اختلاس 108 میلیاردی مدیرعامل یک بانک
 
رییس سازمان بازرسی کل کشورگفت: درحال حاضر مشغول رسیدگی به پرونده فساد بانکی مربوط به درآمد 108 میلیارد تومانی یکی از مدیر عاملان بانکهای کشور هستیم.
 

خبرگزاری ایرنا: رییس سازمان بازرسی کل کشورگفت: درحال حاضر مشغول رسیدگی به پرونده فساد بانکی مربوط به درآمد 108 میلیارد تومانی یکی از مدیر عاملان بانکهای کشور هستیم.

ناصر سراج با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور حق ورود به همه امور مالی و حقوقی سازمان ها و دستگاه های تابع و تمام دفاتر زیر مجموعه آنها را دارد، افزود: این سازمان مصر است تا ساختمان فساد را در کشور از پایه برچیند.

سراج با بیان اینکه ضرردهی بیمه های کشور فوق العاده بالاست گفت: اساساً در سیستم بیمه ای کشور مشکلی وجود ندارد اگر موردی هم هست از دست درازی مدیران آن حاصل می شود.

وی به جعلی بودن 77 مورد ضمانتنامه گمرکی به مبلغ دهها میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: گمرک به تازگی با الکترونیکی کردن ورودی و خروجی های دفاترش سعی به کمک در نظارت و بازرسی بر امور واردات و صادرات کشور کرده است.

سراج خاطر نشان کرد: اکثر واردات کشور از مبادی غیرقانونی صورت می گیرد که این واردات غیررسمی به بدنه تولید داخلی آسیب جدی می رساند.

*سلامت اداری کشور وضع خوبی ندارد

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نظارت بر حسن جریان همه امور و اجرای درست قوانین بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.

وی با اشاره به اینکه این سازمان از نظر کیفیت نظارت در سال جاری رتبه 8 را از سازمان نظارت و بازرسی جهانی کسب کرده است گفت: برای از بین بردن فساد برای تمام کشورها نمی توان یک نسخه تجویز کرد.

سراج گفت: اصل فساد زیاده خواهی افراد خارج از چارچوب قوانین است و هیچ کشوری عاری از فساد نیست.

وی افزود: برای ریشه کن کردن فساد در یک جامعه باید ذهنیت افراد را اصلاح کرد.

سراج با بیان اینکه امسال بیش از 24 هزار و 948 هشدار به ادارات دولتی در خصوص عملکردهای فسادآمیز داده شده است گفت: اگر هشدارهای سازمان بازرسی به ثمر نشیند حتماً با متخلفان امور برخورد خواهیم کرد و برای فرد خاطی حدود 90 روز حبس در نظر گرفته خواهد شد.

* قسمت دوم پرونده 3 هزار میلیاردی در حال اجراست

وی در خصوص پرونده سه هزار میلیاردی هم افزود: در قسمت اول این پرونده که دادنامه آن حدود شش هزار برگ است، 32 نفر از متخلفان این پرونده محاکمه شدند و تا بحال حکم یکی از این 32 نفر هم اجرا شده است و قسمت دوم پرونده هم در حال اجراست.

ناصر سراج در خصوص رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی هم افزود: به دلیل آنکه در این پرونده من بعنوان یک فرد حقوقی معرفی شده بودم نمی توانستم قضاوت این پرونده را بر عهده بگیرم زیرا کسی که اظهار نظری در پرونده انجام می دهد اجازه قضاوت را ندارد و قاضی باید یک فرد بی طرف باشد.