EPSnews           

به گزارش بنکر (Banker)، رییس کل بانک مرکزی با حضور در اولین همایش جهت گیری های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تبریک ایام الله دهه فجر افزود:این همایش و گردهمایی، اولین نشست و هم اندیشی به منظور تعیین و تدوین اهداف مشترک مجموعه های اقتصادی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. همکاران اینجانب،جناب آقای دکتر طیب نیا و جناب آقای مهندس نعمت زاده هر یک متناسب با مسئولیتهایی که در دولت دارند، مطالبی را عنوان کردند که توجه به آنها از منظر کلیه بنگاه‌ های اقتصادی و کارآفرینان بسیار مفید و موثر است . اینجانب هم با توجه به مسئولیتی که در بانک مرکزی دارم ، مطالبی را خدمتتان عرض می کنم.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکترسیف با اشاره به آخرین آمارهای موجود، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1391 را 8/5- درصد اعلام کرد و گفت: این آمار در مقایسه با رشد اقتصادی سال 1390 (0/3 درصد) به میزان 8/8 واحد درصد کاهش داشته است.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: تشدید تحریم های بین المللی و تداوم مسائل ایجاد شده در اقتصاد از جمله تلاطم بازار ارز، حاکمیت انتظارات تورمی و تورم فزاینده، قرار گرفتن بانک مرکزی در حلقه تحریم های بین المللی و کاهش شدید تولید و صادرات نفت موجب فرو رفتن اقتصاد در رکودی عمیق و کاهش شدید نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به میزان 9/21- درصد) در سال 1391 شد.
وی در ادامه اظهار داشت:شاخص بهای تولیدکننده در دوازده ماهه منتهی به آذرماه سال 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل 5/37 درصد و در دوره مشابه سال 1391 به میزان 7/24 درصد رشد داشت. تغییرات شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه سال 1392 نسبت به ماه مشابه سال قبل (تغییرات نقطه به نقطه) 1/27 درصد بود. براساس آخرین آمار موجود، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در شش ماهه اول سال 1392 نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 4/8 درصد کاهش نشان می دهد که متاسفانه حاکی از تداوم وضعیت رکودی در سال جاری می باشد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این که علاوه بر افت شاخص های تولید، متاسفانه اقتصاد ایران از تورم بالایی نیز در سال جاری رنج برده است، خاطرنشان کرد: تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دوازده ماهه منتهی به آذر ماه سال 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) 3/39 درصد بوده است. شاخص مذکور در آذر سال 1392 نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 6/29 درصد افزایش یافت. این افزایش در آبان 1392 به میزان 9/31 درصد و در آذر سال قبل 2/36 درصد بود.
دکتر سیف ، رشد نقدینگی کشور در پایان آذر 1392 نسبت به پایان سال 1391را معادل 6/19 درصد اعلام کرد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (4/20 درصد) 8/0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد نقدینگی کشور در دوازده‌ماهه منتهی به آذر 1392 به 1/28 درصد رسید که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (0/32 درصد)،  به میزان 9/3 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، پایه پولی در 9 ماهه سال 1392 نسبت به پایان سال قبل، معادل 8/1 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (رشد 8/14 درصد) به میزان 0/13 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. ضمن آن که پایه پولی کشور در دوازده‌ماهه منتهی به آذر 1392 با 1/13 درصد افزایش مواجه بوده که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (7/31  درصد) به میزان 6/18 واحد درصد کاهش پیدا کرده است. کاهش رشد پایه پولی حاکی از موفقیت بانک مرکزی در برقراری انضباط پولی طی ماه‌های اخیر است.
 رییس شورای پول و اعتبار در ادامه افزود: بخشی از رشد پایه پولی و نقدینگی کشور در 9 ماهه سال جاری به آزادسازی اوراق مشارکت سررسید شده بانک مرکزی و همچنین گسترش حوزه پوشش آمارهای پولی به بعضی از بانکها و موسسات اعتباری مربوط بوده است؛ در غیر این صورت رشد پایه پولی با 8/4 واحد درصد کاهش به 3- درصد و نقدینگی کشور با 6/8 واحد درصد کاهش به 11 درصد در 9 ماهه سال جاری می رسید.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان این که ضریب فزاینده پولی در 9 ماهه سال 1392 نسبت به پایان سال قبل، معادل 4/17 درصد افزایش یافته است، افزود: این آمار در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (رشد 9/4 درصد) به میزان 5/12 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در مجموع در 9 ماهه سال 1392، سهم پایه پولی (پول برونزا) از رشد نقدینگی به طور قابل ملاحظه ای کاهش و در مقابل سهم ضریب فزاینده (پول درونزا) از رشد نقدینگی افزایش یافته است که تحولی مطلوب به حساب می‌آید.
