در روزهای اخیر که بازار بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی گرم شده است، صحبت از سوخت و افزایش قیمت حامل‌های انرژی گرمای این بازار را داغ‌تر نیز می‌کند، حامل‌های انرژی و در رأس آن بنزین یکی از موضوعاتی است که افزایش قیمت آن چه به صورت مستقیم و چه از لحاظ روانی در رشد قیمت سایر اقلام و به طبع آن در افزایش تورم اثرگذار است و به همین دلیل در ذهن مردم جایگاه خاصی دارد.

به گزارش «تابناک»، اما آنچه این روزهای به این شایعات دامن می‌زند اظهاراتی است که اغلب از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود، و جالب آنکه هیچ یک از نمایندگان رقم دقیق افزایش حامل‌های انرژی را نمی‌دانند و گفته‌های هیچ‌کدام از نمایندگان نیز باهم همخوانی ندارد، به طوری که تا کنون ارقامی مانند افزایش 30، 50، 70، 80، و حتی 110 درصدی نیز از سوی نمایندگان مطرح شده است.

در این خصوص غلامرضا کاتب سخن گوی کمیسیون تلفیق اعلام کرده بود که بر اساس تبصره هدفمندی یارانه ها، به طور میانگین افزایش 33 درصدی در نرخ حامل های انرژی ایجاد خواهد شد.

موسی الرضا ثروتی دیگر عضو کمیسیون تلفیق نیز در این باره گفته بود: «افزایش قیمت ها نسبت به مصوبه سال جاری 33 تا 35 درصد خواهد بود. هرچند که اگر نسبت به عملکرد و درآمد فعلی مقایسه شود، میزان افزایش قیمت ها بیشتر خواهد بود. این افزایش قیمت برای حامل های مختلف متغیر است و دولت طوری طراحی خواهد کرد که فشار زیادی به مردم و همچنین بخش تولید وارد نشود.»

این در حالی است که تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس، افزایش درآمد هدفمندی به 63 هزار میلیارد تومان را مستلزم رشد 80 درصدی نرخ حامل های سوخت، می دانند.

همچنین محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، افزایش قیمت حامل های انرژی در فاز دوم هدفمندی را ۷۰ تا ۸۰ درصد عنوان کرد گفت: دولت عنوان می کند با یک بسته جامع در حوزه ارزی، پولی و مالی، بهداشت و درمان و حمایت های اجتماعی تورم آن را به حداقل خواهد رساند.

اما این اعداد و ارقام از کجا ناشی می شود و نمایندگان مجلس بر چه اساسی این اظهارات را کرده اند، اسماعیل جلیلی در مورد میزان افزایش قیمت حامل های انرژی و اظهاراتی که برخی نمایندگان تاکنون مطرح کرده اند به خبرنگار تابناگ گفت: در این مورد هر نماینده ای از دیدگاه خودش موضوع را نگاه می کند. هدفمندی یک مقطع کل دارد که کل هدفمندی را نسبت به سال گذشته در نظر می گیرند. بخشی از این موضوع مربوط به درآمد های ناشی از آزاد سازی قیمت ها و بخش دیگر مربوط به عملکرد واقعی دولت در سال 92 در زمینه افزایش قیمت حامل های انرژی نسبت به پیش بینی سال 92 است. 

وی گفت: افزایش 33 درصدی قیمت حامل های انرژی از تفاضل پیش بینی دولت در افزایش قیمت حامل های انرژی برای سال 92 با پیش بینی دولت برای سال 93 در افزایش قیمت ها به دست می آید. اختلاف بین این دو 33.8 درصد است. سوال این است آیا دولت آنچه را که در قانون بودجه سال 92 برای افزایش قیمت حامل های انرژی مصوب شد اعمال کرده است و اینکه عملکرد دولت نسبت به قانون چقدر است؟ با این حساب به عددی می رسیم که از 33 درصد بسیار بالاتر است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه درمورد اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر شیب تند افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده گفت: افزایش 80 درصدی قیمت ها از این منظر به دست می آید که اگر بخواهیم درآمد سال آینده دولت برای هر ماه پرداخت یارانه نقدی و یارانه های مربوطه را به دست آید، نیاز به 3400 ملیارد تومان داریم. در سال جاری از محل افزایش قیمت حامل های انرژی حدود 2500 میلیارد تومان درآمد داریم و فاصله این دو عدد نزدیک به 80 درصد است. فاصله بین چیزی است که الان انجام می شود با آنچه از ابتدای سال آینده قرار است اجرا شود.

جلیلی افزود: افزایش 50 درصدی قیمت ها نیز که دولت می گوید بر این مبنا است که اگر قبول کنیم دولت نه تنها از محل افزایش قیمت ها درآمد داشته باشد بلکه از یارانه ها نیز بردارد و از شرکت ها و خزانه هم برداشت کند تا خودش را به سقف 3400 میلیارد برساند. با این محاسبه نسبت افزایش قیمت ها نسبت به سال جاری 50 درصد است. اما قرار ما بر اساس قانون برای پرداخت یارانه وجوه حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی است.

وی در مورد تصمیمات کمیسیون تلفیق در این زمینه گفت: ما قرار نیست وارد جزئیات بشویم. ما به دولت اجازه می دهیم تا سقف 51900 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی درآمد کسب کند. 11300 میلیارد نیز از بودجه عمومی برداشت کند که جمعا 63200 میلیارد تومان می شود. از این مقدار 41300 میلیارد تومان را توزیع نقدی کند، 12200 میلیارد تومان به بخش سلامت بدهد و 10000 میلیارد تومان نیز به تولید بدهد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس در مورد قیمت بنزین برای سال آینده گفت: هیچ عددی در کمیسیون مطرح نشده و هیچ کدام از اخباری که در این زمینه منتشر شده سندیت ندارد چون سبد دست دولت است و دولت اختیار دارد بر اساس شرایطی که می تواند به اجرای استراتژی های دولت در سال 93 کمک کند، قدرت مانور داشته باشد.