پيام نفت: به گزارش عيارآنلاين، محمد حسن نژاد، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با اكو بورس با اشاره به موافقت نمايندگان مجلس مبني بر تعيين نرخ خوراک 15 سنتي براي واحد هاي پتروشيمي بالادستي کشور اين تصميم را احساسي و بدون پايه علمي و کارشناسي دانسته و گفته است:نمايندگان موافق با تصويب اين طرح با تكيه بر يكسري اطلاعات اشتباه که در صحن مجلس پخش شد و با محاسباتي غلط براي موافقت با اين طرح تحريک شده اند و اين در حالي است که خروجي اين تصميم نتيجه ايي جز نابودي صنايع پتروشيمي پايين دستي را نتيجه نخواهد داد.

 حسن نژاد افزود: نمايندگان موافق با اين مصوبه با وجود نيت خير توسعه واحد هاي پتروشيمي پايين دستي ولي در عمل خروجي ناصواب براي کشور به ارمغان آورده اند.

 به گفته اين نماينده مجلس استدلال نمايندگان موافق با مصوبه نرخ خوراک 15 سنتي به پتروشيمي ها سرريزشدن پول از واحد هاي پتروشيمي بالادستي به واحدهاي پتروشيمي پايين دستي است غافل از آنكه موضوع نرخ خوراک ربطي به اين دو مقوله ندارد.

 نماينده مردم مرند و جلفا از واقعيت هاي امروز صنعت پتروشيمي کشور سخن گفت و افزود:نوع سرمايه گذاري ها در صنعت بالا دستي پتروشيمي با واحد هاي پايين دستي و ابعاد مجتمع ها با يكديگر متفاوت بوده و از همه مهم تر تا زمانيكه صنايع بالادستي پتروشيمي قادر به فعاليت نباشند ديگر صنايع پايين دستي اين مجموعه قادر به فعاليت واقعي نخواهند بود. از همه جالب تر آنكه با گران فروشي نرخ خوراک اتفاقي براي واحد هاي پتروشيمي بالا دستي نخواهد افتاد چراكه اين واحدها با دريافت خوراک گرانتر از شركت گاز به تبع آن محصول خود را با قيمت بالاتري به مجتمع هاي پتروشيمي پايين دستي خواهند فروخت.بنابراين آنچه بيش از همه از تصميم نمايندگان متضرر خواهد شد واحدهاي پتروشيمي پايين دستي و از دور خارج شدن آنها در آينده نه چندان دور است.

 حسن نژاد اقدام برخي نماينگان مجلس از تصويب نرخ خوراک 15 سنتي براي واحد هاي پتروشيمي را حاصل تشويش اذهان نماينده ها از سوي عده ايي خاص دانست و افزود:اين افراد با توهم اينكه برخي مسئولان و اشخاص شناخته شده هم اكنون سهامدار پتروشيمي هستند و به خيال خود از رانت بادآورده استفاده مي کنند همواره طي هفته هاي گذشته به دنبال نفوذ در تصميم گيري هاي مجلس بوده اند.

 عضو کميسيون اقتصادي مجلس نوسان شديد قيمت محصولات پلاستيكي طي روز شنبه هفته آينده در بورس کالا را نخستين پس لرزه اقدام مجلس عنوان کرد و افزود:تنها راه باقيمانده در اين زمينه شرايطي است که در مصوبه مذكور دستان دولت را براي دادن تخفيف نرخ خوراک به واحد هاي پتروشيمي با توجه به شرايط موجود باز گذاشته است.

 حسن نژاد با بيان اينكه تصميم مجلس 100 درصد خلاف قانون هدفمندي يارانه ها است،گفت:دولت بايد به روشني درباره مصوبه مجلس که آيا اين موضوع را خلاف قانون هدفمندي مي داند و اينكه آيا مي تواند اين مصوبه را اجرا کند يا نه؟در اين صورت مصوبه مذكور دوباره براي بررسي مجدد به کميسيون تلفيق بازخواهد گشت. در عين حال اگر با سياست هاي کلان اصل چهل و چهار قانون اساسي به اين موضوع نگاه کنيم شوراي رقابت و مركز ملي رقابت مي توانند با ورود به اين مسئله درباره آن اظهار نظر قانوني داشته باشند.

 به باور اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي نگهبان قانون اساسي نيز مي تواند با استناد به اصل 52 آيين نامه داخلي مجلس مصوبه اخير را خلاف اين اصل بداند چراكه بر اساس اين اصل مجلس تنها موظف به تصويب لوايح بودجه بوده و حق تعيين و درج احكام بودجه ايي را ندارد. تعيين نرخ خوراک پتروشيمي و يا هر قيمت گذاري ديگر در مجلس نه تنها در شان نهاد قانونگذاري نيست بلكه نمايندگان را تا سطح پايين ترين کارگروه تنظيم قيمت در دولت پايين آورده است.