دولت جدید وقتی امورات کشور را به دست گرفت، با پدیده اقتصادی رکود تورمی مواجه بود در واقع اقدامات سیاسی و اجتماعی دولت قبل منجر به ایجاد یکی از بدترین پدیده‌های اقتصادی در کشور شد و دولت جدید به اجبار میراث دار اقدامات دولت قبلی گشته و خروج از وضعیت رکود تورمی نیز در آینده نزدیک کمی بعید به نظر می‌رسد. . معمولاً در عالم واقع رکود به حالتی اطلاق می‌شود که در چندین دوره پیاپی با کاهش تولید، درآمد، اشتغال و تجارت مواجه باشیم و به افزایش عمومی قیمت‌ها نیز تورم اطلاق می‌شود و وقتی این دو پدید اقتصادی باهم آمیخته می‌شود، وضعیت به صورت غیر نرمال پیچیده می‌شود و معمولاً دولت‌ها در حل این معضل اقتصادی با مشکلات زیادی روبرو می‌شوند در واقع تورم و رکود به مانند دو کفه ترازو می‌ماند که در صورت توجه به هر کدام از طرفین، طرف مقابل وخیم تر می‌شود و بنابراین خروج از وضعیت رکود تورمی برای دولت‌ها نیز امری مشکل و زمان بر است. در واقع سیاست‌های اقتصادی که برای خروج از وضعیت تورم توسط اقتصاددانان توصیه می‌شود منجر به ایجاد وضعیت رکودی و سیاست‌های اقتصادی که برای خروج از وضعیت رکودی توصیه شده است منجر به تشدید وضعیت تورمی می‌شود و همچنین افزایش رکود منجر به افزایش بیکاری می‌شود و تورم نیز منجر به افزایش دسته‌جمعی قیمت کالاها می‌گردد.

حال اقتصاد کشور ما در ذات خود به دلیل وابستگی به نفت و نوسانات شدید نرخ ارز، کسری‌های بودجه پیاپی و بی‌انضباطی مالی بالقوه مستعد پذیرش حالت رکود و تورمی نیز می‌باشد و معمولاً در حالت کلی دولت‌ها در اولویت خود برای خروج از وضعیت رکود تورمی، سعی می‌کنند که اول قضیه رکود که منجر به افزایش بیکاری می‌شود را حل کنند، البته بودجه ارائه‌شده دولت ما حاکی از این است که دولت حل قضیه تورم را در اولویت قرار داده است و با توجه به این قضیه در صورت ناکارایی سیاست‌های دولت چه بسا وضعیت رکودی در ماه‌های آتی تشدید نیز شود. البته تشدید رکود فعلی در بازار فولاد، مسکن و سایر بخش‌های تولیدی منتج از سیاست‌های بودجه‌ای دولت بوده است.

حال سؤال اساسی این است که با وجود چنین شرایط خاصی در اقتصاد ما و فرض اتخاذ سیاست‌های انقباضی جهت کنترل هر چه بیشتر تورم در ماه‌های آتی وضعیت کشور و خصوصاً بورس به کدام سو سوق پیدا می‌کند؟

همان طور که بیان کردیم دولت در بودجه ارائه‌شده به حل قضیه تورم توجه بیشتری داشته و سعی کرده که با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی به مانند افزایش مالیات‌ها، کنترل هزینه‌های دولت و احتمال افزایش نرخ بهره به کنترل حجم عظیم نقدینگی دست‌یافته و تورم را کاهش دهد و هر چند در تحقق هدف مزبور به صورت نسبی هم تا زمان فعلی دست‌یافته، اما با این شرایط بعد انتخابات و مذاکرات هسته‌ای ایجاد خوش‌بینی‌ها در عوام مردم تحقق هدف مزبور را راحت تر ساخته است اما در کل سیاست‌های فعلی دولت فعلاً نتوانسته که تقاضا را در بازارهای واقعی تحریک کند و هنوز شاهد رکود در اکثر بازار هستیم و در صورتی که رکود فعلی تداوم داشته باشد می‌بایستی منتظر عواقب خطرناک رکود اقتصادی بر بورس نیز باشیم .

