حال رييس‌كل بانك مركزي كه اين روزها نوك پيكان انتقادها به سمت او نشانه رفته و متهم به مصاحبه‌هاي بي‌موقع و التهاب‌آور شده، در گفت‌وگويي تازه با مهر درباره زمان توقف افزايشي نرخ دلار در بازار آزاد اعلام كرده است: «هم‌اكنون براي دو اولويت ارز مرجع پرداخت مي‌كنيم. به طور طبيعي در اين شرايط تقاضاي ارز به سمت بازار آزاد است، اما دولت، بانك مركزي و ارگان‌هاي مختلف به دنبال حل مشكل افزايش يكباره نرخ ارز هستند تا بتوانيم در اولين فرصت روند افزايش نرخ دلار را متوقف كنيم و نتيجه مناسبي بگيريم.» اما آيا واقعا اين اتفاق مي‌افتد و مشكلي از بازار ارز حل مي‌شود؟ در حالي كه محمد پاريزي، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، بالا رفتن نرخ ارز را به نفع توليد‌كننده و صادر‌كننده و در شرايط فعلي به نفع اقتصاد كشور اعلام كرده است.


آخرين حربه براي ساماندهي بازار

در حال حاضر آخرين حربه دولت براي ساماندهي بازار، بورس ارز است، آن هم زماني كه در سه سر ماجرا، دو بخش مخالف و يك دستگاه موافق هست. شنيده مي‌شود كه فعالان اقتصادي و مسوولان بانك مركزي مخالف راه‌اندازي بورس ارز هستند و يكي از دلايل خالي ماندن صندلي وزير اقتصاد در همايش بانكداري اسلامي را نيز اختلاف نظر بانك مركزي و وزارت اقتصاد در اين رابطه اعلام مي‌كنند.

صحبت‌هاي رييس‌كل بانك مركزي در همايش بانكداري اسلامي نيز اين شائبه را ايجاد كرد كه شايد حالا بورس ارزي در كار نباشد و تكرار تلخ سياست بورس نفت اتفاق بيفتد. وي معتقد بود: «بورس ارز فقط تعيين‌كننده نرخ ارز است و هر كسي ملزم به عرضه ارز خود در بازار نيست، اما نكته مهم اين است كه افرادي كه ارز 1226 توماني از دولت دريافت مي‌كند، مسير تحويل ارز تا عرضه كالاي وارد شده را از طريق پرتال ارزي زير نظر مي‌گيرند.» البته بهمني ديروز به ايسنا گفت: «در آينده‌يي نزديك براي تعيين قيمت ارز، در بورس ارز تعيين تكليف خواهد شد.» گرچه به گفته وي، «گروه‌هايي مشغول فعاليت درباره اين موضوع هستند و تصميم نهايي را خواهند گرفت.» كه همين موضوع نشان‌دهنده مخالفت بانك مركزي با اين سياست است؛ چراكه بنا بر عادت گذشته، توپ هرگونه تعليق و تعويق در زمان اجراي برنامه‌ها به زميني ديگر پرتاب شده است. دليل موضوع هم در صحبت با مسوولان بورس مشخص مي‌شود كه اعلام كرده‌اند براي راه‌اندازي بورس ارز همه زيرساخت‌ها فراهم شده، اما بانك مركزي تصميم‌گير نهايي است.



مخالفت براي چه؟

حال اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا بانك مركزي، بسياري از تجار و البته برخي بهارستاني‌ها همچون احمد توكلي مخالف راه‌اندازي بورس ارز هستند؟ بورسي جديد كه اگر در سال گذشته راه‌اندازي شده بود، امروز مي‌توانست بازار را به تعادل برساند و نقشي اساسي در تعيين قيمت بازي كند، اما عدم همكاري بانك مركزي با سازمان بورس سبب شد راه‌اندازي اين بازار تاكنون به تعويق بيفتد.

استدلال مديران بانك مركزي اين است كه ارز يك كالا نيست و نبايد به‌صورت يك كالا با آن برخورد شود. اما باز هم اين پرسش مطرح مي‌شود كه در شرايطي كه تمام نگاه‌ها و برخوردها به دلار به صورت كالاست و از آن استفاده ابزاري مي‌شود، آيا اين استدلال بانك مركزي درست است؟ در شرايطي كه به گفته برخي اقتصاديون، حتي خود بانك مركزي از دلار به صورت ابزار استفاده مي‌كند. نمونه ماجرا، عدم تزريق ارز به بازار در هفته‌هاي گذشته و رسيدن دلار به مرز 2700 تومان است كه همين موضوع اين ابهام را ايجاد كرد كه منابع ارزي كشور محدود است. اين در حالي است كه وزير اقتصاد هم در نشست غيرعلني با مجلس و هم در گفت‌وگوي تلويزيوني هفته گذشته خود تاكيد كرد: «ذخاير بانك مركزي در حد بسيار خوبي است و هيچ موقع در تاريخ كشور ذخاير ايران در اين حد نبوده است. اما سياست‌مان اين نيست كه ذخاير ارزي كشور را كه حاصل انباشت سال‌ها ارز در كشور است، صرف نيازهاي جاري كنيم.»

پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران درباره دلايل مخالفت اتاق بازرگاني با راه‌اندازي بورس ارز مي‌گويد: «ريسك رديابي نقل و انتقالات ارزي ايران توسط كشورهاي تحريم‌كننده با راه‌اندازي بورس ارز بالا مي‌رود و آنان با آگاهي از اين اطلاعات مسيرهاي نقل و انتقال پول را مسدود كرده و از اين رو مشكلات و مضرات راه‌اندازي بورس ارز بيش از فوايد آن مي‌شود.»

وي با تاكيد بر اينكه بهتر است بانك مركزي و دولت مازاد ارز قابل تخصيص خود را براي واردات در بورس ارز عرضه كنند، مي‌افزايد: «بانك مركزي مي‌خواهد مازاد ارزي را كه به نرخ مرجع به كالاهاي ضروري اختصاص مي‌دهد از طريق نظام عرضه و تقاضا در بورس با كشف قيمت به فروش برساند كه بخش خصوصي هم مخالف آن نيست، زيرا در اين شرايط واردكنندگان واقعي مي‌توانند از آن استفاده كرده و در شرايط موجود مي‌تواند راهكار مناسبي تلقي شود.»

او با بيان اينكه در حال حاضر كار بررسي راه‌اندازي بورس ارز به كميسيون‌هاي اتاق واگذار شده است، متذكر مي‌شود: «اين كميسيون‌ها مشغول بررسي جوانب امر هستند، ولي در نهايت اعتقاد بنده بر اين است كه اين امر بيشتر متمركز بر فروش ارز دولتي شود نه ارز صادركنندگان.»

با اين حال، بايد منتظر ماند و ديد كه اين سازوكار جديد براي ساماندهي بازار ارز چه زماني به مرحله اجرايي مي‌رسد و اصلا اين نقطه را به خود خواهد ديد يا خير. هر چند قرار بود بعد از عيد فطر اين طرح راه‌اندازي شود، اما هنوز خبري از راه‌اندازي آن نشده و به نظر مي‌رسد وجود همين ابهامات و مشكلات و مخالفت‌ها، مانع اصلي دولت براي راه‌اندازي طرح خود است.

مريم فكري/ اعتماد