دکتر سیف ، آمار بیکاری کل کشور در پاییز 1392 را بر اساس طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، 3/10 درصد اعلام و خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری در مقایسه با رقم مشابه در پاییز سال قبل 9/0 واحد درصد کاهش داشته است.
کاهش نرخ بیکاری کشور طی این مدت در شرایطی حاصل شده که تعداد شاغلین کشور در این دوره کاهش داشته و در این مدت 422 هزار فرصت شغلی از بین رفته است.
وی اضافه کرد: علاوه بر کاهش فرصت‌های شغلی، در همین مدت، جمعیت فعال نیز به میزان 0/3 درصد کاهش داشته است که گویای خروج 709 هزار نفر از افراد جویای کار از این بازار می‌باشد. کاهش جمعیت فعال کشور در این دوره را می‌توان به سرخوردگی بخشی از جمعیت فعال کشور از یافتن شغل مناسب نسبت داد که بخش عمده‌ای از این گروه را نیز زنان تشکیل می‌دهند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این که تجربه سالهای گذشته و به کارگیری سیاست های اعتباری غیرمنطقی در قالب طرح هایی نظیر بنگاه های زودبازده یا خود اشتغالی نیز در سال‌های گذشته موفقیت چندانی در افزایش سطح اشتغال کشور و کاهش نرخ بیکاری به همراه نداشته است، گفت: علاوه بر این، چالش‌های مربوط به اشتغال جوانان، به ویژه جوانان تحصیل‌کرده همچنان از مشکلات پیش روی سیاستگذاران به شمار می رود و لازم است برای آن تدابیر موثری اندیشیده شود. به ویژه این که سیاست های آینده بازارکار می بایست معطوف به تشویق و حمایت از سرمایه گذاری هایی باشد که اولا" اتکای بیشتری به نیروی کار داشته باشند و در ثانی زمینه اشتغال جوانان تحصیل کرده را فراهم نماید.
بنا بر اظهارات رییس کل بانک مرکزی مروری بر وضعیت متغیرهای اقتصادی حاکی از این است که شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، رکود- تورمی است  و با توجه به تضاد ذاتی مشکلات پیش آمده، تنظیم صحیح راهکارهای خروج از آن، هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ اجرایی و تجربی، از پیچیدگی های خاصی برخوردار است.
وی راه حل خروج از رکود تورمی را بیش از هر چیز بر درک دقیق و صحیح مشکلات این حوزه  دانست و تاکید کرد: نتایج نظرسنجی از مدیران کارگاه‌های بزرگ صنعتی حاکی از آن است که در طول دو سال گذشته سهم و نقش عوامل موثر در کاهش تولید بنگاه‌های اقتصادی تغییر یافته است؛ به طوری که عواملی نظیر "کمبود تقاضا برای تولیدات واحدهای تولیدی" و "کمبود نقدینگی" که در گذشته نقش پررنگ‌تری در افت تولید داشته‌اند، به تدریج جای خود را به "گرانی مواد اولیه" و "کمبود مواد اولیه" داده‌اند.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان این که مشکل کمبود نقدینگی که در سالهای گذشته به عنوان نخستین عامل محدودکننده تولید مطرح بوده ، تصریح کرد: مشکل کمبود نقدینگی  در سال 1391 به رتبه سوم اهمیت تنزل یافته است. علاوه بر این، "عدم تامین ارز مورد نیاز" که در سالهای گذشته از درجه اهمیت پایینی در مشکلات تولید کارگاه‌های صنعتی برخوردار بود، در شش ماهه اول سال 1391 با افزایش قابل ملاحظه سهم و با فاصله اندکی بعد از کمبود نقدینگی، به عنوان چهارمین عامل تحدید تولید معرفی شده است.
ایشان همچنین افزود: این عامل در دوره‌های مشابه سال‌های 1388 و 1389 سهم پایینی در مشکلات واحدهای تولیدی داشته ولی در سال های اخیر به عنوان یکی از مشکلات مهم واحدهای تولیدی مطرح شده است.
 سهم عوامل مختلف در کاهش تولید واحدهای تولیدی

رییس کل بانک مرکزی افزایش نقدینگی اقتصاد در چنین شرایطی را بدون حل و یا کاهش سایر مشکلات تولید، رافع مشکلات اصلی واحدهای تولیدی ندانست و افزود: در این شرایط ،افزایش نقدینگی صرفاً به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد. این امر می‌تواند از طریق کاهش مانده واقعی نقدینگی در اختیار واحدهای تولیدی، به بازتولید شرایط فعلی منجر گردد  و در عمل، کمکی به حل مشکلات حوزه تولید نمی کند.
