دیوان محاسبات نسبت به یکی از بخشنامه‌های مهم آیت‌الله لاریجانی رییس قوه قضائیه ایراداتی وارد دانسته و از وی خواسته است تا نسبت به اصلاح آن اقدام کند.

 

به گزارش افکارنیوز، دیوان محاسبات کل کشور یکی از ارکان مهم مجلس شورای اسلامی است که بر طبق اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‏ کلیه‏ حسابهای‏ وزارتخانه‏ ها، مؤسسات‏، شرکتهای‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‏ هایی‏ که‏ به‏ نحوی‏ از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‏ کنند به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‏ کند.

به همین خاطر، بخشنامه ها و مصوباتی که توسط دستگاههای فوق صادر و ابلاغ می شود، مورد بررسی دقیق کارشناسان دیوان محاسبات قرار می گیرد تا حسابرسی بودجه های دولتی با مشکل مواجه نشود که این موضوع حتی درباره قوه قضائیه نیز صدق می کند.

بر اساس بخشنامه ای که اخیرا از سوی این دیوان به خزانه دار کل کشور ابلاغ شده نشان می‌دهد که دیوان محاسبات نسبت به یکی از بخشنامه های مهم آیت الله لاریجانی رییس قوه قضائیه ایراداتی وارد دانسته و از ایشان خواسته است تا نسبت به اصلاح آن اقدام کند.

 

 



مطابق این بخشنامه، ابلاغیه تیرماه سال ۹۱ ریاست قوه قضائیه مبنی بر اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که مقرر می دارد "هزینه کارشناسی به حسابی به نام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان واریز و با امضای معرفی شده توسط مدیرکل ثبت قابل برداشت است" به علت لزوم رعایت برخی احکام قانونی، نیازمند اصلاحاتی است.

معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کل کشور، در ادامه این نامه خود به خزانه دار کل کشور تاکید کرده است که مطابق برخی مواد قانونی مانند بندهای "و" و "ز" ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه باید ساز و کارهای اجرایی آیین نامه مذکور مورد بررسی قرار گیرد.

 بر اساس بند "و" ماده مذکور، کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی، فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده بر اساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با معاونت (برنامه ریزی رییس جمهور) و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.

این نامه دیوان محاسبات کل کشور در پایان با استناد به اصل ۵۳ قانون اساسی که بیان می دارد کلیه‏ دریافتهای‏ دولت‏ در حساب های‏ خزانه‏ داری‏ کل‏ متمرکز می‏ شود و همه‏ پرداختها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‏ گیرد، اعلام کرده که این موضوع از دستور کار دبیرخانه ماده ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی کشور خارج و مراتب برای اصلاح آیین نامه به ریاست قوه قضائیه منعکس شده است.