بررسی میزان موفقیت خصوصی‌سازی معادن و صنایع معدنی منتخب نشان می‌دهد تقریبا در تمام معادن و صنایع معدنی، در بعد مالکیت و مدیریت عملا واگذاری به معنای واقعی به بخش خصوصی صورت نگرفته و بخش اعظمی از سهام واگذار شده به‌صورت رد دیون، واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی و سهام عدالت بوده است. با توجه به این موضوع مدیریت و سیاست‌گذاری بنگاه‌های مزبور نیز کماکان دولتی تعیین می‌شود. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اجازه ورود بخش خصوصی به معادن و صنایع معدنی بزرگ، بحث واگذاری و چگونگی واگذاری این نوع بنگاه‌ها، به‌عنوان یکی از مباحث مهم در اقتصاد مطرح شد. بر‌اساس گزارشی که دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد میزان موفقیت خصوصی‌سازی در معادن منتشر کرده عملا واگذاری به معنای واقعی کلمه در این حوزه صورت نگرفته است. در این گزارش آمده است: از جمله فعالیت‌های اقتصادی که طبق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت ملزم به واگذاری آن است، فعالیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی است؛ اما بررسی ترکیب سهامداران شرکت‌هاي بزرگ معدنی که در لیست واگذاری‌ها قرار گرفته‌اند نشان می‌دهد که واگذاری این شرکت‌ها با روح قانون که همانا واگذاری مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی برای افزایش کارآیی و عدم دخالت دولت در سیاست‌گذاری بنگاه بوده است، مغایرت دارد.