به طور معمول سرمايه‌گذاران پيش از سرمايه‌گذاري سعي مي‌كنند از لابه‌لاي اخبار و عوامل اثر‌گذار بر بازارها چشم‌انداز پيش روي را استخراخ و سپس با توجه با چشم‌انداز ترسيم شده اقدام به سرمايه‌گذاري يا عدم سرمايه‌گذاري در بازاركنند.

بازار سهام كشور طي سال‌هاي اخير و به ويژه سال‌هايي كه كشور مورد تشديد تحريم‌هاي ناعادلانه غربي در رابطه با فروش نفت و محروميت در بهره‌گيري از خدمات بانكي بين‌المللي قرار گرفت با رشد قابل‌ملاحظه همراه شد به طوري كه قيمت سهام شركت‌ها تنها به دليل عوامل بيروني و محيطي و نه كارايي خود شركت‌ها با رشد پيوسته همراه شد.

اما پس از نيمه دي ماه سال جاري و فرو‌كش كردن تب توافقات انجام گرفته در ژنو بازار سهام نيز روند كاهش به خود گرفته است كه به نظر مي‌رسد اتفاق فوق با توجه به دگرگوني‌هايي كه در حال رخ دادن در اقتصاد است، پديد آمده است.

اگر بازار سهام را دماسنج اقتصاد به شمار بياوريم بدين ترتيب مي‌توان متوجه شد كه طرحي در كار است تا اقتصاد را با دگرگوني همراه كند.

داستان اصلي آن است كه دولت به دليل محدوديت در آزاد‌سازي منابع بلوكه شده توسط غربي‌ها و همچنين محدوديت در فروش نفت و انتقال پول، سعي كرده بخشي از بودجه سال آتي خود را از تعديل نرخ محصولاتي چون نرخ خوراك پتروشيمي‌ها و بهره مالكانه معادن كسب كند از سوي ديگر دولت در شرايطي كه تصميم بر اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها دارد مدعي كاهش تورم در سال آتي است.

مطالب عنوان شده علامت چندان خوبي را به شركت‌هاي بورسي مخابره نمي‌كند و در حقيقت مي‌توان مدعي شد كه چشم‌انداز محيط كسب و كار صنايع و شركت‌هاي بورس با توجه به بودجه و همچنين سياست‌هاي دولت تيره تيره است سؤال قابل توجه آن است كه چگونه دولت مي‌خواهد هم فاز دوم را اجرا كند كه به تبع آن قيمت تمامي حامل‌هاي انرژي افزايش يافته و از سوي ديگر تورم را نيز كاهش دهد؟

به نظر مي‌رسد دولت قصد دارد تورم ناشي از اجراي فاز دوم هدفمندي را با واردات در سال آتي مديريت كند كه اين امر توليد داخل را بيشتر به ورطه نابودي مي‌كشاند زيرا صرف نظر از نرخ‌هاي تعديل شده‌اي چون خوراك پتروشيمي، ماليات، حقوق گمركي و... خود هدفمندي يارانه‌ها مي‌تواند چالش بزرگي را براي صنايع پديد آورد. از اين گذشته شركت‌هاي موجود در بازار سرمايه چندان اهل كارايي نيستند و طي سال‌هاي اخير به مدد شرايط بحراني كشور با رشد شديد قيمت مواجه شدند و اگر بهره‌وري و كارايي اين شركت‌ها مورد ارزيابي قرار گيرد مي‌بينيم كه عوامل سياسي اقتصادي داخلي و بين‌المللي طي سال‌هاي اخير قيمت سهام آنها را با تعديل مثبت همراه كرده است.

هم اكنون نيز سياست‌هايي كه سازمان بورس در پيش گرفته است شايد بتواند روند كاهش قيمت شاخص را تا مدتي تعديل كند اما اصطكاك ايجاد شده در فروش سهام حقيقت موجود در بازار سهام كشور را چندان تغيير نمي‌دهد. حقيقت آن است كه دماسنج اقتصاد ايران چشم‌انداز مثبتي از اقتصاد احساس نكرده است و در اين بين رايحه تشديد ركود به مشام مي‌رسد.