به گزارش شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ، کارشناسان اقتصادی معتقدند پس از کش و قوس های فراوان، اظهار نظرهایی که از کمیسیون تلفیق در خبرگزاری ها انعکاس می یابد حاکی از این است که مجلس قصد دارد دولت را ملزم نماید نرخ خوراک گاز را به گونه ای تعیین کند که نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری در این بخش 25 درصد باشد. ضمن تقدیر از نمایندگان محترم به جهت دغدغه و دلسوزی آنها برای منابع کشور نقدهای زیر به این نوع تصمیم گیری وارد است:

1.     اساساً نرخ بازده داخلی طرح های پتروشیمی های گازی علاوه بر نرخ خوراک به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. برای مثال برای متانول سازها و اوره ساز ها به جهت نوسان قیمتی محصولات ممکن است با نرخ های یکسان گاز، نرخ های بازده داخلی متفاوت به دست آید. در چنین حالتی آیا نرخ گاز برای هر گروه پتروشیمی جداگانه نرخ گذاری خواهد شد؟

2.     این موضوع تاثیر ناخوشایندی بر سرمایه گذاران تازه وارد از جمله سرمایه گذاران خارجی دارد. اساسا نرخ بازده داخلی باید با توجه به ملاحظات اقتصادی تعیین شود. نه اینکه توسط اشخاص و به صورت دستوری تعیین شود. اگر قرار است بازدهی ها دستوری تعیین شود دیگر چه نیازی به تهیه طرح توجیهی است؟ سرمایه گذاران خارجی آیا احساس امنیت می کنند اگر بدانند بازدهی بیش از یک حد معین ممکن است در ایران حساسیت بر انگیز باشد.

3.     صنایعی نظیر صنعت سیمان، فولاد و سایر صنایع با نرخ گاز به مراتب ارزان تر مشغول فعالیت هستند. برای مثال فولاد سازان علاوه بر مشکلات آلایندگی و زیست محیطی، مصرف آب بسیار بالا در استانهایی که با کم آبی شدید مواجه هستند، مصرف سنگ آهن ارزان قیمت و... تنها به دلیل اینکه حاشیه سود پایینی دارند باید گاز و برق ارزان دریافت کنند؟ چرا برای اینگونه صنایع که در کشورهای توسعه یافته اصلاً جذابیت سرمایه گذاری ندارند به صرف اینکه توجیه اقتصادی ندارند و حاشیه سود پایینی دارند باید گاز، برق و سایر عوامل تولید را ارزان لحاظ نمود اما برای صنعت پتروشیمی به دلیل توجیه اقتصادی و حاشیه سود بالا گاز را گران منظور نمود. آیا باید به صنعت ضعیف پاداش داد و صنعت قوی را جریمه نمود؟ چه تفاوتی بین گاز مصرفی پتروشیمی ها و گاز مصرفی سایر صنایع وجود دارد که قیمت گاز برای این صنایع باید تفاوت فاحش داشته باشد؟

   در پایان بار دیگر تاکید می شود، دلسوزی برای منابع کشور و سیاست کاهش خام فروشی قابل تقدیر است. اما بهتر است به جای تصمیمات دستوری که ریسک سرمایه گذاری در کشور را بالا می برد، تصمیمات بر مبنای ملاحظات اقتصادی و در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری در کشور صورت گیرد. در اینصورت با در نظر گرفتن شرایط خاص منطقه ای بهتر است فرمولی بلند مدت برای نرخ گاز تعیین شود تا اولاً نوسانات قیمتها دوباره بحثها و جدل های تازه ایجاد نکند و ثانیاً به بحث کنترل بازدهی شرکتها ورود نشود.