به‌دنبال تلاش برای گسترده‌تر کردن خدمات ارزی بانک مرکزی در کنار برخی مراقبت‌های پیشگیرانه و برخورد با اخلال گران بازار ارز، قیمت‌ها در بازار ارز و سکه نزولی شد. دیروز قیمت ارز مبادله‌ای نيز 2597 تومان تعیین شد. همچنين کانون صرافان از صرافان خواست تا نرخ فروش 2850 تومانی برای فروش دلار در بازار آزاد را رعایت کنند که این نرخ البته با نرخ مرکز مبادلات تقریبا 10 درصد فاصله داشت. با اجابت این دعوت از سوی برخی صرافان، قیمت دلار و سکه اگرچه چندان مظنه دقیقی به دلیل افت شدید میزان معامله به خود ندیدند، اما در مسیر کاهشی قرار گرفتند. با این حال در ساعات مختلف روز قیمت‌های متفاوتی از بازار مخابره شد.

بانک مرکزی در دستورالعملی به‌ شبکه بانکی مجوز داد
آغاز خرید و فروش ارز با نرخ مبادله

با گسترده تر شدن دامنه فعالیت مرکز مبادلات ارزی به تعداد زیادی از بانک‌های کشور دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای برای ابلاغ به سایر بانک‌ها به طور رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.
با شروع آغاز به کار فعالیت این مرکز از سوم مهر ماه تنها دو بانک ملت و کشاورزی سکان تبادلات و انتقال ارزی با بانک مرکزی برای متقاضیان را در دست داشتند، اما اندک اندک تعداد بانک‌های مرتبط با این مرکز افزایش یافت. در حال حاضر تعداد بانک‌هاي دخیل در این طرح به 22 بانک رسیده است و بانک مرکزی متقاضیان را به بانک‌های طرف حساب خود ارجاع می‌دهد. با فراهم آمدن استفاده اولویت ششم از ارز مبادله‌ای نيز، متقاضیان بیشتری به جمع وارد‌کنندگان خواهند پیوست. در تازه‌ترین دستورالعمل بانک مرکزی نحوه خرید و فروش ارز‌ به نرخ مبادله‌ای ابلاغ شده است. در متن دستورالعمل 24‌بندی بانک مرکزی به ریز موارد اشاره کافی شده است که مهم‌ترین بخش‌های آن در زیر آمده است: بانک‌ها می‌توانند با رعایت موارد ذکر شده در دستورالعمل، نسبت به خرید و فروش ارز با نرخ مبادله‌ای جهت واردات کالا و خدمات مرتبط با اولویت‌های 2 (به غیر از داروهای انسانی)، 3، 4 و 5 اقدام كنند. در‌این دستورالعمل، بانک‌های ملت، کشاورزی، تجارت، سپه، پارسیان و سامان به عنوان بانک عامل و واسطه و سایر بانک‌ها به عنوان بانک عامل محسوب می‌شوند. بانک واسطه هر یک از بانک‌های عامل طبق لیست پیوست شماره (2) بوده و خرید ارز مربوطه (به نرخ مبادله‌ای) صرفا از طریق بانک‌واسطه‌ تعیین شده امکان‌پذیر خواهد بود. کلیه بانک‌های عامل بايد نزد بانک‌های واسطه حساب ریالی افتتاح كنند. کلیه متقاضیان ارز به نرخ مبادله‌ای‌ با ارائه اسناد و مدارک لازم از جمله اوراق ثبت سفارش با اولویت‌های یادشده، می‌توانند به شعب ارزی بانک‌های عامل مراجعه نموده و به میزان مبلغ مندرج در ثبت سفارش درخواست خرید ارز كنند. همچنین با توجه به نوع ارز، محل عرضه و مقصد ارز و همچنین نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی در ابتدای هر روز، در صورتی که متقاضی خواستار استفاده از ارز با نرخ مبادله‌ای باشد، بانک‌های عامل بايد پس از کنترل اسناد و مدارک و تطبیق اطلاعات اوراق ثبت سفارش با اطلاعات