به گزاش خبرنگار خبرگزاری موج، اگر دو شرکت پتروشیمی مبین و فجر را حذف شدگان قطعی مجموعه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بدانیم تعداد شرکت های حاضر در هلدینگ به 13 شرکت می رسد.


این 13 شرکت در طول فعالیت خود با ضمانت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دولت ایران وام های کلانی از بانک ها و موسسات مالی داخلی و خارجی گرفته اند که مجموع آن در حدود 40 میلیارد دلار برآورد شده است.


در حالی این بدهی 40 میلیارد دلاری با هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به بخش غیردولتی واگذار می شود که ارزش اسمی این هلدینگ تنها در حدود 24 هزار میلیارد ریال است. با احتساب نرخ دولتی دلار (1226 ریال) میزان بدهی هلدینگ 2.04 برابر ارزش اسمی آن است.


البته این هلدینگ از وجود شرکت هایی چون پتروشیمی بندرامام و پتروشیمی اروند بهره مند است که در سالهای گذشته سودهای کلانی نصیب سهامداران دولتی خود کرده اند. به نظر می رسد این شرکت های سودده قرار است جور شرکت های بدهکار و زیان ده را کشیده و تراز هلدینگ را مثبت نگه دارند.


مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به این پوشش مناسب امید بسیار دارند و معتقدند با وجود شرکت های سودده در این زنجیره، همواره تراز هلدینگ در بورس مثبت خواهد بود.


ابهام ها در معادلات مالی هلدینگ در موارد دیگر نیز به چشم می خورد. در حالی که ارزش اسمی هلدینگ 24 هزار میلیارد ریال عنوان می شود، برخی آگاهان از ارزش دارایی های هلدینگ به میزان 170 هزار میلیارد ریال خبر می دهند که صحت یا عدم صحت این ابهام، تنها با کشف واقعی قیمت در بازار بورس مشخص خواهد شد.


ابهام دیگر در نحوه واگذاری سهام هلدینگ است، بر اساس اظهارنظرهای مختلف مسئولان امر در پروسه واگذاری، 41 درصد سهام هلدینگ برای رد دیون دولت، 40 درصد برای سهام عدالت و یک درصد به آستان قدس رضوی تخصیص می یابد. پیش از این عنوان شده بود 20 درصد سهام هلدینگ در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران باقی خواهد ماند اما در جریان پرداخت بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، باقی مانده سهام دولت در هلدینگ خلیج فارس به تأمین اجتماعی واگذار شد.


با این اوصاف سهامی باقی نمی ماند که بخواهد در بورس عرضه شود مگر اینکه در دو ماه باقی مانده تا عرضه سهام این هلدینگ در بورس، تغییراتی در نحوه تخصیص سهام حاصل شود. اما آنچه مشخص است حتی با کاهش سهم رد دیون دولت که مستقیما به بخش های شبه دولتی واگذار می شود و یا کاهش سهم سهام عدالت به منظور خصوصی سازی واقعی بخشی از سهام از طریق عرضه در بورس پس از کشف قیمت واقعی، سیاست های اصل 44 قانون اساسی در عرضه بزرگترین مجموعه پتروشیمی کشور رعایت نشده است چرا که در نتیجه این واگذاری تصدی گری مجموعه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس هیچ گاه به دست بخش خصوصی واقعی نخواهد افتاد.