شاپور محمدی امروز در نشستی خبری در وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: سناریوهای مختلفی برای تمامی حامل های انرژی در نظر گرفته شده اما قیمت ها نهایی نشده است. یکی از سیاست های دولت بحث اعتدال است به همین دلیل آثار تورمی گام دوم هدفمندی زیاد نخواهد بود.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در نهایت سناریوهای مختلف به یک سناریوی نهایی ختم خواهد شد، افزود: در این زمینه تثبیت محیط کلان اقتصاد است که با یک بسته اجرایی همراه خواهد بود به نحوی که پس از تصویب و تایید تبصره دولت در این زمینه یک بسته اجرایی توسط وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تدوین و اجرای آن آغاز خواهد شد.

وی در مورد سیاست های ارزی دولت با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، گفت: سیاست های ارزی در حوزه اختیارات و سیاست گذاری بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه جلساتی را برگزار کردند و با توجه به اینکه بانک مرکزی سیاست ارزی مشخصی را در این زمینه دنبال می کند، بسته ارزی خود در این زمینه را به موقع اعلام خواهد کرد.

محمدی بر اصلاح الگوی مصرف و تولید تاکید کرد و با بیان اینکه تمام سیاست گذاری ها به نرخ ارز بستگی ندارد زیرا همه نرخ ها به ارز و دلار محاسبه نمی شود، افزود: باید سیاست ارزی باثباتی داشته باشیم تا اثر اصلاح الگوی مصرف و تولید در آن وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه رقم افزایش قیمت ارز نهایی نیست و اعدادی که در این زمینه اعلام می شود قابل تایید نمی باشد، گفت: به هر حال سیاست ها به گونه ای اجرا خواهد شد که کمترین آثار تورمی و بی ثباتی اقتصادی را داشته باشیم.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد رقم نهایی آزادسازی شده در راستای توافقات ژنو و اینکه پولهای آزادسازی شده به کدام بانکها واریز خواهد شد، گفت: رقم منابع آزادسازی شده 4.2 میلیارد دلار است که البته این آزادسازی به صورت تدریجی خواهد بود و اینکه با چه بانک هایی کار خواهد شد بستگی به توافق طرفین مذاکره کننده دارد و باید این موضوع هم نهایی شود این در حالی است که بسیاری از سرمایه گذاران خارجی با توجه به اینکه با برخی بانک ها کار می کنند به این موضوع علاقه نشان می دهند اما به هر حال افرادی که در مذاکرات حضور و نقش دارند، اسامی بانک ها را اعلام خواهند کرد.

رشد اقتصادی، تورم و بیکاری

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در مورد برآورد رشد اقتصادی پایان سال 92 گفت: برآورد می شود رشد اقتصادی پایان سال 92 حدود 3 دهم درصد منفی تا 2 دهم درصد مثبت باشد و در هر حال حدود صفر خواهد بود و در این دو ماه پایان سال تلاش خواهیم کرد که اقتصاد را از رشد منفی به سمت مثبت ببریم.

وی ادامه داد: همچنین پیش بینی می شود که نرخ بیکاری پایان سال رقم 12.4 درصد مانند نرخ بیکاری پایان سال 91 باشد زیرا فرصت زیادی برای کاهش نرخ بیکاری وجود نداشت اما این نرخ افزایش نیافت و تثبیت شد. در مورد نرخ تورم نیز باید گفت که در ماههای اخیر نرخ تورم رو به کاهش است این در حالی است که افزایش قیمت ها اگر از یک آستانه ای بگذرد برای اقتصاد مضر خواهد بود اما تورم پایین هم مفید نیست زیرا اقتصاد باید انگیزه ای برای تولید ایجاد کند و این امر محرک تولید باشد. به هر حال برآوردهای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ تورم پایان سال به 36 درصد برسد و این پیش بینی قابل اتکا است.

حذف 3 صفر

محمدی با اعلام اینکه حذف 3 صفر از پول ملی موضوع قابل بررسی است و مشکلی ایجاد نخواهد کرد، گفت: اما این امر هزینه هایی دارد و در عین حال در اقتصاد سهولت ایجاد می کند. با این وجود نسبت به مسائل جاری زمان کمتری برای بررسی آن در نظر گرفته شده است.

وی د در مورد اصلاح سیستم بانکی گفت: طرح جامعی در حوزه اصلاحات بانکی در وزارت اقتصاد در حال پیگیری است و برای اینکه بانک ها فعالیت اصلی خود را انجام دهند پیشنهادات زیادی صورت گرفته است. بانک ها بخش زیادی از سپرده های جذب شده را به صورت تسهیلات پرداخت کرده اند به طوری که برخی بانک ها 36 درصد منابع خود را به صورت تسهیلات پرداخت کرده اند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: البته در برخی مواقع بانک ها به شعبه داری روی آوردند اما ایرادی به این موضوع وارد نیست. اینکه بانکها بخواهند خود را در مقابل نرخ پایین تسهیلات پوشش دهند و برای آن سرمایه گذاری در املاک و مستغلات و بازار سهام را در نظر گرفته اند ایرادی به آن وارد نیست زیرا آنها چاره ای ندارند.

وی با اعلام اینکه از سوی دیگر ترکیب و ساختار بانک ها قابل بهینه کردن است، گفت: بانک ها باید بیشتر به عملیات بانکی توجه کنند. از سوی دیگر بدهی های معوق بانک ها موضوعی قابل بحث است زیرا باعث قفل شدن بخشی از منابع آنها و در نتیجه ایجاد مشکلاتی برای آنها می شود.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در مورد وضعیت بازار سرمایه، گفت: نوسان بازارها در اقتصاد یک اصل است اما نوسان مبتنی بر شایعات درست نیست و اگر قرار است اصلاحی در بازار سهام و شاخص صورت گیرد نگرانی وجود ندارد اما تصمیم گیری بر اساس شایعات غلط است. این در حالی است که ممکن است شاخص افت داشته باشد اما قیمت سهام برخی شرکت ها در این وضعیت افزایش پیدا کند.

محمدی در مورد وضعیت سرمایه گذاری در کشور، گفت: در سال 90 و 91 سرمایه گذاری در کشور منفی بوده است، دولت زمانی که با محدودیت منابع روبرو می شود بودجه و هزینه جاری را در اولویت قرار می دهد و سرمایه گذاری در رده های بعدی قرار می گیرد. بر این اساس آثار این سرمایه گذاری منفی امسال و سال آینده مشاهده خواهد شد و دولت با این آثار منفی در حال جنگ است و این کار بسیار مشکل است.

وی رشد سرمایه گذاری در کشور را منفی 21.9 درصد در سال جاری اعلام کرد و گفت: دولت برای سرمایه گذاری خارجی برنامه دارد به طوری که به دنبال جذب منابع از کشور چین است همچنین استفاده منابع از بانک جهانی و توسعه اسلامی مورد توجه است و توافقاتی برای اجرای برخی پروژه ها صورت گرفته به طوری که در برخی حوزه ها مانند فولاد ال سی هایی باز شده است.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد از برنامه ریزی برای جذب سرمایه های خارجی خبر داد و گفت: دولت های خارجی راغب به سرمایه گذاری در ایران هستند به طوری که هفته گذشته یک هیات سوئدی برای سرمایه گذاری در ایران به کشورمان سفر کرد و مذاکراتی در این زمینه انجام شده است.