مندرج در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، به منظور دریافت کد تخصیص ارز و صدورگواهی ثبت آماری، اطلاعات مربوطه را از طریق پرتال ارزی به اداره نظارت ارز بانک مرکزی ارسال كنند. اداره نظارت ارز پس از انجام بررسی‌های لازم، نسبت به اختصاص کد تخصیص ارز‌ و صدور گواهی ثبت آماری اقدام نموده و مراتب توسط بانک‌های عامل از طریق پرتال ارزی قابل رویت خواهد بود. یکی از نکات مهم این دستورالعمل این است که مدت اعتبار گواهی‌های ثبت آماری از تاریخ صدور 15 روزکاری بوده و در صورت عدم خرید ارز طی مدت یادشده، اخذ مجوز تمدید گواهی ثبت آماری از اداره نظارت ارز الزامی است. در ادامه این گزارش آمده است: در صورتی که خرید ارز به نرخ مبادله‌ای از طریق بانک‌های عامل صورت می‌گیرد، بانک‌های مزبور بايد جهت دریافت کد تخصیص ارز، اطلاعات مربوطه را از طریق پرتال ارزی به اداره نظارت ارز بانک مرکزی ارسال نموده و پس از دریافت کد مزبور، معادل ریالی ارز مورد درخواست را (به نرخ روز خرید ارز) به حساب یکی از بانک‌های واسطه واریز كنند. همزمان با انجام این امر، بانک‌های عامل بايد نسبت به ارسال درخواست خرید ارز به بانک‌های یادشده اقدام كنند. اداره مرکزی بانک‌های عامل بايد پس از تجمیع روزانه درخواست‌های شعب ارزی خود در سراسر کشور، نسبت به ارسال آنها به بانک‌های واسطه طی فرم پیوست شماره1 در روزهای عادی حداکثر تا ساعت 16 و روز پنج‌شنبه تا ساعت 12 همان روز اقدام كند. بانک‌های واسطه نیز پس از تامین 100 درصد معادل ریالی ارز مورد درخواست در حساب بین‌بانکی خود نزد اداره معاملات ریالی این بانک، به ترتیب حداکثر تا ساعات 17 و 13(همان روز) مجاز به ارسال درخواست‌های مورد بحث به بانک مرکزی خواهند بود. کارسازی درخواست‌های ارسالی پس از ساعات مذکور به روز کاری بعد موکول خواهد شد.
در خصوص اخذ الزامات و وثایق کافی از مشتری ابلاغ شده که اخذ تعهد کتبی از مشتری براي ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا در هنگام گشایش اعتبار / ثبت برات اسنادی یا حواله و همچنین وثیقه مرتبط با تضمین وصول جریمه عدم ارائه پروانه مذکور به میزان مابه‌التفاوت «نرخ مبادله‌ای» تا «نرخ بازار آزاد روز خرید ارز به نرخ مبادله‌ای» به تشخیص بانک عامل الزامی است.
در این ابلاغیه تاکید شده چنانچه به هر دلیل (ابطال اعتبار اسنادی‌، حواله و...) ارز فروخته شده براي واردات کالا مورد استفاده قرار نگیرد، ‌صرفا مبلغ ریالی دریافتی در روز فروش ارز، به وارد‌کننده مسترد خواهد شد. ضمنا، ارز مربوطه نیز بايد با هماهنگی اداره بین‌الملل بانک مرکزی، از سوی بانک عامل‌ به حساب بانک مذکور (مرکزی) واریز شود. بانک‌ها می‌توانند ارزهای حواله‌ای با منشأ خارجی متقاضیان را ‌با نرخ مبادله‌ای اعلامی از سوی بانک مرکزی خریداری و ضمن اعلام مبلغ، نوع ارز و محل عرضه ارز با رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به فروش آن به واردکنندگان اقدام كنند. ضمنا، در این راستا ارسال اطلاعات ارزهای فروخته شده به بانک مرکزی طبق فرم مورد اشاره در بند 12 الزامی است.

