سيد‌فواد ‌نبوي
روز گذشته پس از مدت‌ها چالش كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي نظر خود را در مورد قيمت نهایي خوراك مجتمع‌هاي پتروشيمي كه پيش از اين 15 سنت تعیين كرده بود پس از ايراد شوراي نگهبان تغير داد. كميسيون تلفيق مجلس براي جلب نظر شوراي نگهبان عبارت «مشروط به كمتر از ۱۵ سنت نباشد» را از بند ج تبصره ۲۱ كه درباره قيمت خوراك پتروشيمي‌ها بود حذف كرد تا راه براي تصويب لايحه بودجه سال 1393 هموار شود.

در اين ميان نكته قابل توجه اين است كه اغلب نمايندگان با نرخ 15 سنت موافق بودند و وزارت نفت نيز كه رقم 18 سنت را رقمي معقول و منطقي مي‌دانست با مصوبه 15 سنتي نرخ خوراك مجتمع‌هاي پتروشيمي گازي مخالفتي نكرد، بر اين اساس بايد منتظر اعلام نظر نهايي شوراي نگهبان باشيم.
شوراي نگهبان در نامه‌اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي، اعلام كرد كه بند (ج) تبصره ۲۱ الحاقي، از يك طرف بيان داشته است كه قيمت پايه خوراك واحدهاي مذكور بايد بر اساس 25 درصد نرخ بازگشت سرمایه تعيين شود و از طرف ديگر آن را به اين مشروط كرده كه از ۱۵ سنت در هر متر‌مكعب كمتر نشود كه از اين حيث بند مذكور داراي ابهام است و بايد روشن شود.
اكنون با تصويب نمايندگان قيمت پايه خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي در چارچوب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به گونه‌اي تعيين مي‌شود كه نرخ بازدهي داخلي سرمايه‌گذاري اين واحدها تا ٢٥ درصد باشد. اين مصوبه مجلس در صورت تایيد نهایي در صحن علني مي‌تواند آرامش و رونق معامله‌ها را به بازار سرمايه و بازارهاي كالايي اين محصولات بازگرداند و در آخرين ماه سال از ريزش دوباره شاخص‌ها كم كرده و تالار شيشه‌اي را پرجنب و جوش كند. از سوي ديگر وزارت نفت با توجه به كاهش نرخ 15 سنت براي منابع درآمدي خود در چارچوب قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد به دنبال راه‌‌هاي ديگري باشد و گزينه‌هاي ديگري را انتخاب كند.
سيد‌هادي حسيني، عضو كميسيون صنايع مجلس درباره مصوبه روز يكشنبه كميسيون تلفيق و سرانجام نرخ خوراك گازي پتروشيمي‌ها گفت: يك تناقض در لايحه بودجه وجود داشت كه از سویی سقف سودآوري صنايع پتروشيمي 25 درصد در نظر گرفته شده بود و از سوي ديگر حداقل قيمت براي خوراك گازي 15 سنت به ازاي هر متر‌مكعب تعيين شده بود. وي افزود: شوراي نگهبان براي رفع اين ابهام اين مساله را به مجلس ارجاع داد و قيمت تخميني ما براي تحقق اين سود 25 درصدي حدود 15 درصد است؛ هر‌چند ممكن است بسته به شرايط، اندكي كمتر يا بيشتر باشد. حسيني خاطرنشان كرد: گله ما از دولت اين است كه چرا منتظر مجلس هستند و وزراي نفت و اقتصاد دخالت و اقدام نمي‌كنند؟
در اين بين خبرهاي تاييد نشده از اختلاف نظر وزراي نفت و صنعت در مورد نرخ خوراك مجتمع‌هاي پتروشيمي گازي حكايت دارد. كارشناسان انرژي همگام با فعالان بازار سرمايه اعتقاد دارند كه مجتمع‌هاي پتروشيمي از هم‌اكنون برنامه‌ريزي‌هاي خود براي سال آينده را بر مبناي قيمت‌هاي جديد خوراك قرار دهند و در سياست‌هاي توليدي خود تجديدنظر كنند.
اكنون با مصوبه كميسيون تلفيق، قيمت‌گذاري خوراك پتروشيمي‌ها در اختيار دولت قرار گرفته و دولت مي‌تواند كمتر از 15 سنت هم نرخ خوراك را قيمت‌گذاري كند و بايد ديد كه وزارت نفت كه خود موافق نرخ 18 سنت بود تا چه اندازه مي‌تواند مصوبه مجلس را اجرايي كند و آيا نرخ
15 سنت تثبيت خواهد شد يا نرخ‌هاي پايين‌تر
در نظر گرفته مي‌شود؟