ولی نادی قمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه اوضاع و احوال این روزهای بازار سرمایه حکایت از سردرگمی بازاری دارد که جهت‌گیری آن بر مبنای اخبار و نه تحلیل رقم می‌خورد، اظهار داشت: این گونه رفتارها ناشی از اخباری است که وزن آنها را میزان هیجان بازیگران غیر حرفه‌ای بازار تعیین می‌کند.

وی تأکید کرد: بازاری که افزایش حقوق مالکانه معادن و تعیین کف 15 سنتی خوراک پتروشیمی‌ها موجب ایجاد فضای ترس و خروج سرمایه‌ها از بازار شد به نحوی که برخی از صنایع غیر مرتبط نظیر دارو، مخابرات و بانکداری را نیز  متاثر کرد.

وی افزود: در یک تحلیل سرانگشتی افزایش حداقل 5 برابری نرخ خوراک 16 تا 20 هزار میلیارد ریال از سود شرکت‌های پتروشیمی فعال در بازار سرمایه خواهد کاست که با احتساب P/E انتظاری اثر مستقیم و غیر مستقیم این کاهش سود بر کاهش ارزش بازار سرمایه با اهمیت برآورد می‌شود.

نادی تأکید کرد: نکته اینجاست که در مصوبه، حداقل نرخ خوراک مشخص شده است و بازار در خصوص نرخ واقعی خوراک دچار ابهام است. البته موضوع در خصوص سنگ آهنی‌ها تا حدودی متفاوت است.

* حقوق مالکانه 93 تفاوت چندانی با 92 ندارد

این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه عملا حقوق مالکانه تعیین شده برای سال 1393 چندان تفاوت عمده‌ای با سال 1392 ندارد، خاطرنشان کرد: چنانچه سنگ آهنی‌ها بتوانند، حقوق دولتی (صاحب پروانه بهره‌برداری معدن) پروانه بهره‌برداری را پرداخت نکنند، به نفع‌شان خواهد بود.

وی افزود: اما موضوع در خصوص سهم شرکت‌های فولادی از این حقوق مالکانه است. چنانچه شرکت‌های فولادی به پرداخت بخشی از این حقوق مالکانه رضایت ندهند، قاعدتا بخشی از سود شرکت‌های سنگ آهن به فولادی‌ها منتقل خواهد شد.

نادی قمی تأکید کرد: اما در مجموع اثر کلی آن بر مجموع صنایع سنگ آهنی و فولادی چندان با اهمیت تلقی نمی‌شود، اما اینکه چرا واکنش بازار تا این حد زیاد بود؛ جای تأمل دارد.

نادی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد واکنش منطقی بازار ناشی از آن این مصوبات مجلس باشد، گفت: تصمیم‌گیران اقتصادی و بودجه‌ای با تصمیمات خود سایر بازارها و صنایع را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

* چشم‌انداز صنعت بانکداری پس از اوراق خزانه کوتاه مدت با نرخ بالای 20 درصد

مدیر عامل تأمین سرمایه نوین همچنین با اشاره به وضعیت فعلی صنعت بانکداری، تصریح کرد: در حال حاضر زمزمه‌های انتشار اوراق خزانه کوتاه مدت با نرخی بیش از 20 درصد به گوش می‌رسد.

این کارشناس بازار افزود: چنین تصمیمی نرخ اوراق و  سپرده‌های بانک‌ها را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد؛ در صورت چنین اقدامی بانک‌ها برای رقابت با چنین محصولی اقدام به افزایش نرخ سپرده‌های خود خواهند کرد که این امر افزایش هزینه بانک‌ها و بهای تمام شده پول را به دنبال دارد. از طرف دیگر افزایش نرخ بازده بدون ریسک، بازار سرمایه را ملتهب کرده و کاهش P/E کل بازار را به دنبال خواهد داشت.