چالش بر سر قيمت گاز پتروشيمي‌ها موضوع برنامه‌اي بود كه شامگاه پنج‌شنبه با حضور نمايندگان موافق و مخالف افزايش نرخ خوراك پتروشيمي‌ها برگزار شد.رئيس كميته پتروشيمي مجلس در اين برنامه با اشاره به لزوم حفظ صنايع بالادستي در صنعت پتروشيمي گفت: وجود صنايع پايين دستي بدون صنايع بالا دستي در اين صنعت امكان پذير نيست، اما بايد به صنعت پايين دستي پتروشيمي نيز توجه شود.

مويدحسيني صدر افزود: در قانون هدفمندي يارانه‌ها آمده است كه 65 درصد قيمت گاز صادراتي بايد به عنوان نرخ خوراك پتروشيمي‌ها تعيين شود كه در حال حاضر گاز ما به قيمت 43 سنت به كشورهاي ديگر صادر مي‌شود. بنابراين نرخ خوراك پتروشيمي‌ها بايد 29 سنت تعيين شود، اما دولت اين موضوع را به نفع صنعت پتروشيمي تغيير داد و اجازه داده است اين تغيير قيمت در مدت 10 سال انجام شود.به گزارش خبرگزاري تسنيم، اين نماينده مجلس اظهار كرد: براي توليد يك تن آمونياك در كشور بايد 950 متر مكعب گاز متان مصرف شود كه حدود 20 دلار براي هر تن آمونياك هزينه برآورد مي‌شود. همچنين هر تن آمونياك به 5/1 تن اوره تبديل مي‌شود و هر تن اوره نيز به قيمت 400 دلار به فروش مي‌رسد. بنابراين با فرض هزينه 100 دلاري براي هر تن، سود خالصي حدود 280 دلار براي هر تن آمونياك نصيب توليد‌كنندگان مي‌شود كه اين سود سرشار به خاطر ارزان بودن گاز است.
رانت پتروشيمي‌ها بالاست
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به اينكه هزينه تاسيس پتروشيمي در كشور 20 ميليارد تومان است، گفت: اين موضوع نشان مي‌دهد رانت و سود سرشار در صنعت پتروشيمي كشور وجود دارد.
وي با رد نرخ 7 سنتي براي خوراك پتروشيمي‌ها گفت: پيش‌تر قيمت مواد اوليه پتروشيمي‌ها افزايش يافت، اما در عمل اجرايي نشد و چون دولت افزايش نرخ خوراك مصوب را اجرا نكرد در كميسيون صنايع مجلس كف قيمتي خوراك پتروشيمي‌ها 15 سنت در نظر گرفته شد و گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز معيار تصميم گيري نمايندگان است.
نماينده مردم خوي در مجلس افزود: وزير نفت در جلسه‌اي كه در كميسيون انرژي مجلس برگزار شد گفت افزايش نرخ خوراك پتروشيمي‌ها تا 18 و 20 سنت هم توجيه دارد. همچنين در اين جلسه زنگنه به نقل از رئيس‌جمهور گفت كه صحبت آقاي روحاني در مورد فروش ارزان گاز، ارزان فروشي در حد 7 سنت نيست.حسيني‌صدر افزود: ما در كميسيون صنايع گفته بوديم چون خوراك مايع سوددهي كمي دارد با 2 سنت تخفيف نسبت به خوراك گازي‌ها تصويب شود، اما دولت با اين استدلال كه خوراك مايع و گاز بايد نرخ يكساني داشته باشند و مغايرت آيين‌نامه‌اي نيز در اين زمينه وجود دارد، با آن مخالفت كرد.وي همچنين با اشاره به اينكه نمايندگان مجلس با نرخ 15 سنت موافق هستند، گفت: از تاريخ اول مهر 91 تا پايان سال 92 قيمت خوراك پتروشيمي‌ 13 سنت تعيين شده است كه اجرا نمي‌شود و ما جلوي سوء استفاده را در اين زمينه خواهيم گرفت.رئيس كميته پتروشيمي مجلس با رد قيمت 7 سنتي خوراك پتروشيمي‌ها در قطر گفت: يك ماه پيش شركت شل بر مبناي گاز 15 سنت قراردادي را با قطر در اين زمينه بسته است.وي اضافه كرد: بر‌اساس آمار مركز پژوهش‌هاي مجلس و مركز مطالعات مجمع تشخيص مصلحت، ميانگين نرخ خوراك پتروشيمي‌ها در دنيا 22 سنت است.
حسيني صدر در ادامه افزود: سالانه 22 ميليارد دلار از منابع نفتي كشور به ارزش 350 ميليارد تومان به پتروشيمي‌ها فروخته مي‌شود، در حالي كه اگر اين ميزان گاز را خام فروشي و صادر مي‌كرديم 6250 ميليارد تومان عايد كشور مي‌شد كه با محاسبه ارز 2450 توماني، بالغ بر 5950 ميليارد تومان از درآمد دولت كم مي‌شود.