امکان خرید ارز از مشتریان به نرخ مبادله‌ای
روابط‌عمومی بانک مرکزی همچنین خبر داد که بانک مرکزی شرایط لازم برای خرید ارز، اعم از اسکناس و حواله‌های وارده با منشا خارجی در دست مردم را فراهم کرده است. دارندگان ارز (اشخاص حقیقی و حقوقی) می‌توانند ارز خود را به نرخ ارز غیرمرجع ‌(‌مبادله‌ای)‌ براساس دستورالعمل ابلاغی به بانک‌ها و از طریق بانک‌های‌عامل ‌و دیگر بانک‌های مستقر در مرکز مبادلات ارزی و صرافی‌های مجاز به فروش برسانند.

بازار ارز و سکه در روز گذشته
با پشت سر گذاشته شدن روزهای اواخر هفته قبل در بازار ارز، روند معاملات ارز و سکه در بازار در نبود دلالانی که مرتبا فریاد دلار دلار می‌زدند، در آرامش عمیقی فرورفته است. مراقبت‌های پیشگیرانه نیز همچنان در سراسر بازار و منطقه چهارراه استانبول تداوم داشت. صرافان نیز البته تا ساعت 1 بعد از ظهر در پی کشف قیمت بودند. در بازار البته تا پیدا شدن یک قیمت مشخص اغلب از درج قیمت بر تابلو‌ها خودداری کردند. با این حال برخی از صرافی‌ها قیمت خرید 2800 تومانی و قیمت فروش 2850 تومانی کانون صرافان را بر تابلوهای خود ثبت کرده بودند. برخی در بازار در ساعت 2 بعد از ظهر نرخ 3200 تومان را برای فروش و نرخ 3100 تومان را برای خرید اعلام می‌کردند. با این حال برخی از خبرگزاری‌ها نرخ دلار را 2960 تومان در متن گزارش‌های خود مدنظر قرار داده بودند. در جریان کشف قیمت‌ها در بازار روز گذشته، برخی از صرافان دلارهایی را که با نرخ 2800 تومان از مردم خریداری کرده بودند به نرخ 2850 تومان فروختند. این اتفاق موجب افت قیمت ارز شد. اما در ادامه دلارهای ذخیره صرافان با این نرخ به بازار نیامد و در نتیجه دلار تا ساعت 4 بعد از ظهر به 3060 تومان رسید. در بازار سکه پس از ساعت‌ها کش و قوس، بالاخره نرخ يك میلیون و 160 هزار تومان برای سکه طرح جدید اعلام شد. قیمت سایر سکه‌ها البته قیمت‌هایی با همین تناسب اعلام شد. در عین حال خرید و فروش چندانی در این بازار به چشم
نمی‌خورد، حالتی که عموما به دلیل گم بودن قیمت‌ها بر بازار مستولی است. در بازار طلا قیمت هر مثقال طلای 18 عیار 505 هزار تومان اعلام شد. از این رو قیمت هر گرم طلای 18 عیار بدون اجرت ساخت از 116 هزار و 500 تومان بیشتر بود. طبق برخی شنیده‌ها «آبشده فروشی‌ها» روز گذشته معامله زیادی انجام ندادند. انتظار برای کشف قیمت قطعی در این بین حرف اول را می‌زند.

نوسان شدید قیمت سکه در معاملات آتی
بازار آتی سکه نیز روز گذشته با نوسان شدید قیمت‌ها همراه بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس پس از بازگشایی در ساعت 12:30و در دقایق نخست افت 5 درصدی را ثبت کرد تا کاهش 60 تا 65 هزار تومانی را برای هر قرارداد آتی تجربه کند، اما در ادامه معاملات مثبت و در بعد از ظهر مثبت شد. اگرچه نهايتا با 5/1 درصد منفي بسته شد. در واقع بازار آتی با 10 درصد نوسان همراه بود به گونه‌ای که برخی سررسیدها یکصد هزار تومان نوسان داشتند.


