و باز هم قصه عدم تحلیل پذیری وقایع اقتصادی نمایان شده است و دوباره حرف برخی ستنی ها که می گویند بازار اقتصاد ایران حسینقلی خانی است نمایان شد و معلوم نیست تحلیلگران و سرمایه گذاران بر مبنای کدام اطلاعات باید تصمیم بگیرند.
نامه شفاف سازی شرکت نورد آلومینیوم ایران در خصوص نحوه تسعیر بدهی های ارزی طی روز جاری در حالی انتشار یافته که با مطالعه آن به نظر می رسد بعد از مدت ها بار دیگر پای نرخ ارز فراموش شده 1226 تومانی به صورت های مالی شرکت ها از جمله شرکت نورد آلومینیوم ایران باز شده است.

براساس گزارش بورس نیوز، نرخ ارز مرجع طی سال گذشته و با تصمیم دولت احمدی نژاد به طور کامل از اطلاعات مالی شرکت ها رخت برچید و جای خود را به نرخ ارز اتاق مبادلاتی حدود 2500 تومانی داد. به طور طبیعی بعد از اجرایی شدن این طرح کلیه شرکت ها مبنای حداقلی برآوردهای خود، اعم از تسعیر درآمدهای ارزی و بدهی های ارزی، را با در نظر گرفتن  نرخ دلار حداقل، 2500 تومانی لحاظ کردند.

به طور قطع کلیه فعالان بازار سرمایه به خاطر دارند که با تغییر رویه تسعیر درآمدهای ارزی به یکباره بسیاری از تحلیل ها پیرامون وضعیت مالی شرکت ها دچار تحول شد به گونه ای که شرکت های دارای بدهی ارزی با اما و اگرهایی در برآوردهای خود رو به رو شدند و مدت ها طول کشید تا صورت های مالی آنها رشد هزینه های ناشی از بدهی ارزی را در خود و سود هر سهم هضم نماید. نمونه بارز این شرکت ها مجموعه های فعال در صنعت سیمان بودند.

اما این داستان جایی جالب توجه می شود که اکنون و در گزارش شفاف سازی "فنوال" با بخش نامه بانک مرکزی در خصوص نحوه تسعیربدهی های ارزی شرکت ها، بار دیگر روی مبارک نرخ ارز 1226 تومانی مورد مشاهده قرار گرفته و به عبارت بهتر برای شرکت ها این شرایط فراهم شده که بار دیگر بتوانند بدهی های ارزی خود را با نرخ برابری 1226 تسعیر نمایند.

اما در این میان مشخص نیست، موضوع ثبات تصمیم گیری ها و به طور کلی ثبات تحلیل ها را کجای بخش نامه مذکور می توان پیدا کرد.

امکان تسعیر بدهی های ارزی با نرخ 1226 تومان به طور حتم برای بسیاری از شرکت های بورسی امری میمون و مبارک خواهد بود اما نکته اساسی اینجاست که تکلیف تحلیل ها و بودجه ای که شرکت ها براساس مفروضات نرخ ارز 2500 تومانی انجام داده اند چه می شود. به عنوان مثال، با این اوصاف بانک ها باید بخشی از درآمدهایی را که از محل تسویه بدهی ها با ارز 2500 تومانی در نظر گرفته بودند کاهش داده و مبنای مفروضات خود را تغییر دهند؟

به عبارت بهتر با بازگشت امکان تسعیر بدهی ها با ارز 1226 تومانی ورق برای بسیاری از شرکت ها بر می گردد و حقیقت این است که می گویند "اینجا ایران است" و هیچ چیز قابل پیش بینی نیست! و باز هم قصه عدم تحلیل پذیری وقایع اقتصادی نمایان شده است و دوباره حرف برخی سنتی ها که می گویند بازار اقتصاد ایران حسینقلی خانی است نمایان شد و معلوم نیست تحلیلگران و سرمایه گذاران بر مبنای کدام اطلاعات باید تصمیم بگیرند.