قانون هدفمندي نرخ خوراك را 7 سنت تعيين كرده
در ادامه اين برنامه عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز با رد بد بودن شرايط اشتغال در صنايع بالادستي پتروشيمي كشور گفت: تعيين‌كننده نرخ نهايي خوراك پتروشيمي‌ها كميسيون تلفيق مجلس است كه با بررسي نظرات كميسيون‌هاي مختلف مجلس، وزارت نفت و پژوهش‌هاي كارشناسان اين صنعت، نرخ نهايي را تعيين مي‌كنند.محمد حسن‌نژاد در خصوص قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز گفت: در قانون هدفمندي يارانه‌ها آمده است كه 65 درصد قيمت گاز صادراتي بايد به عنوان نرخ خوراك پتروشيمي‌ها تعيين شود. با توجه به اين كه قيمت فوب خليج فارس 13 سنت است، اين‌عدد به 7 سنت براي نرخ خوراك پتروشيمي‌ها در كشور مي‌رسد. نماينده مرند و جلفا در مجلس با اشاره به ماده يك تبصره بند ب قانون هدفمندي يارانه‌ها مصوب 15 دي ماه 88 گفت: در اين قانون آمده است جهت تشويق سرمايه‌گذاري، قيمت خوراك واحدهاي  پالايشي و پتروشيمي براي مدت حداقل 10 سال پس از تصويب اين قانون، هر متر مكعب حداكثر 65 درصد قيمت سبد صادراتي در مبدا خليج فارس بدون هزينه‌هاي انتقال تعيين مي‌شود.
وي با انتقاد از گراني بيش از حد قيمت خوراك پتروشيمي‌ها گفت: هر چقدر به صنايع بالادستي اين صنعت فشار بياوريم، صنايع پايين دست پتروشيمي كه مزيت‌هاي زيادي براي كشور دارند، ديرتر به نتيجه مي‌رسند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه تنها 9 درصد گاز توليدي كشور به عنوان خوراك به پتروشيمي‌ها و 18 درصد آن به صنايع فولادي داده مي‌شود، گفت: نرخ خوراك پتروشيمي در كشور قطر 9/4 سنت، عربستان 6/2 سنت، ايران 6/2 سنت، الجزاير 9/1 سنت، آمريكا 5/13 سنت، روسيه 9/13 سنت، ترينيداد 4/6 سنت، ونزوئلا 9/4 سنت، پاكستان 7/11 سنت و اندونزي 12 سنت است.وي گفت: همان‌گونه كه ما با 2 سنت مخالفيم با قيمت 15 سنت نيز براي مواد اوليه پتروشيمي‌ها مخالفيم.محمد حسن نژاد ادامه داد: نبايد اين نرخ به گونه‌اي تعيين شود كه قيمت خوراك پتروشيمي‌ها در عربستان و قطر پايين‌تر از ما باشد و ما با افزايش خوراك پتروشيمي‌ها تا 20 سنت، موجب تعطيلي اين صنعت در كشور و نيز از بين رفتن صادرات 26 درصدي محصولات پتروشيمي شويم.
وي گفت: در حال حاضر كه از تسهيلات و معافيت‌هاي مالياتي در صنعت پتروشيمي خبري نيست، نرخ پايين خوراك مي‌تواند جذابيت ورود سرمايه‌گذار به اين صنعت را در كشور ايجاد كند و نبايد فراموش كنيم كه پتروشيمي در تحريم به سر مي‌برد و تكنولوژي‌هاي ما نيز فرسوده و قديمي هستند. بنابراين با اين شرايط چگونه مي‌توانيم با نرخ 13 سنت در صنعت پتروشيمي سرمايه جذب كنيم.رئيس كميسيون اقتصادي مجلس يادآور شد: در چند ماه گذشته خوشبختانه سرمايه‌هاي سرگردان جامعه به سمت بازار سرمايه و توليد هدايت شده كه اتفاق خوبي براي اقتصاد كشور است.
فتحي پور تاكيد كرد: مجلس حق قيمت‌گذاري نرخ خوراك پتروشيمي‌ها را ندارد و همه اينها به دولت واگذار شده است و براساس فرمولي كه در كميسيون تلفيق تعريف شده، بايد دولت تصميم نهايي را در مورد نرخ خوراك پتروشيمي‌ها بگيرد.وي گفت: كساني كه از قيمت بالاي خوراك پتروشيمي‌ها دفاع مي‌كنند آيا به اين نكته توجه كرده‌اند كه در كشورهاي دنيا يك مجتمع پتروشيمي با تكنولوژي روز و 100 نفر نيروي انساني اداره مي‌شود، اما در ايران يك مجتمع پتروشيمي هم تكنولوژي‌اش فرسوده است و هم 2 تا 3 هزار نفر نيروي انساني شاغل دارد.وي افزود: در حال حاضر 50 درصد بازار سرمايه كشور را شركت‌هاي پتروشيمي و معدني تشكيل مي‌دهند و ورود مجلس به بحث قيمت‌گذاري، غيركارشناسي است.