راه حل‌های پیشنهادی رییس کل بانک مرکزی در خصوص بهبود وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور، اتکا به رویکردهای غیرتورمی و درعین حال، عدم اعمال محدودیت‌های جدید بر تولید کالاها و خدمات است. به نظر می رسد تداوم وضعیت بالنسبه باثبات بازارهای دارایی و کاهش مشکلات فضای کسب وکار، می تواند سبب ایجاد جذابیت‌های معقول در بخش تولید و چرخش مازاد نقدینگی به سوی بخش واقعی شود.
دکتر سیف با اشاره به این که در چنین شرایطی،اولویت نخست اقدامات بانک مرکزی باید بر مهار نرخ تورم و کنترل انتظارات تورمی باشد تا به این وسیله محاسبات هزینه فایده فعالیت‌های تولیدی معنی‌دار شود، خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین رویکردها، کنترل ریسک‌های اقتصادی و غیر اقتصادی و آرامش‌بخشی به جریان منابع، میان بازارهاست.
وی در ادامه افزود: در حقیقت بانک مرکزی ، تقویت بازدهی امور تولیدی و خروج منابع از فعالیت‌های سفته‌بازانه و غیرمولد را یکی از الزامات اصلاح فضای اقتصاد کلان ارزیابی می‌کند. بنابراین، موفقیت در کنترل تورم، یکی از پیش‌شرط‌های کلیدی جهت‌دهی نقدینگی موجود در اقتصاد به سمت تامین مالی سالم فعالیت‌های مولد به شمار می‌رود. با همین استدلال، اتخاذ تدابیر سیاستی هماهنگ و سازگار، ثبات مقررات و رویه‌های اجرایی و پیش‌بینی‌پذیر نمودن فضای تعاملات بین‌المللی برای سرمایه‌گذاران و آحاد اقتصادی جامعه مورد تاکید است. تلفیق این رویکرد کلیدی با دیگر اقدامات مساعد دستگاه‌های اقتصادی م‌یتواند خروج از رکود را تسریع نموده و رونق تولید حاصله، فرصت‌های شغلی پایدار، مولد و افزایش دهنده رفاه عمومی را در اقتصاد ایجاد کند.
رییس شورای پول و اعتبار رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به آذر سال 1392 به میزان 1/28 درصد را با توجه به اقتضائات فضای اقتصاد کلان رشدی مطلوب ارزیابی و تاکید کرد: نظر به مشکلات بنگاه‌های تولیدی در دسترسی به منابع مالی، بانک مرکزی به بانکها توصیه کرده، پرداخت تسهیلات بابت تامین سرمایه در گردش فعالیت‌های اقتصادی تولیدی و پروژه‌های رو به اتمام را در اولویت قرار دهند.
رییس کل بانک مرکزی با ارایه آمار میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در 8 ماهه اول سال جاری  معادل150 هزار میلیارد تومان اضافه کرد: از این میزان در مجموع 6/52 درصد به بخش های تولیدی و صنعتی تخصیص یافته است. این درحالی است که سهم بخش های یاد شده از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1391 در مجموع معادل 7/31 درصد بوده است.
وی افزود:با توجه به وضعیت خاص حاکم بر بازارها و شکنندگی محیط اقتصاد کلان،‌در سال گذشته و ماه‌های نخست سال جاری ، بیشترین اهتمام بانک مرکزی صرف کاهش شتاب تورم، حفظ ثبات در بازارهای دارایی با تاکید ویژه بر بازار ارز، مساعدت به تولید و تامین نیازهای عمومی اقتصاد شده است. علاوه بر آثار جانبی مثبتی که بخش اقتصادی کشور از دستاوردهای دیپلماسی خارجی دریافت کرد.
