احمدرضا شيري*
كنترل داخلي، مجموعه اقداماتي است كه به‌منظور حصول اطمينان از دستيابي به اهداف سازمان توسط مديريت صورت مي‌پذيرد. به عبارت ديگر كنترل داخلي به مثابه فرآيندي است كه مديريت سازمان طي آن به طراحي ساز و كاري مي‌پردازد كه اطمينان معقولي از انجام صحيح فعاليت‌ها و عمليات‌ها به‌منظور دستيابي به اهداف سازمان حاصل نمايد. كنترل‌هاي داخلي را اگر نه به‌عنوان مهم‌ترين، ولي مي‌توان بخش مهمي از سازمان دانست كه با به‌كارگيري مجموعه‌اي از روش‌ها و شيوه‌هاي قابل اجرا وظايفي همچون حفاظت از دارايي‌‌ها، پيشگيري و كشف تقلب و خطاها و... را برعهده دارد.


اهميت كنترل‌هاي داخلي به حدي است كه از ديرباز مورد توجه نهادها و سازمان‌هاي حرفه‌اي و تخصصي بوده و از جنبه‌هاي مختلفي مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است. به‌عنوان مثال مي‌توان به دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران اشاره كرد كه به‌منظور حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران، پيشگيري از وقوع تخلفات و همچنين ساماندهي و توسعه بازار شفاف و منصفانه در سال 1391 به تصويب هيات‌مديره سازمان بورس اوراق بهادار رسيد.
كنترل‌هاي داخلي بر اساس گزارش كوزو (COSO, 1992) فرآيندي تعريف شده است كه به‌منظور كسب اطمينان معقول از تحقق هدف‌هايي كه در سه مقوله اصلي اثربخشي و كارآيي عمليات، اتكاپذيري گزارش‌هاي مالي و رعايت قوانين و مقررات مربوطه، به‌وسيله مديريت و كاركنان سازمان بر‌قرار مي‌شود.
سازمان بورس و اوراق بهادار همان‌گونه كه گفته شد، با توجه به درك اهميت كنترل‌هاي داخلي و در راستاي حفظ و حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران اقدام به تدوين و تصويب دستورالعملي در اين باره نمود و در ماده (12) آن، هيات‌مديره [ناشر بورسي] را به استقرار و به‌كارگيري كنترل‌هاي داخلي مناسب و اثربخش و درج نتايج آن در گزارشي با عنوان «گزارش كنترل‌هاي داخلي» مكلف كرده است. همچنين در ماده (17) نيز حسابرس مستقل موظف شده است كه نسبت به استقرار و به‌كارگيري سيستم كنترل‌هاي داخلي مناسب و اثربخش اظهارنظر كند.
با توجه به اهميت كنترل داخلي به نظر مي‌رسد كه تدوين دستورالعملي مشابه آنچه در سازمان بورس اوراق بهادار به تصويب رسيد، براي استقرار كنترل‌هاي داخلي در شركت‌هاي دولتي با توجه به ماهيت و ساختار اين شركت‌ها امري بديهي و ضروري است. نظريه‌هاي مختلفي در ارتباط با تشكيل و فعاليت شركت‌هاي دولتي وجود دارد، به‌عنوان مثال مي‌توان از اين منظر به فعاليت اين شركت‌ها پرداخت كه دولت به‌دليل اهميت بسيار زياد برخي از كالاها و خدمات براي كل جامعه و نظام اقتصادي تمايلي به واگذاري توليد و عرضه اين كالاها و خدمات به بخش خصوصي ندارد يا اينكه سيستم توليد و عرضه برخي كالاها و خدمات محض از قبيل زيرساخت‌ها و امنيت ملي به‌دليل ذاتي آن يعني فاقد توجيه اقتصادي بودن براي بخش خصوصي و در نتيجه عدم رقابت‌پذيري، ممكن است دچار آسيب گردد.
در مواردي دسترسي جامعه به خدماتي همچون آموزش، بهداشت و حمل و نقل همگاني براي دولت بسيار مهم است به‌طوري كه عدم دسترسي عموم به اين خدمات مي‌تواند منافع ملي را به خطر اندازد. از جنبه‌اي ديگر مي‌توان به تحليل‌هاي اقتصاد نهادگرا اشاره كرد، اين تحليل‌ها بيان مي‌كند كه هزينه‌هاي بالاي نظارت بر بخش خصوصي، كه ناشي از عدم تقارن اطلاعاتي است، موجب مي‌شود مبادلات در شركت‌هاي دولتي آسان‌تر هماهنگ شود. صرف‌نظر از علل و منشاء فعاليت‌هاي شركت‌هاي دولتي بايد در نظر داشت كه با توجه به ماهيت فعاليت اين شركت‌ها، دسترسي راحت‌تر به منابع و ارتباط با برخي كانون‌هاي قدرت و نهادهاي قانون‌گذاري از يكسو و همچنين درجه بالاي تعيين دارايي و احتمال شكل‌گيري پديده‌هايي همچون قدرت انحصار، ازسوي ديگر، اين احتمال وجود خواهد داشت كه نتايج برنامه‌هاي هدف‌گذاري شده در تشكيل اين شركت‌ها، تحقق پيدا نكند. افزون بر اين در مواردي ممكن است فعاليت اين شركت‌ها به ايجاد هزينه‌هاي ديوان سالاري و مشكلات انگيزشي منجر شود، ليكن از نظر دولت به‌علت اولويت تحقق اهداف سياسي، به اثربخشي سياست‌ها بر كارآيي آنها برتري داده شود.
لذا با توجه به ساختار و جايگاه شركت‌هاي دولتي در نظام اقتصادي، تحقق يا عدم تحقق اهداف طرح ريزي شده بسيار مهم است كه حسب مورد مي‌تواند آثار مثبت و منفي بر عملكرد سيستم اقتصادي داشته باشد و به همين دليل تدوين دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي مناسب و اثربخش به نحوي كه استقرار و به‌كارگيري آن بتواند اطميناني معقول از صحت و سقم عمليات و فعاليت‌هاي شركت حاصل كند و بررسي مدون نحوه اجراي آن توسط سازمان‌هاي نظارتي امري كاملا ضروري است. در پايان نيز بايد خاطر‌نشان كرد برخي بر اين باورند كه قوانين و مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي نوعي كنترل داخلي محسوب مي‌شود. عمده‌ قوانين و مقررات وضع‌شده خود به عنوان هدف در نظر گرفته شده‌است به‌عنوان مثال آيين‌نامه معاملاتي شركت‌ها به‌عنوان دستورالعملي براي نحوه انجام معاملات شركت‌ها وضع شده است كه اجراي صحيح اين دستورالعمل خود نيازمند برقراري ساز و كاري مناسب و اثربخش است.