معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که بانک‌ها باید در حوزه‌های عملیاتی خود از استقلال کافی برخوردار باشند گفت: باید نرخ سود بانکی از طرف بانک‌ها تعیین شود و دولت تنها به سیاست‌های کلان بپردازد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شاپور محمدی که در کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی سخن می‌گفت با اشاره به کاهش ریسک‌ها در نظام بانکی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم تصریح کرد: ‌در توسعه و رشدهای بلند مدت فضای امن اجتماعی سهم بسزایی دارد که یکی از اصلی‌ترین محورهای آن نظام اقتصادی است. با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران این که شرایط بانک‌های کشور چگونه باشد تاثیربسیاری بر رشد و توسعه دارد.

وی با اشاره به تجربه سال‌های اخیر اقتصاد ایران اظهار کرد: متاسفانه در طول چند سال گذشته اقتصاد ایران روزهای چندان خوبی را پشت سر نگذاشته است. در طول سال گذشته نرخ سرمایه‌گذاری در ایران منفی بوده و رشد اقتصاد ایران نیز به حالت منفی در آمده است. البته در طول این سال‌ها سیستم بانکی کشور رشدهای خوبی داشته که امیدواریم با برخی تغییر و تحولات این روند ادامه پیدا کند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به توجه خاص دولت به بانک‌ها، گفت: بانک یکی از ارکان اصلی نظام بانکی ایران است که در آن ایده‌های نوین بسیار خوبی مطرح شده که البته باید به درستی عملی شوند. یکی از اصلی‌ترین محورهایی که در دولت پیگیری می‌شود بحث افزایش سرمایه بانک های دولتی است که خدمات رسانی به مردم را گسترش داده و بهبود می‌بخشد.

محمدی با بیان این‌که برای رسیدن نظام بانکی کشور به شرایط مطلوب حداقل 10 شرط الزام‌آور مطرح است، تاکید کرد: الزام حاکمیت شرکتی یکی از اصلی‌ترین این محورها است بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی هم سهامدار دارند و هم باید به فکر سود باشند. از این رو باید در این حوزه اقداماتی صورت گیرد تا حاکمیت شرکتی به نحو مطلوب عملیاتی شود. زمان بسیاری در کشور ما مدیر عامل بانک حکم رییس هیات مدیره را نیز داشت در حالی که این مساله مطلوب نیست و باید اعضای هیات مدیره استقلال کافی را داشته باشند تا سیستم نظارتی بانک به خوبی فعال شود.

وی افزود: این مساله همچنین به شفاف سازی وضعیت نظام بانکی کشور نیز کمک شایانی می کند و تکلیف‌های بی مورد بر روی دوش بانک‌ها را نیز کاهش می‌دهد. در این حوزه اقدامات مطلوبی تاکنون صورت گرفته که امیدواریم ادامه داشته باشد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با وضعیت نظام بانکداری نوین نیز در اقتصاد ایران توضیح داد: این نوع بانکداری در فضای امروز اقتصاد جهان نقش بسیار زیادی دارد اما باید دید تا چه میزان از این نظام بانکداری در ایران عملیاتی شده است. ما تنها نظام بانکداری نوین را به کارت‌های اعتباری کاهش داده ایم. در حال حاضر 252 میلیون انواع کارت بین مردم توزیع شده است اما تا چه میزان این کارت‌ها استفاده مطلوب داشته‌اند چندان مشخص نیست.

محمدی افزود: این که نظام بانکداری الکترونیک را به هر شکلی که شده افزایش دهیم به هیچ عنوان مطلوب نیست بلکه باید سعی کنیم نسبت به حمایت و فعال کردن این حوزه عمل کنیم. این طرح به نقشه راهی مناسب احتیاج دارد و گسترش بدون مبنای آن کافی نیست. یکی از راهکارها در این حوزه شعبه‌داری است که البته نظر مردم در آن دخیل بوده اما باید به بانک‌ها ثابت کرد که برای گسترش تنها نیاز به افزایش شعبه‌ نیست.

وی با بیان این‌که یکی دیگر از اصلی‌ترین مباحث در این حوزه بحث نظارت بروضعیت بازارهای مالی کشور است، اظهار کرد: در حال حاضر بیمه مرکزی بر وضعیت بیمه‌ها ، بانک مرکزی بر وضعیت بانک‌ها و سازمان بورس بر وضعیت بورس‌ها نظارت می‌کند اما نحوه تعامل این سه ارگان مهم نظارتی مشخص نیست و دولت باید نسبت به یکپارچگی این نظام نظارتی عمل کند زیرا در بسیاری از موارد تغییر و تحولات در نظام بانکی بورس را متاثر می‌کند و بورس نیز بر بانک‌ها نیز ثاثیر می گذارد از این رو رسیدن به یک نظام نظارتی مالی یکپارچه در کشور بسیار لازم است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره جایگاه بانکداری اسلامی در ایران نیز گفت: خوشبختانه ما دراین حوزه عملکرد خوبی داشته ایم و می توان گفت ایران در بانکداری اسلامی در جهان پیشرو است زیرا با حضور کشورهای بزرگی مانند مالزی ایران با داشتن 36 درصد از سهم بانکداری اسلامی در جهان نقشی تعیین کننده دارد. البته در این عرصه نیز جای کار بسیاری است و می توان برای بهتر شدن آن برنامه ریزی کرد.

وی همچین درباره الزام اصلاح رابطه مالی بانک‌ها و دولت نیز تصریح کرد: باید شرایط به نحوی شکل بگیرد که از یک سو دولت با بانک‌ها تسویه حساب کند و البته بانک‌ها نیز از دریافت‌ها و برداشت‌های خاص جلوگیری کنند. در این حوزه می توان با جلوگیری از سرکوب‌های مالی و همچنین دادن استقلال عمل به بانک‌ها شرایطی مناسب به وجود آورد.

محمدی ادامه داد: دولت باید در عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان و بین بانکی ورود کند تعیین شدن نرخ سود باید در دستان بانک‌ها باشد و دولت تنها در اصول زیربنایی نظارت کنند. استفاده از عقود مبادله‌ای و مشارکتی نیز می تواند به بانک‌ها کمک بسیاری کند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت نهادهای غیر متشکل پولی در کشور نیز گفت: در حال حاضر 18 درصد از پول کشور در اختیار این نهادها است هر چند این‌ها کارآیی و استفاده خوبی دارند اما باید کنترل لازم نیز بر آن‌ها صورت گیرد تا فشار بی موردی به نظام مالی کشور وارد نشود.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با پیگیری اصول و شرایط مطرح شده و همچنین یاری سایر ارگان‌ها دولت بتواند از نظام بانکی کشور استفاده مطلوب در راستای ایجاد توسعه و رفاه فراهم کند.