سختگیری بر واردکنندگان بیشتر می‌شود؟
کالاهای بهره‌مند از ارز دولتی مشمول قیمت‌گذاری شدند
 
به دنبال تلاش دولت برای ساماندهی بازار ارز و کاهش رانت‌های ناشی از اختلاف نرخ ارزهای دولتی و بازار،‌ هيات دولت تصمیم به قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی گرفت. هنوز ساز و کار تعیین قیمت این قبیل کالاها مشخص نشده؛ اما این مصوبه نگرانی‌هایی را بین واردکنندگان به وجود آورده است. این نگرانی از آنجا تشدید می‌شود که به موازات اعلام مصوبه قیمت‌گذاری، برخی مسوولان دولتی بر لزوم محدود کردن واردات تاکید می‌کنند.
گمرک ایران بر اساس مصوبه دولت، مکلف شد قبل از ترخیص کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع، برای معرفی واردکنندگان به منظور هماهنگی درمورد شبکه‌های توزیع و تعیین قیمت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کند. هیات‌وزیران به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی و با توجه به شرایط خاص حاکم بر بازار تصویب کرد؛ اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می‌کنند، مشمول قیمت‌گذاری خواهند بود. بر این اساس، بانک مرکزی و گمرک ایران مکلفند؛ اطلاعات گشایش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعی این اقلام را در درگاه ارزی ثبت کنند. همچنین گمرک ایران مکلف شده است؛ قبل از ترخیص کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع، برای معرفی واردکنندگان به منظور هماهنگی در مورد شبکه‌های توزیع و تعیین قیمت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کند.
به این ترتیب قیمت محصولات وارد شده با ارز دولتی در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده تعيين خواهد شد. در این روش گمرک مکلف است؛ قیمت اظهارشده در گمرک برای ترخیص کالا را در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دهد تا در فرآیند قیمت‌گذاری کالای نهایی از آن استفاده شود. بر اساس مصوبه هیات دولت، آن دسـته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمت‌گذاری است و مستقیما از طرف تولید‌کننده وارد و مصـرف می‌شود، مشمول قیمت‌گذاری نخواهد بود. همچنین اقلامی که با ارز مرجع وارد می‌شوند، در شبکه‌های رسمی مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع خواهد شد. این شبکه باید گونه‌ای طراحی شود که از مصرف کالاها و مواد اولیه مذکور از سوی مصرف‌کننده نهایی یا تولیدکننده در چارچوب قیمت‌های تعیین شده اطمینان حاصل شود. بر این اساس، عرضه کالاهای دریافت‌کننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبکه تعریف شده ممنوع و مطابق قانون تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد خواهد شد. صادرات این گونه کالاها یا محصولات ساخته شده از آنها با مجوز سازمان مذکور امکان‌پذیر است. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول ريیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

تدوین سازوکار اجرایی به زودی
اما هنوز سازوکار اجرایی این مصوبه مشخص نیست. به گفته محمدرضا نادری، معاون گمرک از آنجایی که بیشتر، کالاهای اساسی با استفاده از ارز مرجع وارد می‌شوند، قیمت‌گذاری آنها باید به روشی دقیق انجام شود.
بر این اساس قرار است تفاهم‌نامه‌ای میان گمرک و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده منعقد شود تا از طریق واگذاری اختیار به گمرک، قیمت‌گذاری بدون ایجاد اختلال در روند ترخیص کالا انجام شود. قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته است که دست کم در یک سال گذشته تلاش‌های زیادی از سوی بخش خصوصی برای کاهش دخالت نهادهای دولتی در تعیین قیمت کالاهای تولیدی و وارداتی انجام شده و تفاهم‌هایی هم در این مورد به دست آمده بود. به گفته فعالان اقتصادی قیمت‌های دستوری که از سوی دولت اعلام می‌شود اغلب با واقعیات چندان سازگار نیست و هزینه‌های تولید را در نظر نمی گیرد.
اما نادری به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: قیمت کالاهای وارداتی بر اساس هزینه‌های ترخیص و پس از ترخیص کالا تعیین خواهد شد. او توضیح می‌دهد، برای واردات هر کالایی سندی مشتمل بر تمام هزینه‌ها وجود دارد که می‌تواند معیار مناسبی برای قیمت‌گذاری باشد.