به گزارش گاردین، دولت انگلیس این هفته با ادعای خسارت یک میلیارد پوندی از سوی یک بانک ایرانی مواجه خواهد شد که علیرغم حکم دادگاه مبنی بر لغو تحریم ها، بر اساس تصمیم لندن، به مدت حدود 5 سال از انجام مبادلات تجاری با این کشور منع شده بود.

وکلای بانک ملت این دعوی را نزد دادگاه تجاری در لندن مطرح کرده اند. بانک ملت از سوی دولت انگلیس به تامین مالی برنامه هسته ای ایران متهم شده بود.

در حالی که تنش ها بین ایران و غرب کاهش یافته و مذاکرات مستقیم امکان برقراری روابط دیپلماتیک عادی را افزایش داده است، این دعوی، آزمونی جدی در مورد نحوه اجرای تحریم های تجاری علیه دولت حسن روحانی به شمار می رود.

در این ادعا، بانک ملت خواهان دریافت غرامت به دلیل محدودیت های اعمال شده در سال 2009 است. وکلای بانک عنوان می کنند که ارزش خسارت وارده، حدود یک میلیارد پوند است.

تحریم ها علیه بانک ملت در تابستان امسال به موجب حکم دادگاه عالی غیرقانونی اعلام شد.

وزارت خزانه داری انگلیس و اتحادیه اروپا درخواست ورود به دعوای مطروحه نزد دیوان عدالت اروپا در لوکزامبورگ به نفع تحریم ها را مطرح کرده اند. با توجه به اینکه هنوز حکم فرجام خواهی در این باره صادر نشده، انگلیس از لغو تحریم مزبور خودداری می کند.

سروش زایوالا، وکیل بانک ملت، در نامه ای به دادستان کل از دولت انگلیس خواست تا تصمیم اتخاذ شده از سوی دادگاه عالی را اجرا کند.

در این نامه آمده است: «دادگاه عالی، عالی ترین مرجع قضایی انگلیس است و دولت انگلیس متعهد به پیروی از این تصمیم است...تصمیم دادگاه عالی به جهان نشان داد که قوه قضائیه انگلیس مستقل است و اکنون باید به جهان نشان بدهیم که دولت انگلیس فارغ از هرگونه ضرورت سیاسی، مطابق اصل حاکمیت قانون عمل می کند.»

در جریان جلسات استماع، وزارت خزانه داری انگلیس مدعی شد که بانک ملت در تامین مالی شرکت های مرتبط با برنامه هسته ای ایران دست داشته است و تحت کنترل دولت ایران قرار دارد.

دادگاه عالی انگلیس تابستان گذشته با صدور حکمی اعلام کرد که تحریم ها غیرقانونی هستند، زیرا بانک ملت هیچ اخطاری که نشان دهد، قصد تحریم آن را داشته اند دریافت ننموده و از فرصت مخالفت با این تحریم ها محروم شده است