به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 93 کل کشور بند هزینه‌ای «ح» تبصره 8 را تصویب کردند.

بر این اساس مشارکت (کنسرسیوم) تنها با برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای و با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول انتخاب می‌شود. ارزیابی مالی مناقصات برای تعیین برنده براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی‌ها به شرکت پروژه از جمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد، پیش پرداخت سال عقد قرارداد و پرداخت‌های آتی اصل موعد با احتساب نرخ سالانه 15 درصد تا 25 درصد صورت می‌گیرد.

همچنین جزء یک بند «ح» تبصره 8 مصوب شد.

براین اساس پیشنهاد مالی مناقصه‌گران باید متضمن گواهی رسمی موسسات سرمایه‌گذاری و مالی و یا بانک‌های دارای مجوز به ترتیب از سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تامین مالی پروژه باشد.همچنین جزء 2 این بند تائید شد.

بنابراین پیش پرداخت ، سایر پررداخت‌ها و کمک‌های دستگاه‌های اجرایی، دولتی به شرکت پروژه قبل از بهره‌برداری از طرح صرفاً در مقابل اخذ ضمانتنامه معتبر صورت می‌گیرد براساس جزء 3 برنده در مناقصه (نوع د) براساس مناسبترین نسبت ارزش حال بازپرداخت پیشنهادی به ارزش حال هزینه‌های آب و انرژی صرفه‌جویی شده تعیین می‌شود.

طبق جزء 4 در مواردی که دستگاه اجرایی سرمایه پذیر تعهد پرداخت مالی به شرکت پروژه ندارد دستورالعمل ارزیابی مالی پیشنهاد دهندگان در اسناد ارجاع کار تعیین و اعلام می‌شود.

همچنین بند «ط» تبصره 8 به توصیب رسید بر این اساس مشارکت (کنسرسیوم) شرکت‌های مشارکت کننده در مناقصه باید حسب مورد براساس دستورالعمل‌های ابلاغی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تشخیص صلاحیت شده باشند و همچنین اجرا، احداث و بهره‌برداری از طرح‌های موضوع این تبصره صرفاً توسط شرکت‌های صاحب صلاحیت و با رعایت روابط و مقررات لازم صورت گیرد.

در ادامه بررسی‌ها بند «ی» تبصره 8 به تصویب رسید. براین اساس دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه‌های اجرایی نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه گران مبالغ پیش‌پرداخت، پرداخت‌های آتی، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه (نوع هـ) و همچنین زمان‌بندی آنها را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نماید.