کارشناسان اقتصادی بر این نظر هستند که یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش شرایط رکود تورمی، افزایش هزینه‌های تولید می‌باشد و حال با نگاهی به تصمیمات اخیر دولت به مانند افزایش نرخ بهره مالکانه و یا افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و یا افزایش مالیات بر ارزش افزوده تناقضاتی در مسیر اقتصادی پیش روی دولت مشاهده می‌شود، با این حال و گذشته از تصمیمات اخیر دولت افزایش هزینه‌های تولید باعث رکود و تورمی دوباره در فضای کشور خواهد شد و البته ایجاد و تداوم وضعیت رکودی در بازار تولید و بازارهایی به مانند مسکن و یا زمین باعث خواهد شد که بورس نیز در انتها هم راستا با اقتصاد کشور شود.

معمولاً در عالم واقع حرکات بورس و خصوصاً شاخص‌های بورسی مقدم بر حرکات اقتصاد واقعی است و بورس معمولاً حالت پیش‌بینی کنندگی داشته و وضعیت اقتصاد واقعی را قبل تحقق، پیش‌بینی می‌کند و در مطالعات علمی نیز ثابت‌شده بو رس‌های کشورهای مختلف بافاصله زمانی چندماهه نسبت به  چرخه های اقتصادی کشورها در حرکت می‌باشند و با توجه به اینکه بورس کشور ما نیز حدوداً یک سال اخیر در حال رشد است، اما فعلاً از حرکت اقتصاد واقعی خبری نیست و رکود و تورم همچنان پابرجا هست و می بایستی به صعود شاخص بازار سرمایه شک داشت، البته در مطالبی که قبلاً بر روی سایت قرار داده بودیم، دلایل رشد بازار را مورد بررسی قرار داده و خاطرنشان ساخته بودیم که دلایلی به مانند افزایش نرخ دلار و تورم و یا خوش‌بینی‌ها اخیر موتور محرک بورس در چند وقت اخیر بودن و در صورتی که اقتصاد واقعی همچنان به رکود خود ادامه دهد و با توجه به کم رنگ شدن دلایل رشدی بازار می‌بایستی منتظر ریزش و اصلاحات اساسی در مسیر شاخصی باشیم.

بنابراین در صورتی که وضعیت رکودی در بازارهای کشور همچنان تداوم داشته باشد و دولت در تحریک بازارهای فولاد، مسکن و زمین و خودرو و سایر بخش‌های تولیدی ناکام باشد، می‌بایستی در سطح کلان منتظر افزایش بیکاری و کاهش تولید و در سطح بازار سرمایه منتظر حرکات اصلاحی و ریزشی باشیم و شاید نتوانیم که در کوتاه مدت نسبت به رشد مجدد شاخص امید وار باشیم، البته در این شرایط بهتر است که صنایعی را که در وضعیت رکودی همچنان مزیت رقابتی خود را حفظ می‌کنند به عنوان صنایع با مزیت سرمایه‌گذاری انتخاب کنیم.

در کل تصمیمات اخیر دولت و مجلس و همچنان وضعیت اقتصادی کشور و شاخص های اقتصادی همچنان دال بر تداوم مسیر رکودی اقتصاد می باشد و جز بارقه های امیدی که از سیاسیت های خارجی و احتمال افزایش روابط اقتصاد بین الملل مشاهده می شود ، نمی توان فاکتورهای امید بخش خاصی مشاهده کرد و به همین عامل نیز احتمال رکود میان مدت و اصلاحات اساسی در مسیر بازار سرمایه کشور بعید به نظر نمی رسد.

نتیجه

در نهایت و با توجه موارد مذکور می توان به این نتیجه دست یافت که یکی از دلایل ریزش شاخص ناکامی دولت در تحریک اقتصادی واقعی و در نتیجه بدبینی سرمایه گذاران نسبت به وضعیت آتی کشور می باشد ، بنابراین تصمیمات اخیر دولت که منجر به افزایش هزینه های تولیدی گشته و باعث تشدید وضعیت تورمی رکودی می شود ، شاید تنها عامل موثر نباشد ، اما می تواند یکی از دلایل اصلی ریزش بازار بورس باشد و در صورتی که سیاست های دولتی برای تحریک اقتصاد واقعی با ناکامی مواجه شود ، می بایستی منتظر اصلاحات اساسی در اکثر صنایع بورسی باشیم.

منبع : آرمان آتی