باشد زیرا افزایش زیاد قیمت این حامل انرژی اثرات خود را در اقتصاد خواهد گذاشت و در این صورت دولت نمی تواند تورم ناشی از این افزایش را که بخشی از ان نیز تورم انتظاری است کنترل کند.

از این رو به نظر می رسد با توجه به آنکه دولت خود را قانون مدار می داند چاره ای جز افزایش قیمت این حامل انرژی ندارد اما اینکه قیمت این حامل انرژی برای سال 93 که چهارمین سال اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها است چه مقدار افزایش پیدا می کند محل سوال است.

در هفته گذشته رئیس ستاد مدیریت سوخت از ارائه سه سناریوی افزایش قیمت برای سال اینده خبر داده بود به طوری که سناریوی اول بودنه تغییر در قیمت بنزین و تغییر در سهمیه ها و در سناریوی دوم قیمت بنزین آزاد 1100 تومان و با احتساب سهمیه و در سناریوی سوم قیمت بنزین آزاد 1800 تومان در نظر گرفته شده است.

در همین رابطه هفته گذشته یک منبع آگاه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اعلام کرده بود قیمت بنزین آزاد در سال 93 بین 1000 تا 1200 تومان و قیمت بنزین سهمیه ای نیز نزدیک به 700 تومان خواهد بود.

با این شرایط که دولت هم اکنون تبصره اجرای گام دوم قانون هدفمندکزدن یارانه ها را به کمیسیون تلفیق مجلس ارائه کرده است باید منتظر ماند و دید که قیمت بنزین در سال آینده با چه نرخی عرضه خواهد شد.