 دکتر سیف اهم اقدامات در جهت تسهیل فعالیت‌های تولیدی و تجاری و بهبود فضای کسب و کار توسط بانک مرکزی را این گونه بر شمرد:
 - بازبینی شیوه‌های تامین مالی طرح عظیم مسکن مهر و تدبیراندیشی برای  پیشبرد بخشهای باقیمانده طرح
 - افزایش سقف تسهیلات قابل پرداخت توسط بانک مسکن با هدف مساعدت به تامین مالی نیازهای خرد اقتصاد و بهبود فعالیت های این حوزه
- بازنگری در مقررات ارزی به منظور حذف مقررات زائد با هدف روان سازی تجارت و حمایت از تولید
 - کاهش پیش دریافت گشایش اعتبار اسنادی به 30 درصد معادل ارزش ریالی آن با هدف تسهیل تامین مالی تجارت
- رفع مشکلات مربوط به مغایرت اسناد با هدف تسریع در فرایند ترخیص کالا از گمرکات کشور
- برقراری  تمهیدات ویژه برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و عدم اخذ وثیقه نقدی بابت ارایه برگ سبز گمرکی و رفع تعهد ارزی در خصوص اقلام مذکور
- بررسی و اصلاح آیین نامه تسهیلات کلان و ذی نفع واحد با هدف روان سازی امور مربوط به استفاده از تسهیلات بانکی
-   رفع موانع افزایش سرمایه بانکها از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها؛ وفق قوانین و مقررات حاکم
-  تداوم حمایت گسترده و بی وقفه از بازار ارز به منظور تامین نیازهای عمومی از طریق مرکز مبادلات ارزی
- ادامه اقدامات بانک برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پیگیری مستمر آن تا پوشش کامل چتر نظارتی بر این فعالیتها با کمک سایر دستگاهها
- پیگیری تکمیل پرتال ارزی و افزایش اتصال درونی سامانه های مختلف اطلاعاتی و داده ای در حوزه مبادلات تجاری و ارزی به عنوان تنها راهکار قابل اتکای کاهش رانت و سوءاستفاده مالی در این حوزه
- تداوم اهتمام در زمینه گسترش تعداد ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی در شبکه بانکی کشور در راستای تحقق دولت الکترونیک و رشد قابل توجه مبادلات الکترونیکی
رییس شورای پول و اعتبار رویکردهای بانک مرکزی در تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری را با تاکید بر موارد  ذیل دانست:
1- تاکید بر تداوم انضباط پولی و بازنگری های متناسب با مقتضیات در اجزای سیاستهای پولی، بانکی، ارزی، اعتباری و نظارتی به منظور تقویت حرکت عمومی اقتصاد به سوی تحقق حماسه اقتصادی و فعال سازی ظرفیت های بلا استفاده کنونی، یکی از راهبردهای مداوم بانک مرکزی در ماه های آینده است.
2-  زمینه سازی تدریجی برای بازگشت به نظام نرخ ارز یکسان در سال آتی و پس از حذف عوامل ریسک غیراقتصادی و تثبیت انتظارات در برنامه میان مدت بانک مرکزی قرار دارد.
3- تسهیل فضای مراودات بانکی، تقویت توان خدمت رسانی بانکها به اقتصاد و رفع مقررات زائد و دست وپاگیر در این بخش که در ماه های اخیر آغاز شده، به صورت مستمر و تا حصول نتایج مورد نیاز اقتصاد و مطلوب سیاستگذاران در ماه های آتی نیز ادامه خواهد داشت.
دکتر سیف با اشاره به این که اگرچه کاهش تورم و کنترل التهاب بازارهای دارایی اولویت نخست سیاستی بانک مرکزی در ماه های اخیر بوده، لیکن به هیچ عنوان از وضعیت تولید و تامین مالی اقتصاد غفلت نشده است، تاکید کرد: بانک مرکزی در تنظیم سیاست های اعتباری همواره به تامین مالی سالم اقتصاد و عدم شکل گیری تورم ناشی از عرضه، توجه داشته است.
وی در ادامه افزود: علیرغم توجه همیشگی بانک مرکزی به تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه های تولیدی، لیکن خروج کم هزینه از وضعیت رکود تورمی کنونی نیازمند اضافه شدن دیگر ظرفیت های تامین مالی به اقدامات نظام بانکی و ایفای نقش موثرتر بازار سرمایه و سایر منابع در این زمینه است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این که نگاه به بازار سرمایه در ایران نشان می دهد با وجود پیشرفت های صورت گرفته در سال های اخیر، تاکنون این بازار نتوانسته است  به نقش بایسته و شایسته خود در تامین مالی اقتصاد دست پیدا کند و کماکان سهم عمده تامین مالی اقتصاد برعهده نظام بانکی قرار دارد، اضافه نمود: جذب شدن بخش قابل توجهی از نقدینگی اقتصاد به بازار سرمایه از نیمه دوم سال 1391 فرصت مناسبی را برای بنگاه ها ایجاد کرده تا از اتکای بیش از حد به منابع نظام بانکی کاسته شود. بدیهی است کاهش شدت تحریم ها زمینه افزایش بهره مندی اقتصاد از منابع مالی خارجی و جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را فراهم خواهد کرد.
وی در پایان با تاکید بر لزوم بهبود فضای تولید و افزایش فرصت های شغلی مولد، آن را تکلیفی عمومی و مشترک میان دولت و تمامی کارگزاران دانست و گفت: رسیدن به چشم انداز ترسیم شده برای آینده اقتصاد در اسناد بالادستی از جمله ایران 1400، نیازمند عزم و اراده ملی و سختکوشی و تلاش مضاعف است. به امید موفقیت در حصول به این اهداف دشوار.