دکتر لطف‌ا...فروزنده:      

دیروز سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.

واقعیت این است که در حوزه‌اقتصادی به ‌رغم گسترش عمران و آبادانی ملی که داشته‌ایم، هنوز نتوانسته‌ایم به اهداف مورد نظر که مهمترین آن پیشرفت و عدالت اقتصادی همه‌جانبه است، برسیم. این یک نقطه‌آسیب برای ما شده و متأسفانه دشمن هم با فهم این مسأله، از همین دریچه به انقلاب اسلامی در حال وارد آوردن فشار است. اعمال تحریمهای گسترده اقتصادی علیه ایران به این دلیل است که آنها می‌دانند ما در زمینه‌ اقتصادی ضعف داریم. تحلیل ابتدایی آنها هم این بود که بیشتر درآمدهای ما حاصل از فروش نفت است، بنابراین اگر جلوی فروش نفت ایران را بگیرند، می‌توانند آسیبهای جدی به اقتصاد ما وارد کنند. هر چند تحریمها آن‌گونه که غربی‌ها در نظر گرفته بودند، اثر نکرد، اما در حقیقت این به عنوان یک آسیب جدی برای ما مطرح است که باید نسبت به توانمندسازی اقتصاد کشور در مواجهه با آنها اقدام کنیم.از همین زاویه، رهبر معظم انقلاب با پیش‌بینی راهبردهای دشمن در برابر انقلاب اسلامی، از حدود 6 سال پیش شعارهای اقتصادی را به عنوان نام سال‌در دستور کار قرار دادند تا فضای عمومی کشور برای این شرایط ویژه فراهم شود. در عین حال ما برای دستیابی به افقهای خود در حوزه‌ اقتصادی، باید برنامه و سیاستهای دقیق و مدونی داشته باشیم تا دقیقاً بدانیم که چه باید بکنیم. این سیاستها در موضوعات مختلف از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است تا به وسیله‌آن گفتمان دولت و جامعه به سمت این مسأله نیل پیدا کند.
در این راستا باید قوانین موجود بر اساس این سیاستها پالایش شوند. بعضی‌شان باید حذف شوند، بعضی‌ها اصلاح، در بعضی جاها نیز نیازمند تدوین قانون جدید هستیم. این کارها باید توأمان با هم انجام شوند تا آن سیاستها تبدیل به «گفتمان» شود. گفتمان یعنی یک خواسته و مطالبه‌عمومی که تمام فضای جامعه آن را دنبال می‌کند.
مسأله‌بعدی این است که در تبدیل این سیاستها به گفتمان این‌گونه نیست که دولت کار خودش را بکند و مجلس هم کار خودش را. مجلس هم باید بداند نقش او در این حوزه چیست و برای عملیاتی کردن سیاستهای مقاومتی، چه قوانینی را باید تصویب یا اصلاح کند. مثلاً باید قانون مالیاتی کشور متناسب با این سیاستها بازنگری شود، همین‌طور قوانین بانکی، گمرکی و امثالهم.
مسأله‌بعدی آن است که نیروی انسانی دخیل در موضوع نیز باید به این «باور» برسد که اجرای این سیاستها ضرورت دارد؛ وگرنه اگر به صرف تدوین این اسناد بسنده کنیم، بدون آنکه نیروی انسانی دخیل در کار را «اقناع» کنیم، به نتیجه‌مورد نظر نخواهیم رسید. به طور خلاصه ما وقتی می‌توانیم به نتیجه‌درست در اجرای این سیاستها برسیم که دارای «نگرش سیستمی» باشیم.
بهترین ارزیاب برای عملکرد دستگاه‌ها، مردم هستند. هم مردم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم توسط نمایندگان خود در مجلس. بنابراین اقتصاد مقاومتی هم باید بشود حق مسلم مردم؛ یعنی بشود یک مطالبه‌عمومی.