به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ادامه جلسه بررسی جزئیات لایحه بودجه 93 کل کشور کمیسیون انرژی پیشنهاد کرد وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شود بدهی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی بابت مالیات و اقساط واگذاری شده (سهام، سهم‌الشرکه و..) نیروگاه‌ها را با مطالبات قطعی و قانونی همان اشخاص از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو که به تائید سازمان حسابرسی رسیده و توسط وزیر نیرو اعلام می‌گردد با توافق طرفین تا سقف 20 هزار میلیارد ریال تهاتر نماید.

 در ادامه این پیشنهاد نادران اخطار قانون اساسی مطرح کرد و گفت: وزارتخانه‌ها با پیمانکاران بدهی خود را تهاتر می‌کنند و سهم شرکت به پیمانکاران واگذار می‌شود اما طبق قانون باید کلیه درآمدهای دولتی به خزانه برود و وجوه اداری متمرکز شود معلوم نیست قیمت شرکت‌های قابل واگذاری با چه مبنایی محاسبه و معامله خواهد شد و اینکه درآمد آن نیز به خزانه نخواهد رفت و قیمت این معاملات نیز مبهم است. یا نمایندگان پیشنهاد را پس بگیرند یا از دستور کار خارج شود.

 باهنر در ادامه گفت این اخطار وارد است و مغایر با اصل 52 و 53 قانون اساسی است.

 به گزارش فارس از مجموع 210 نماینده 137 موافق، 16 مخالف و 12 ممتنع وجود داشتند و با این حساب پیشنهاد کمیسیون انرژی از دستور کار خارج شد.