براساس گزارش بورس نیوز، طبق اطلاعات منتشر شده از سوی این شرکت برای روی سامانه اطلاع رسانی کدال قبل از ورود آن به بازار سهام، "حفارس" برای سال مالی 90 به ازای هر سهم 40 ریال سود پیش بینی کرده بود.

با اعلام پیغام ناظر فرابورس سهم عرضه شد و در زمان اندکی پنج درصد از سهام این شرکت به ارزشی بالغ بر 21 میلیارد و 161 میلیون ریال به فروش رفت. رشد قیمت این سهم طی روزهای پس از زمان عرضه اولیه نیز ادامه داشت تا آنجا که قیمت این سهم در تاریخ 5 بهمن ماه سال اخیر به 1489 ریال افزایش یافت.

اما پس از توقف نماد معاملاتی "حفارس" به منظور تعدیل بودجه برآوردی و ارایه گزارش شفاف سازی در خصوص تغییرات به وجود آمده در عایدی هر سهم سال مالی مذکور، از 40 ریال سود هر سهم به 61 ریال زیان به ازای هر سهم بعد از گذشت 20 روز پس از زمان عرضه اولیه، قیمت سهم با افت مواجه شد و به 1218ریال کاهش یافت.

این چرخش 180 درجه ای در بودجه برآوردی یک شرکت مشمول اصل 44 قانون اساسی و تعدیل منفی بیش از 250 درصدی عایدی هر سهم، این بار نیز در حالی رخ داده که پیش از این نیز چنین مواردی پس از عرضه اولیه یک سهم زیان ده با اطلاعاتی متفاوت از ارقام واقعی و محقق شده از سوی سازمان خصوصی سازی رخ داده است.

اما موضوع به همین جا نیز ختم نمی شود، چراکه شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در اولین پیش بینی بودجه ارایه شده سال مالی 91 در تاریخ دوم اسفند ماه سال گذشته به ازای هر سهم خود 46 ریال سود اعلام کرده، در حالیکه در ابتدای خرداد ماه سال جاری براساس صورت های مالی حسابرسی نشده، طی عملکرد سال مالی 90 به ازای هر سهم مبلغ 194 ریال زیان محقق کرده که نسبت به آخرین رقم پیش بینی شده یعنی 61 ریال زیان، با تعدیل منفی 318 همراه شده که این میزان پوشش بودجه برآوردی به نوبه خود بسیار قابل تحسین است!!

این نحوه شفاف سازی اطلاعات مالی و این میزان تغییرات ناگهانی و عمده، آن هم در کمتر از پنج ماه از زمان انجام عرضه اولیه یک سهم واگذار شده از سوی سازمان خصوصی سازی، این سوال را در ذهن بر جای می گذارد که دلیل چنین تغییراتی به این اندازه چشمگیر و قابل توجه چیست و چگونه در پیش بینی های اولیه بخشی از آنها لحاظ نشده است؟

سوال بعدی اینکه آیا این رویه اطلاع رسانی ناشی از ارایه اطلاعات خلاف واقع و یا اطلاعات ناقص در زمان قبل از عرضه اولیه سهام "حفارس" بوده است یا خیر؟

چنانچه این اطلاعات منتشر شده اطلاعاتی خلاف واقع است، براستی مسئول جبران خسارت های تحمیل شده به سرمایه گذاران این سهم کیست؟

البته شایان ذکر است طبق ماده 43 قوانین بازار اوراق بهادار، ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس و ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارایه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند.

در تبصره 1 این ماده قانون آمده: "خسارت دیدگان موضوع این ماده، می توانند حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تاریخ کشف تخلف به هیأت مدیره بورس و یا هیأت واگذاری شکایت کنند، مشروط بر اینکه بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد". اما چنانچه اعتقاد بر این است که اطلاعات منتشر شده از سوی این شرکت ناقص و یا خلاف واقع نیست، پس واقعاً به چه اطلاعاتی می توان عنوان خلاف واقع را اطلاق کرد.

در عین حال در ماده 47 بحث جرایم و مجازات های در نظر گرفته شده در قانون بازار سرمایه، اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به "سازمان" و یا "بورس" ارایه کرده یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارش های موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.3.6 محکوم خواهند شد.

در این میان خواسته سهامداران به ویژه سهامداران خرد بر پیگیری چنین مواردی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار است تا در صورت تأیید این موضوع، برخورد لازم با شخص حقوقی متخلف صورت گیرد.

در عین حال این سوال نیز همچنان پا برجا است که آیا اگر چنین اطلاعاتی از سوی یک بخش خصوصی نیز در زمان قبل و بعد از عرضه اولیه سهام آن منتشر می شد، به همین صورت مورد قبول نهادهای ناظر قرار می گرفت که اطلاعات "حفارس" مورد تأیید واقع شد؟ و یا اینکه گزارش های این شرکت به دلیل آنکه دولتی محسوب می شده، موافقت و تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار را دریافت کرده است؟

در پایان شایان ذکر است خبرنگار ما تلاش زیادی به خرج داد تا با یکی از مسئولان و نهادهای ناظر در این زمینه گفتگو کند، اما به هر ترتیب محقق نشد. هدف این گزارش نیز پیگیری موضوعاتی از این دست و مطرح شدن موارد مشابه آن است تا خطرات احتمالی پیرامون اجرای این برنامه ها به ویژه در زمان عرضه اولیه سهام شرکت ها به حداقل میزان خود رسیده و زیان و خسارت تحمیل شده به سهامداران در زمان اجرای برنامه های آتی به شدت کاهش یابد.